هيئة اللاجئين بالديمقراطية تطالب بانتخاب اللجان الشعبية المخيمات
نشر بتاريخ: 05/06/2012 ( آخر تحديث: 05/06/2012 الساعة: 13:24 )
رام الله-معا- دعت هيئة اللاجئين في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى تنفيذ قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودائرة شؤون اللاجئين بانتخاب وتفعيل اللجان الشعبية للخدمات في المخيمات الفلسطينية عموماً وفي مخيم الفارعة بشكل خاص، وإلى تنفيذ الآليات العملية وقرارات الدائرة القاضية بتشكيل لجنة تحضيرية تضم ممثلين عن المؤسسات والأطر والفعاليات الاجتماعية في المخيم، والتوافق على هيئة عامة بنسبة 1% من مجموع سكان المخيم.
كما دعت الى انتخاب لجنة شعبية تحوز على الوحدة والرضا وقادرة على تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والتشارك مع وكالة الغوث الدولية (الاونروا) في مجال تنظيم وضبط الخدمات الاجتماعية وإيصالها لمستحقيها بعيداً عن أشكال المحسوبية والفئوية ومن أجل الإشراف والتوجيه الأفضل على البرامج والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية في المخيم.
وأكدت الهيئة على مضمون المذكرات الشعبية المقدمة من أبناء المخيم لإنجاز هذه المهمة الجوهرية. وطالبت بالإسراع بالتنفيذ الموضوعي لانتخاب اللجنة الشعبية بإنفاذ قرار المنظمة وكف أيدي عدد من كبار الموظفين ومندوبي الأجهزة من جهات مختلفة عن التدخل في هذا التشكيل ورفض النزعات العائلية والجهوية.
ورفضت الهيئة تغليب المصالح الشخصية الضارة بالمصلحة الوطنية والوحدة والتماسك الاجتماعي ووحدة المخيمات. واعتبرت الهيئة أن المسؤولية الوطنية الراهنة تتطلب المزيد من تعزيز الصمود الشعبي في خدمة التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي ومواقفه المتعنتة ضد حق اللاجئين في العودة، وضد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في الاستقلال وفي بناء دولته وعاصمته القدس.
وجدير بالذكر أن أبناء المخيم قد توجهوا بمذكرتين إلى اللجنة التنفيذية وإلى دائرة شؤون اللاجئين تضمان ثمانمائة توقيع بالاسم ورقم الهوية والمهنة مطالبين بانتخاب وتجديد اللجنة الشعبية وفق قرار المنظمة. ويمثل هذا العدد عشرة أضعاف الهيئة العامة المطلوبة.
كما أشار محمود خليفة سكرتير هيئة اللاجئين عضو اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة، الشريك الرئيسي لدائرة شؤون اللاجئين بقضايا اللجان الشعبية والنكبة والعودة وحركة اللاجئين والاونروا.
كما دعت الى انتخاب لجنة شعبية تحوز على الوحدة والرضا وقادرة على تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والتشارك مع وكالة الغوث الدولية (الاونروا) في مجال تنظيم وضبط الخدمات الاجتماعية وإيصالها لمستحقيها بعيداً عن أشكال المحسوبية والفئوية ومن أجل الإشراف والتوجيه الأفضل على البرامج والمشاريع الخاصة بالبنية التحتية في المخيم.
وأكدت الهيئة على مضمون المذكرات الشعبية المقدمة من أبناء المخيم لإنجاز هذه المهمة الجوهرية. وطالبت بالإسراع بالتنفيذ الموضوعي لانتخاب اللجنة الشعبية بإنفاذ قرار المنظمة وكف أيدي عدد من كبار الموظفين ومندوبي الأجهزة من جهات مختلفة عن التدخل في هذا التشكيل ورفض النزعات العائلية والجهوية.
ورفضت الهيئة تغليب المصالح الشخصية الضارة بالمصلحة الوطنية والوحدة والتماسك الاجتماعي ووحدة المخيمات. واعتبرت الهيئة أن المسؤولية الوطنية الراهنة تتطلب المزيد من تعزيز الصمود الشعبي في خدمة التصدي لمخططات الاحتلال الإسرائيلي ومواقفه المتعنتة ضد حق اللاجئين في العودة، وضد حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في الاستقلال وفي بناء دولته وعاصمته القدس.
وجدير بالذكر أن أبناء المخيم قد توجهوا بمذكرتين إلى اللجنة التنفيذية وإلى دائرة شؤون اللاجئين تضمان ثمانمائة توقيع بالاسم ورقم الهوية والمهنة مطالبين بانتخاب وتجديد اللجنة الشعبية وفق قرار المنظمة. ويمثل هذا العدد عشرة أضعاف الهيئة العامة المطلوبة.
كما أشار محمود خليفة سكرتير هيئة اللاجئين عضو اللجنة الوطنية العليا للدفاع عن حق العودة، الشريك الرئيسي لدائرة شؤون اللاجئين بقضايا اللجان الشعبية والنكبة والعودة وحركة اللاجئين والاونروا.