لا وظائف لمئات الخريجين... والسبب رسوم جامعية
نشر بتاريخ: 31/05/2012 ( آخر تحديث: 31/05/2012 الساعة: 17:34 )
غزة- خاص معا- كانت الطالبة "منى ص" خريجة من احدي الجامعات عام 2010 بكالوريوس آداب لغة عربية ودبلوم مؤهل تربوي تنتظر انتهاء سنوات الدارسة لتتمكن من الحصول على وظيفة طالما حلمت بها.. سنوات الدراسة انتهت لكن شهادتها ظلت محجوزة من قبل الجامعة نتيجة لتراكم الرسوم الجامعية عليها خلال فترة الدراسة.
واكدت مني لمعا أنها طالبت بها للحصول علي وظيفة قائلة "أن الجامعات الفلسطينية تطبق قانون واحد علي الخرجين وهو تسديد الرسوم الجامعية كاملة دون مراعاة أي ظروف حتي يتم حصول الخريج علي شهادته الجامعية ويمكن ساعتها تسديد الرسوم من خلال عمله.
وأكدت الخريجة أنها طالبت إدارة شئون الطلبة وإدارة القبول والتسجيل بالجامعة للحصول علي شهادتها المحجوزة لتنال وظيفة في تقديم طلبات الحكومة والوكالة مبينة أنها استخدمت أسلوب الترجي مع الجامعة دون جدوى مطالبة بإلغائه، والوقوف مع الخرجين في تسديد الرسوم الجامعية نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية التي يعيشها الخرجين في قطاع غزة، مضيفة أن واقع الخرجين مأساوي وهم الطبقة المهمشة.
منى واحدة من مئات الطلاب الذين يضيق بهم الحال نتيجة لهذا القرار ما دفع الطلبة والخريجين لتشكيل حملة وطنية لمطالبة الرئيس محمود عباس بتخفيض الرسوم الجامعية والتدخل لوقف احتجاز شهادات الخريجين في الجامعات الفلسطينية، وخصوصا الحكومية منها علي خلفية عدم تسديد الرسوم الجامعية.
وقالت الحملة في بيان وصل "معا" نسخة عنه "إن مئات الخريجين منذ العام 2007 وحتى الآن لم يتسنى لهم الحصول على شهادتهم الجامعية أو حتى إفادة جامعية ببعض الجامعات نتيجة لتراكم الرسوم الجامعية عليهم خلال فترة الدراسة".
واعتبرت الحملة أن هذه الخطوة من قبل الجامعات وخاصة الحكومية منها غير قانونية وبحاجة إلى إعادة نظر في السياسات المالية، مطالبةً في الوقت نفسه الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت الحملة أن ما يحدث لا يخدم القضية الفلسطينية وأن عديد من الإجراءات الفلسطينية يمكنها أن تكفل حق الجامعة في الحصول على حقوقها بعيدا عن حجز الشهادات الذي لا يفيد الطالب ولا الجامعة علي حد سواء.
وناشدت الحملة وزارة التربية والتعليم العالي في شطري الوطن حماية حقوق المواطن والجامعة على حد سواء، مشددة على ضرورة تدعيم صمود المواطن الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال.
واكدت مني لمعا أنها طالبت بها للحصول علي وظيفة قائلة "أن الجامعات الفلسطينية تطبق قانون واحد علي الخرجين وهو تسديد الرسوم الجامعية كاملة دون مراعاة أي ظروف حتي يتم حصول الخريج علي شهادته الجامعية ويمكن ساعتها تسديد الرسوم من خلال عمله.
وأكدت الخريجة أنها طالبت إدارة شئون الطلبة وإدارة القبول والتسجيل بالجامعة للحصول علي شهادتها المحجوزة لتنال وظيفة في تقديم طلبات الحكومة والوكالة مبينة أنها استخدمت أسلوب الترجي مع الجامعة دون جدوى مطالبة بإلغائه، والوقوف مع الخرجين في تسديد الرسوم الجامعية نظرا للظروف المعيشية والاقتصادية التي يعيشها الخرجين في قطاع غزة، مضيفة أن واقع الخرجين مأساوي وهم الطبقة المهمشة.
منى واحدة من مئات الطلاب الذين يضيق بهم الحال نتيجة لهذا القرار ما دفع الطلبة والخريجين لتشكيل حملة وطنية لمطالبة الرئيس محمود عباس بتخفيض الرسوم الجامعية والتدخل لوقف احتجاز شهادات الخريجين في الجامعات الفلسطينية، وخصوصا الحكومية منها علي خلفية عدم تسديد الرسوم الجامعية.
وقالت الحملة في بيان وصل "معا" نسخة عنه "إن مئات الخريجين منذ العام 2007 وحتى الآن لم يتسنى لهم الحصول على شهادتهم الجامعية أو حتى إفادة جامعية ببعض الجامعات نتيجة لتراكم الرسوم الجامعية عليهم خلال فترة الدراسة".
واعتبرت الحملة أن هذه الخطوة من قبل الجامعات وخاصة الحكومية منها غير قانونية وبحاجة إلى إعادة نظر في السياسات المالية، مطالبةً في الوقت نفسه الأخذ بعين الاعتبار الظروف المعيشية والاقتصادية التي يعاني منها كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأكدت الحملة أن ما يحدث لا يخدم القضية الفلسطينية وأن عديد من الإجراءات الفلسطينية يمكنها أن تكفل حق الجامعة في الحصول على حقوقها بعيدا عن حجز الشهادات الذي لا يفيد الطالب ولا الجامعة علي حد سواء.
وناشدت الحملة وزارة التربية والتعليم العالي في شطري الوطن حماية حقوق المواطن والجامعة على حد سواء، مشددة على ضرورة تدعيم صمود المواطن الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال.