وزير الاقتصاد يدعو إلى إيجاد السبل الكفيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية
نشر بتاريخ: 04/06/2012 ( آخر تحديث: 04/06/2012 الساعة: 16:42 )
رام الله- معا- ناقش وزير الاقتصاد الوطني د.جواد ناجي والممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة (IMF) أودو كوك، اليوم الاثنين، الوضع الاقتصادي للسلطة في ظل التطورات والظروف الراهنة.
وأشاد د. ناجي خلال الاجتماع، الذي جرى بمقر الوزارة، بالدور الداعم الذي يقدمه الصندوق لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى ضرورة إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز ودعم نمو الاقتصاد الوطني ، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب والممكن لزيادة المشاريع، الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تمت مناقشة أوجه دعم الصندوق للسلطة الوطنية وللقطاع الخاص، والبرامج المقدمة من قبل الصندوق لدعم مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطيني.
بدوره، أعرب أودو كوك عن رغبة الصندوق المواصلة في دعم مؤسسات السلطة الوطنية وبرامج التنمية الاقتصادية التي تنتهجها، مضيفا إلى أن صندوق النقد الدولي يدرك أن العائق الأساسي للنمو الاقتصادي هو الاحتلال، والقيود المفروضة على الحركة التجارية والحصار المفروض على غزة، كما ناشد صندوق النقد الدولي الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، كي تستطيع السلطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في بناء مؤسسات الدولة .
وأشاد د. ناجي خلال الاجتماع، الذي جرى بمقر الوزارة، بالدور الداعم الذي يقدمه الصندوق لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، لافتا إلى ضرورة إيجاد السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز ودعم نمو الاقتصاد الوطني ، وتوفير المناخ الاستثماري المناسب والممكن لزيادة المشاريع، الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تمت مناقشة أوجه دعم الصندوق للسلطة الوطنية وللقطاع الخاص، والبرامج المقدمة من قبل الصندوق لدعم مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطيني.
بدوره، أعرب أودو كوك عن رغبة الصندوق المواصلة في دعم مؤسسات السلطة الوطنية وبرامج التنمية الاقتصادية التي تنتهجها، مضيفا إلى أن صندوق النقد الدولي يدرك أن العائق الأساسي للنمو الاقتصادي هو الاحتلال، والقيود المفروضة على الحركة التجارية والحصار المفروض على غزة، كما ناشد صندوق النقد الدولي الدول المانحة بالوفاء بالتزاماتها المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، كي تستطيع السلطة القيام بواجباتها ومسؤولياتها في بناء مؤسسات الدولة .