الإفراج عن الأسير مبدى مقالدة بعد تبرئته من تهمة إلقاء الحجارة
نشر بتاريخ: 02/06/2012 ( آخر تحديث: 02/06/2012 الساعة: 10:50 )
جنين -معا- أفرجت محكمة سالم العسكرية الإسرائيلية عن الأسير مبدى محمود مبدى مقالدة من قرية زبوبة قضاء جنين بعد ان براءته من تهمة إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال وذلك بعد عدة جلسات تم خلالها سماع شهود النيابة العسكرية وشهود الدفاع.
وترافع عن الأسير المحامي إياد محاميد من نادي الأسير الذي رفض محاولات النيابة العسكرية دفع الأسير إلى الاعتراف بإلقاء الحجارة تجاه عناصر من قوات الاحتلال رغم عدم قيامه بذلك.
وقام محامي النادي إياد محاميد بسماع شهود النيابة وهم شرطيين من قوات الاحتلال الذين قاموا باعتقال الأسير مدعين أنهم شخصوه وهو يلقي حجارة تجاه دوريتهم إضافة إلى محقق الشرطة الذي حقق مع الأسير كما تم سماع شهود الدفاع في الملف.
وأبرز محامي الدفاع التناقضات في إفادات قوات الاحتلال في الملف وأمام المحكمة فيردهما على أسئلة محامي الدفاع حيث أثبت للمحكمة أنه لم يكن أي تشخيص صحيح ومثبت للأسير وأنه اعتقل بشكل تعسفي. وبعد سماع الشهود ومرافعة النيابة العسكرية ومحامي الدفاع قرر قاضي المحكمة العسكرية القاضي تبرئة الأسير من التهمة الموجهة إليه مشيراً إلى التناقضات التي برزت في شهادات شرطة الاحتلال أمام المحكمة في ردهما على أسئلة محامي الدفاع والتي أدت إلى اتخاذه قراراً بتبرئة الأسير لعدم وجود أدلة كافية لإدانته.
وبناءً على قرار المحكمة طلبت النيابة العسكرية تأجيل الإفراج عن الأسير لمدة ثلاثة أيام حتى يتسنى لها تقديم استئناف على قرار المحكمة إلى محكمة الاستئناف العسكرية في "عوفر"الأمر الذي اعترض عليه محامي الدفاع في حين قرر القاضي تأجيل الإفراج عن الأسير لمدة 24 ساعة فقط. وبعد قيام النيابة العسكرية بدراسة الملف وقرار القاضي قررت عدم تقديم استئناف على قرار المحكمة وتبرئة الأسير.
وترافع عن الأسير المحامي إياد محاميد من نادي الأسير الذي رفض محاولات النيابة العسكرية دفع الأسير إلى الاعتراف بإلقاء الحجارة تجاه عناصر من قوات الاحتلال رغم عدم قيامه بذلك.
وقام محامي النادي إياد محاميد بسماع شهود النيابة وهم شرطيين من قوات الاحتلال الذين قاموا باعتقال الأسير مدعين أنهم شخصوه وهو يلقي حجارة تجاه دوريتهم إضافة إلى محقق الشرطة الذي حقق مع الأسير كما تم سماع شهود الدفاع في الملف.
وأبرز محامي الدفاع التناقضات في إفادات قوات الاحتلال في الملف وأمام المحكمة فيردهما على أسئلة محامي الدفاع حيث أثبت للمحكمة أنه لم يكن أي تشخيص صحيح ومثبت للأسير وأنه اعتقل بشكل تعسفي. وبعد سماع الشهود ومرافعة النيابة العسكرية ومحامي الدفاع قرر قاضي المحكمة العسكرية القاضي تبرئة الأسير من التهمة الموجهة إليه مشيراً إلى التناقضات التي برزت في شهادات شرطة الاحتلال أمام المحكمة في ردهما على أسئلة محامي الدفاع والتي أدت إلى اتخاذه قراراً بتبرئة الأسير لعدم وجود أدلة كافية لإدانته.
وبناءً على قرار المحكمة طلبت النيابة العسكرية تأجيل الإفراج عن الأسير لمدة ثلاثة أيام حتى يتسنى لها تقديم استئناف على قرار المحكمة إلى محكمة الاستئناف العسكرية في "عوفر"الأمر الذي اعترض عليه محامي الدفاع في حين قرر القاضي تأجيل الإفراج عن الأسير لمدة 24 ساعة فقط. وبعد قيام النيابة العسكرية بدراسة الملف وقرار القاضي قررت عدم تقديم استئناف على قرار المحكمة وتبرئة الأسير.