ناجي: سنعمل على تنشيط الحركة التجارية في البلدة القديمة
نشر بتاريخ: 31/05/2012 ( آخر تحديث: 02/06/2012 الساعة: 17:36 )
رام الله- معا- بحث وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي اليوم الخميس في مقر الوزارة مع غرفتي تجارة وصناعة محافظة الخليل ومحافظة رام الله والبيرة مجالات التعاون المشترك وسبل تحسين وتطوير بيئة الاعمال في المحافظات.
وفي لقاءه مع رئيس غرفة تجارة وصناعية محافظة الخليل محمد غازي الحرباوي، شدد الوزير على ضرورة تنشيط الحركة التجارة في البلدة القديمة، من خلال تنظيم مهرجانات التسوق، وإقامة المعارض للصناعات الوطنية في البلدة القديمة، وتحفيز الشركات على فتح منافذ بيع لها هناك والبيع بأسعار أقل من الأسعار الرسمية في المناطق الأخرى من المدينة وغيرها من الاجراءات المنوي اتخاذها مستقبلاً.
كما بحث الجانبان موضوع تفعيل المواصفات والمقاييس وإيجاد وحدة المختبرات المركزية في جامعة بوليتكنك وفي هذا الاطار اكد الوزير على ضرورة تأهيل المواصفات والمقاييس في سبيل تأهيل الصناعية الفلسطينية لترتقي بالجودة الى اعلى مستوياتها الامر الذي يتطلب في الوقت ذاته جهد وتعاون كبير بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والقطاع الصناعي لتطوير وتفعيل المنتج الوطني على صعيد المواصفة والجودة.
وفي لقاءه مع رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية محمد هاشم صغير ومجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة وعدد من رجال الاعمال قال الوزير "سنباشر خلال الاسبوع القادم بتشكيل مجلس استشاري يضم نخبة من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ليكون عوناً للوزارة في اكثر من مجال سواء في وضع السياسات الاقتصادية والبرامج التي تشكل اولوية للاقتصاد الفلسطيني ويأتي ذلك في اطار تطوير العلاقة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني حتى تشعر هذه الاطراف بأنها جزء لا يتجزأ من المسؤولية في مختلف القضايا.
|176847|وناقش المجتمعون عدد من القضايا الاقتصادية المتعلقة بمستحقات القطاع الخاص، والشراكة معه في تنفيذ البرامج والمشاريع، والدعم الذي يقدمه مجتمع المانحين وتوجيهه نحو مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدوره اكد خليل رزق رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة أن أهم بنود برنامج وخطة عمل الغرفة للسنة القادمة هي ملف العضوية، وإعادة صياغة وبلورة حزمة من الخدمات المقدمة من الغرفة، والمناطق الصناعية في المحافظة، وقيادة مشروع هيكلة الإجراءات الخاصة بتسجيل المشاريع الاستثمارية في فلسطين، وتشكيل الغرفة لجان القطاعية، والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات في المحافظة.
وفي نهاية اللقاء اكد المجتمعون على اهمية التنسيق في المشاريع التي تنفذها الوزارة الداعمة للاقتصاد الوطني بما يكفل تحقيق اهداف التنمية ألاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة والملائمة لنشاط القطاع الخاص.
وفي لقاءه مع رئيس غرفة تجارة وصناعية محافظة الخليل محمد غازي الحرباوي، شدد الوزير على ضرورة تنشيط الحركة التجارة في البلدة القديمة، من خلال تنظيم مهرجانات التسوق، وإقامة المعارض للصناعات الوطنية في البلدة القديمة، وتحفيز الشركات على فتح منافذ بيع لها هناك والبيع بأسعار أقل من الأسعار الرسمية في المناطق الأخرى من المدينة وغيرها من الاجراءات المنوي اتخاذها مستقبلاً.
كما بحث الجانبان موضوع تفعيل المواصفات والمقاييس وإيجاد وحدة المختبرات المركزية في جامعة بوليتكنك وفي هذا الاطار اكد الوزير على ضرورة تأهيل المواصفات والمقاييس في سبيل تأهيل الصناعية الفلسطينية لترتقي بالجودة الى اعلى مستوياتها الامر الذي يتطلب في الوقت ذاته جهد وتعاون كبير بين مؤسسة المواصفات والمقاييس والقطاع الصناعي لتطوير وتفعيل المنتج الوطني على صعيد المواصفة والجودة.
وفي لقاءه مع رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية محمد هاشم صغير ومجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة وعدد من رجال الاعمال قال الوزير "سنباشر خلال الاسبوع القادم بتشكيل مجلس استشاري يضم نخبة من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ليكون عوناً للوزارة في اكثر من مجال سواء في وضع السياسات الاقتصادية والبرامج التي تشكل اولوية للاقتصاد الفلسطيني ويأتي ذلك في اطار تطوير العلاقة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني حتى تشعر هذه الاطراف بأنها جزء لا يتجزأ من المسؤولية في مختلف القضايا.
|176847|وناقش المجتمعون عدد من القضايا الاقتصادية المتعلقة بمستحقات القطاع الخاص، والشراكة معه في تنفيذ البرامج والمشاريع، والدعم الذي يقدمه مجتمع المانحين وتوجيهه نحو مختلف القطاعات الاقتصادية.
بدوره اكد خليل رزق رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة أن أهم بنود برنامج وخطة عمل الغرفة للسنة القادمة هي ملف العضوية، وإعادة صياغة وبلورة حزمة من الخدمات المقدمة من الغرفة، والمناطق الصناعية في المحافظة، وقيادة مشروع هيكلة الإجراءات الخاصة بتسجيل المشاريع الاستثمارية في فلسطين، وتشكيل الغرفة لجان القطاعية، والتحديات التي تواجه مختلف القطاعات في المحافظة.
وفي نهاية اللقاء اكد المجتمعون على اهمية التنسيق في المشاريع التي تنفذها الوزارة الداعمة للاقتصاد الوطني بما يكفل تحقيق اهداف التنمية ألاقتصادية وتوفير البيئة المناسبة والملائمة لنشاط القطاع الخاص.