مركز بديل يوجه رسالة مفتوحة لعضو مجلس الشيوخ الامريكي مارك كيرك

بيت لحم - معا - وفقاً لمشروع التعديل الذي طرحه السيناتور كيرك على مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، يقتصر صفة لاجئ فقط هؤلاء الفلسطينيين الذين أصبحوا لاجئين نتيجة للعمليات العسكرية التي جرت في العام 1948 و1967. وبهذا التعديل، لن ينطبق مصطلح "لاجئ" على الأفراد الذين هجروا خارج هذه الأطر الزمنية الضيقة، كما أنه لن ينطبق على ابناء وأحفاد (خلف) أولئك الذين هجّروا في الأعوام 1948 و1967.

وتثير عملية إعادة التصنيف التي اختلقها السيناتور الأمريكي عدة مشاكل وتعقيدات لعدد من الأسباب:

1. على الرغم من أن عامي 1948 و1967 يمثلان أكبر موجات التهجير القسري بحق الفلسطينيين من حيث عدد اللاجئين، فإن التعديل المقترح يتنكر لحقيقة وطبيعة التهجير القسري المتواصل، والذي بدأ قبل العام 1948 ولا يزال مستمرا حتى يومنا هذا. فالشعب الفلسطيني يتعرض يومياً لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل سلطة الاحتلال الإسرائيلي، ويواجه شتى أشكال التهجير القسري. بالإضافة إلى ذلك، تواصل إسرائيل إنكارها وانتهاكها لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والعيش بكرامة على أراضيهم.

2. من شأن التعديل المقترح في حال تبنّيه أن يعزز مفهوم "البقاء للأقوى"، حيث يمكن للقوي الظالم استخدام القوة للحصول على أرض من كيان أقل قوة منه. وبموجب هذا المنطق، تسقط الالتزامات الدولية والقانونية المستحقة للاجئين وتضيع حقوقهم تدريجيا ًمع مرور الوقت بوفاة السلف (اي الذين تعرضوا للتهجير المباشر). الداروينية (مبدأ البقاء للأقوى) لا مكان لها في القانون الدولي، وعضو مجلس الشيوخ كيرك بمقترحاته تلك، يدعم بشكل فعّال قانون تقادم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

3. علاوة على ذلك، هذه الشروط المقترح إدخالها على تعريف من هو اللاجئ الفلسطيني، تتعارض جوهريا مع القاعدة القانونية الراسخة عالميا والتي تحكم جميع القرارات الخاصة بحالات اللجوء حول العالم، والتي تقرر ان انتهاء حالة اللجوء فقط تكون بمنح اللاجئ حق الاختيار الطوعي بين واحد من ثلاثة حلول دائمة: العودة إلى الديار الأصلية، أو الاندماج في المجتمع المضيف، أو إعادة توطينه في دولة ثالثة. ولا شك أن إسرائيل لا زالت تواصل إنكار حق الاختيار الطوعي الحر على اللاجئين الفلسطينيين حتى الآن.

4. وينبغي أيضاً الملاحظة أن انتقال صفة اللاجئ من السلف إلى الخلف ليست ممنوحة حصراً للفلسطينيين. فالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وهي منظمة دولية أممية مستقلة عن الأونروا (UNRWA)، ويمتد تفويضها وصلاحياتها على أوسع مساحة جغرافية من العالم، تسمح أيضاً بتوارث "صفة اللاجئ" ما بين الأجيال المتعاقبة، طالما لم يتم تسوية قضيتهم نهائيا، وهذه حالة شائعة في قضايا اللجوء طويلة الأمد.

5. في حال تمرير الكونغرس الأمريكي لمقترح مشروع القانون، فانه بذلك يشرع للمعتدي إجبار الأفراد على هجر منازلهم بصورة غير قانونية، ويشرع انتقال الملكية القانونية لممتلكات المهجرين إلى المعتدي بعد انقضاء فترة زمنية محددة، الأمر الذي سيتسبب في تشجيع المساس بالأمن المجتمعي. وهذا هو واقع التعديل المقترح، فمع خرق إسرائيل لجميع التزاماتها القانونية تجاه من هجرتهم قسراً عن أراضيهم وديارهم ومن ثم استحواذها على الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني، يشرعن هذا المقترح تلك الأعمال ويجعلها قانونية بأثر رجعي، الأمر الذي يشكّل سابقة خطيرة مرفوضة.

إن الحل الحقيقي والعادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يمكن العثور التوصل إليه من خلال إعادة التصنيف وإعادة التعريف لمن تنطبق عليه صفة اللاجئ، ولكن من خلال تنفيذ حق العودة المقرّ دولياً، أي بالسماح للاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم الأصلية.