مـؤتمر قضـاة محـاكم الاستئنـاف يبحث التحديات التي تواجهها
نشر بتاريخ: 01/06/2012 ( آخر تحديث: 01/06/2012 الساعة: 13:27 )
رام الله-معا- عقدت الهيئة العامة لقضاة محكمتي استئناف رام الله واستئناف القدس مؤتمرها الأول في مدينة رام الله، وذلك خلال الفترة الواقعة بين (31 أيار و الأول من حزيران) من عام 2012، تّمت خلاله مناقشة أبرز التحديات التي تواجه محاكم الاستئناف في عملها، وأبرز الاحتياجات التي من شأنها تطوير عمل المحاكم وتقديم الخدمة القضائية الأفضل.
وعقد المؤتمر بحضور كل من القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي سامي صرصور، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي طلعت الطويل، رئيس محكمة استئناف القدس، والقاضي حلمي الكخن، رئيس محكمة استئناف رام الله،
وأوصى القضاة المشاركون في المؤتمر بما يلي:
1- سرعة البت في القضايا التنفيذية المستأنفة على قرارات قضاة التنفيذ، مع ضرورة التأكد من دقتها كونها قرارات نهائية غير قابلة للطعن.
2- تطوير آليات وقنوات ملائمة للتواصل بين المحاكم الأدنى والمحاكم الأعلى درجة، بخصوص تطبيق النصوص القانونية التي تكون محلّ اجتهاد، وتعدد للآراء من خلال عقد ورشات عمل متخصصة في المواد القانونية موضع التباين، ونشر آراء قانونية واجتهادات على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى أو في المنشورات المتخصصة، ومن خلال إعداد البحوث من قبل المكتب الفني للمحكمة العليا، ومركز الأبحاث والدراسات القضائية.
3- زيادة عدد قضاة محاكم الاستئناف لضمان استقرار الهيئات في حال تغيّب أحد أعضاء الهيئة لأي سبب كان، ولزيادة عدد الهيئات القضائية تناسبا مع الازدياد المضطرد لأعداد القضايا الواردة للمحاكم.
4- العمل مع الجهات المختصة ووفق الإجراءات المرعية بما يتيح استحداث نظام للدرجات القضائية بدل النظام الحالي القائم على المسميات القضائية.
5- تطوير معايير شفافة تضمن تعيين القضاة الجدد، بما يراعي العمر والخبرات القضائية السابقة.
6- قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة للبت في الطعون المقدمة من قبل القضاة بخصوص الدعاوى المرفوعة من قبلهم.
7- العمل على تحسين أوضاع القضاة لما من شأنه توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم بما في ذلك تغطية العلاج في المستشفيات الخاصة بنسبة تصل إلى 90%، وتمكين القضاة من امتلاك سيارات معفاة من الجمارك، وتزويد القضاة بجوازات سفر دبلوماسية، وإعمال الترقيات المستحقة للقضاة على أسس الأقدمية والكفاءة، إضافة إلى توفير شقق ضيافة للقضاة غير المقيمين في محافظتي رام الله، والقدس، أو بدلات سكن.
8- تكليف قاضي بمهمة الناطق الإعلامي بكل ما يتعلق بالشأن القضائي يكون قادراً على إبراز الإنجازات والجهود المبذولة في المحاكم للرأي العام، والمساهمة في وضع السياسات الإعلامية الملائمة والمستدامة.
9- العمل على تعديل بعض النصوص القانونية في قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية، لغايات تيسير عملية التقاضي.
10- إيجاد حل للاكتظاظ الحاصل في مبنى محكمة الاستئناف بعد زيادة عدد المراجعين للنيابة العامة ومحكمة الاستئناف.
11- إعداد لائحة تصدر عن مجلس القضاء الأعلى، بموجب المادة 80 من قانون السلطة القضائية تأخذ بالاعتبار امتيازات وبدلات وعلاوات القضاة.
12- إرجاء عقد المؤتمر القضائي الخامس على أن تُحّول ميزانية عقد المؤتمر إلى مشاريع تنموية وتطويرية للسلطة القضائية، خصوصا وقد عقدت مؤتمرات للهيئات العامة لقضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف والمحكمة العليا.
