مركز حقوقي يرحب بقرار محاكمة اربعة ضباط اسرائيليين في تركيا

غزة - معا- رحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بتوجيه لوائح اتهام يوم الاثنين، الموافق 28 مايو 2012، بحق أربعة ضباط إسرائيليين كبار اتهمتهم محكمة تركية بالتورط في قتل تسعة مواطنين أتراك في عام 2010.

ودعا المركز في بيان وصل لوكالة "معا" تركيا إلى إجراء المحاكمات المنتظرة وفقاً للمعايير الدولية لسيادة القانون والمحاكمة العادلة، للفصل فيما إذا كان المتهمون يتحملون المسئولية إزاء الهجوم غير القانوني على سفينة مرمرة.

وطالب المركز إسرائيل بإنهاء حصارها لقطاع غزة، والذي يشكل أحد أشكال العقاب الجماعي المحظورة بموجب المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب. مطالبا إسرائيل باحترام الحق في حرية الحركة للمنظمات الإنسانية الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان.

كما طالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية، وتطبيق قواعد القانون الدولي، ووضع نهاية عادلة لمعاناة الشعب الفلسطيني.

وقد صادف يوم الخميس الماضي، الموافق 31 مايو 2012، الذكرى السنوية الثانية للهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة، إحدى سفن قافلة الحرية. ووقع الهجوم بينما كانت السفينة في المياه الدولية متجهة إلى قطاع غزة، حيث كانت تحمل مساعدات إنسانية للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وتم توجيه لوائح الاتهام إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، الجنرال غابي أشكنازي؛ ورئيس الاستخبارات العسكرية السابق الجنرال عاموس يالدن؛ وقائد سلاح البحرية، الأميرال المساعد إليعازر ماروم؛ وقائد سلاح الجو، العميد أفيخاي ليف. وذكرت التقارير بأن أوامر اعتقال قد صدرت بحق الضباط الأربعة.

ورأى المركز بأن الهجوم على سفينة مرمرة يشكل جريمة تتضمن استخدام القوة المفرطة والمميتة في قتل تسعة من المتضامنين المدنيين وجرح 50 آخرين على الأقل.

وكانت إسرائيل قد فتحت تحقيقاً في الهجوم، ولكن ذلك التحقيق لم يفِ بمتطلبات القانون الدولي، ولم تتم محاكمة أي من المتورطين في الهجوم.

ويجب إجراء تحقيقات شاملة في هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن اقترافها. على سبيل المثال، يقع على عاتق كل طرف سامٍ متعاقد بموجب المادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة التزام "بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمه، أياً كانت جنسيتهم. وله أيضاً، إذا فضل ذلك، وطبقاً لأحكام تشريعه، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافية ضد هؤلاء الأشخاص."

ورحب المركز بقيام تركيا بتوجيه لوائح الاتهام تنفيذاً لالتزاماتها القانونية، وكخطوة هامة لمواجهة مشكلة الحصانة. وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة قد خلصت إلى أن "الحصانة المزمنة تشكل عاملاً أساسياً في تكريس العنف في المنطقة وتكرار ارتكاب الانتهاكات، وأيضاً في فقدان الفلسطينيين والعديد من الإسرائيليين للثقة فيما يتصل بآفاق العدالة وتحقيق حل عادل للصراع."

ويرى المركز وجوب محاسبة إسرائيل على قتل وجرح نشطاء حقوق الإنسان في شهر مايو 2010، وتعزيز سيادة القانون الدولي.

وأكد المركز بأن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة غير قانوني ويشكل أحد أشكال العقاب الجماعي التي تحظرها المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب.

كما أنه يشكل جريمة حرب، يتوجب على كافة الأطراف، بما فيها الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، أن تمنع تكرار ارتكابها. وتتعزز وجهة النظر هذه من خلال الآراء الصادرة عن العديد من الخبراء القانونيين الدوليين وأجسام الأمم المتحدة المختصة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.