حزب الشعب الفلسطيني : آن الأوان لتلبية مطالب العاملين في مؤسسات السلطة
نشر بتاريخ: 01/08/2005 ( آخر تحديث: 01/08/2005 الساعة: 10:14 )
نابلس- معا دعا حزب الشعب الفلسطيني السلطة الوطنية الى العمل على تلبية مطالب المهنيين من أطباء وصيادلة ومهندسين في مؤسساتها وتحسين الخدمة المهنية وتقديم أفضلها للمواطنين.
جاءت هذه الدعوة في بيان صحفي للحزب عبر فيه عن تضامنه مع كافة العاملين في القطاع الصحي مطالبا بتوفير وضمان حياة كريمة لمختلف العاملين في القطاع الحكومي.
وجدد الحزب موقفه المؤيد للنضالات الجماهيرية المختلفة وحق أي قطاع مهني أو عمالي بإتباع الاسلوب الذي يراه مناسبا بما فيها الاضراب بإعتباره حق مشروع كفله القانون وبالتالي يجب ألا يخيف هذا أحد في الحكومة أو السلطة وكأنه موجه ضده شخصيا.
وطالب الحزب مؤسسات السلطة سواء الحكومية وخاصة وزارة الصحة أو التشريعية للعمل على إنصاف المهنيين وبقية العاملين وايلاء الاهتمام الكافي بقضاياهم المعيشية.
وأعلن الحزب عن تأييده لكافة الخطوات الاحتجاجية التي يقوم بها الموظفون طالبا من مختلف الفعاليات الوطنية والشعبية دعمهم ومساندتهم، والضغط على الجهات المعنية للاسراع بتلبية مطالبهم.
وحذر الحزب في الوقت ذاته من استغلال إضراب المهنيين لإثارة التحريض ضدهم وتحميلهم المسؤولية للشلل الحاصل في تقديم الخدمات المهنية للمواطنين مؤكدا أهمية التفاوض السريع من قبل الحكومة وتلبية المطالب العادلة للعاملين.
وأشار الحزب في بيانه أن إضراب الموظفين في هذا القطاع المهم والحيوي لا يختلف كثيرا عن إضراب المعلمين قبل شهور وهو مؤشر على ازدياد الاحتجاجات من قبل العاملين في السلطة الامر الذي يتطلب حلا جذريا لضمان الاستقرار من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية بشقيه المالي والاداري.
وختم الحزب بيانه بأنه على ثقة تامة بأن الطرفين لهما مصلحة واحدة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبالتالي فان سرعة إيجاد الحلول تعتبر مهمة وطنية أيضا ما يعني مسؤولية الجميع من قوى سياسية ومجتمعية للعمل على توفير الأمان الوظيفي والمعيشي للغالبية العظمى من صغار الموظفين.
جاءت هذه الدعوة في بيان صحفي للحزب عبر فيه عن تضامنه مع كافة العاملين في القطاع الصحي مطالبا بتوفير وضمان حياة كريمة لمختلف العاملين في القطاع الحكومي.
وجدد الحزب موقفه المؤيد للنضالات الجماهيرية المختلفة وحق أي قطاع مهني أو عمالي بإتباع الاسلوب الذي يراه مناسبا بما فيها الاضراب بإعتباره حق مشروع كفله القانون وبالتالي يجب ألا يخيف هذا أحد في الحكومة أو السلطة وكأنه موجه ضده شخصيا.
وطالب الحزب مؤسسات السلطة سواء الحكومية وخاصة وزارة الصحة أو التشريعية للعمل على إنصاف المهنيين وبقية العاملين وايلاء الاهتمام الكافي بقضاياهم المعيشية.
وأعلن الحزب عن تأييده لكافة الخطوات الاحتجاجية التي يقوم بها الموظفون طالبا من مختلف الفعاليات الوطنية والشعبية دعمهم ومساندتهم، والضغط على الجهات المعنية للاسراع بتلبية مطالبهم.
وحذر الحزب في الوقت ذاته من استغلال إضراب المهنيين لإثارة التحريض ضدهم وتحميلهم المسؤولية للشلل الحاصل في تقديم الخدمات المهنية للمواطنين مؤكدا أهمية التفاوض السريع من قبل الحكومة وتلبية المطالب العادلة للعاملين.
وأشار الحزب في بيانه أن إضراب الموظفين في هذا القطاع المهم والحيوي لا يختلف كثيرا عن إضراب المعلمين قبل شهور وهو مؤشر على ازدياد الاحتجاجات من قبل العاملين في السلطة الامر الذي يتطلب حلا جذريا لضمان الاستقرار من خلال تطبيق قانون الخدمة المدنية بشقيه المالي والاداري.
وختم الحزب بيانه بأنه على ثقة تامة بأن الطرفين لهما مصلحة واحدة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبالتالي فان سرعة إيجاد الحلول تعتبر مهمة وطنية أيضا ما يعني مسؤولية الجميع من قوى سياسية ومجتمعية للعمل على توفير الأمان الوظيفي والمعيشي للغالبية العظمى من صغار الموظفين.