13- تطوير معايير اختيار القضاة للمشاركة في المؤتمرات والأنشطة التدريبية المعقودة في الخارج، بما يراعي اختصاصات القضاة المشاركين، ومشاركاتهم السابقة ضماناً للمساواة والعدالة في التوزيع على أن تعطى الأولوية لمن لم تسبق مشاركته.
وعقد المؤتمر بحضور كل من القاضي فريد الجلاد، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي سامي صرصور، نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، نائب رئيس المحكمة العليا، والقاضي طلعت الطويل، رئيس محكمة استئناف القدس، والقاضي حلمي الكخن، رئيس محكمة استئناف رام الله،
وأوصى القضاة المشاركون في المؤتمر بما يلي:
1- سرعة البت في القضايا التنفيذية المستأنفة على قرارات قضاة التنفيذ، مع ضرورة التأكد من دقتها كونها قرارات نهائية غير قابلة للطعن.
2- تطوير آليات وقنوات ملائمة للتواصل بين المحاكم الأدنى والمحاكم الأعلى درجة، بخصوص تطبيق النصوص القانونية التي تكون محلّ اجتهاد، وتعدد للآراء من خلال عقد ورشات عمل متخصصة في المواد القانونية موضع التباين، ونشر آراء قانونية واجتهادات على الموقع الإلكتروني لمجلس القضاء الأعلى أو في المنشورات المتخصصة، ومن خلال إعداد البحوث من قبل المكتب الفني للمحكمة العليا، ومركز الأبحاث والدراسات القضائية.
3- زيادة عدد قضاة محاكم الاستئناف لضمان استقرار الهيئات في حال تغيّب أحد أعضاء الهيئة لأي سبب كان، ولزيادة عدد الهيئات القضائية تناسبا مع الازدياد المضطرد لأعداد القضايا الواردة للمحاكم.
4- العمل مع الجهات المختصة ووفق الإجراءات المرعية بما يتيح استحداث نظام للدرجات القضائية بدل النظام الحالي القائم على المسميات القضائية.
5- تطوير معايير شفافة تضمن تعيين القضاة الجدد، بما يراعي العمر والخبرات القضائية السابقة.
6- قيام مجلس القضاء الأعلى بتشكيل لجنة قضائية خاصة للبت في الطعون المقدمة من قبل القضاة بخصوص الدعاوى المرفوعة من قبلهم.
7- العمل على تحسين أوضاع القضاة لما من شأنه توفير الحياة الكريمة لهم ولأسرهم بما في ذلك تغطية العلاج في المستشفيات الخاصة بنسبة تصل إلى 90%، وتمكين القضاة من امتلاك سيارات معفاة من الجمارك، وتزويد القضاة بجوازات سفر دبلوماسية، وإعمال الترقيات المستحقة للقضاة على أسس الأقدمية والكفاءة، إضافة إلى توفير شقق ضيافة للقضاة غير المقيمين في محافظتي رام الله، والقدس، أو بدلات سكن.
8- تكليف قاضي بمهمة الناطق الإعلامي بكل ما يتعلق بالشأن القضائي يكون قادراً على إبراز الإنجازات والجهود المبذولة في المحاكم للرأي العام، والمساهمة في وضع السياسات الإعلامية الملائمة والمستدامة.
9- العمل على تعديل بعض النصوص القانونية في قانون السلطة القضائية وقانون تشكيل المحاكم النظامية، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية، لغايات تيسير عملية التقاضي.
10- إيجاد حل للاكتظاظ الحاصل في مبنى محكمة الاستئناف بعد زيادة عدد المراجعين للنيابة العامة ومحكمة الاستئناف.
11- إعداد لائحة تصدر عن مجلس القضاء الأعلى، بموجب المادة 80 من قانون السلطة القضائية تأخذ بالاعتبار امتيازات وبدلات وعلاوات القضاة.
12- إرجاء عقد المؤتمر القضائي الخامس على أن تُحّول ميزانية عقد المؤتمر إلى مشاريع تنموية وتطويرية للسلطة القضائية، خصوصا وقد عقدت مؤتمرات للهيئات العامة لقضاة محاكم الصلح والبداية والاستئناف والمحكمة العليا.
13- تطوير معايير اختيار القضاة للمشاركة في المؤتمرات والأنشطة التدريبية المعقودة في الخارج، بما يراعي اختصاصات القضاة المشاركين، ومشاركاتهم السابقة ضماناً للمساواة والعدالة في التوزيع على أن تعطى الأولوية لمن لم تسبق مشاركته.