فياض: شعبنا مصمم على إقامة دولته على حدود 67 ولن نقبل بدولة فتات

رام الله -معا- أشاد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بالعلاقات الثنائية بين ألمانيا وفلسطين، وبمبادرة ألمانيا إلى تشكيل لجنة وزارية عليا بينهما، الأمر الذي حفز العديد من الدول الأوروبية للقيام بمثل هذه الخطوة الهامة في علاقات فلسطين مع دول العالم، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.

كما أشاد بالدعم السياسي والاقتصادي الملموس الذي تقدمه ألمانيا لتعزيز وتعميق استكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين، وبنيتها التحتية، والذي يعبر عن الدعم السياسي لحق شعبنا في إقامة دولته المستقلة، وشدد على أهمية الدور الهام الذي تقوم به ألمانيا على الصعيد الدولي، ومن خلال الاتحاد الأوروبي في المجال السياسي، والذي عبر عنه بوضوح الإعلان الوزاري الأوروبي الصادر في ديسمبر 2009، والذي تم التأكيد عليه في ديسمبر 2010، وخلال الشهر الجاري، وتضمن موقفاً واضحاً بشأن حدود عام 1967، وتعريف المنطقة المحتلة، ومكانة القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية، ورفض التغييرات التي تسعى إسرائيل لفرضها، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة وقف الاستيطان واعتباره يتناقض مع القانون الدولي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأبعاد السياسية لاستمرار الاستيطان هي أشد خطورة من آثارها العملية والمادية المباشرة، لما شكلته من تقويض لمصداقية العملية السياسية، وما تشكله من مخاطر على مكانة السلطة الوطنية على حد سواء، وأشار إلى أنه وفي ظل استمرار الاستيطان وحديث الحكومة الإسرائيلية عن دولة فلسطينية، فلا بد من التدقيق في مضمون الدولة التي يتحدثون عنها، هل هي دولة فلسطينية وقفاً لقرارات الشرعية الدولية على حدود عام 1967، كما تؤكد على ذلك المواقف الأوروبية المعلنة، بما فيها موقف ألمانيا، أم هي دولة الفتات، الأمر الذي يستدعي اهتماماً إضافياً ودوراً نشطاً من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي بما فيه ألمانيا، لمواجهة هذه المخاطر والتصدي لها، وضرورة أن تقوم ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي بدور فاعل ونشط لضمان حماية مستقبل عملية السلام وحل الدولتين، وبما يشمل ضمان قيام دولة فلسطينية على حدود عام 1967، وفقاً للموقف الأوروبي وقرارات الشرعية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد يؤاخيم جاوك، والوفد المرافق له، حيث أطلعه رئيس الوزراء على تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة ضد شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة، وخاصة اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم، وكذلك إمعان إسرائيل في سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وخاصةً في القدس المحتلة، هذا بالإضافة إلى استمرار الاجتياحات والاعتقالات الهادفة إلى تقويض انجازات السلطة الوطنية ومكانتها.

كما وضع رئيس الوزراء، الرئيس الضيف في صورة الخطوات الأخيرة بشأن المصالحة الوطنية، وبما اشتمل عليه من تشكيل حكومة برئاسة الرئيس محمود عباس، وشدد على ضرورة ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني.

وأشار إلى أن الانتخابات تعتبر حقاً دستورياً للمواطنين، وتمثل أنجع وسيلة لإنهاء لانقسام، وضمان المشاركة الشعبية لتحقيق المصالحة وحماية وحدة الوطن ومؤسساته وانجازاته الديمقراطية، وأشار إلى أن انجاز هذا الأمر يمثل استجابة لتطلعات وطموحات أبناء شعبنا لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته من أجل ضمان إنهاء الاحتلال، واستكمال جاهزيتنا الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وشكر رئيس الوزراء ألمانيا على ما تقدمه من دعم ومساندة لشعبنا وسلطته الوطنية، حيث بلغ الدعم المالي الألماني المقدم إلى السلطة الوطنية منذ إنشائها حوالي 800 مليون دولار، كما عبر عن تقديره للدعم الذي تقدمه ألمانيا لتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وخاصة في مجال المياه والصرف الصحي، والمؤسسات التعليمية في فلسطين، بما في ذلك في قطاع غزة رغم الحصار الإسرائيلي وحالة الانقسام.

من جانبه أكد رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية السيد يؤاخيم جاوك على دعم بلاده لحل الدولتين، وعبر عن تقديره لانجازات السلطة الوطنية في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وشدد على علاقات التعاون والشراكة بين البلدين والشعبين والحكومتين