مركز أسرى فلسطين: إنهاء الاعتقال الاداري يحتاج إلى ثورة إعلامية

غزة- معا- اعتبر مركز أسرى فلسطين للدراسات بان إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التي ينتهجها الاحتلال لتبرير احتجاز المواطنين الفلسطينيين داخل السجون لفترات طويلة دون تهمة أو محاكمة، يحتاج إلى ثورة قانونية وإعلامية ودبلوماسية.

وأوضح رياض الأشقر المدير الإعلامي للمركز في بيان وصل لوكالة "معا"، بان إنهاء الاعتقال الادارى لم يكن ضمن المطالب التي قدمها الأسرى لإدارة مصلحة السجون ، مقابل وقف إضرابهم الجماعى عن الطعام خلال الشهر الماضي، الذى استمر لمدة 28 يوماً متتالية، لأنهم يدركون جيداً بان هذا الأمر يحتاج إلى معركة طويلة ومستمرة ، ودعم قانوني واعلامي من الخارج لتحقيق هذا الهدف ، وان إضرابهم كان مطلبي.

بمعنى ينتهي بالموافقة على مطالبهم ، وان بعض الأسرى خاضوا إضرابات فردية من اجل إنهاء معاناتهم ووقف التمديد الادارى لهم وإطلاق سراحهم بدءً بالأسير خضر عدنان مرورا بالأسيرة هناء الشلبى، والأسير ثائر حلاله وبلال ذياب، وانتهاء بالأسيرين محمود السرسك وأكرم الرخاوى، وان ما حدث هو أن الوفد المفاوض اقترح لإنهاء الإضراب الفردي أن يتم التعامل مع قضايا الاعتقال الادارى بشكل فردى وليس كسياسة عامة، أي يتم النظر في ملفات المعتقلين ادارياً ، وان لم يقدم الاحتلال اى مسوغات قانونية لاستمرار احتجازهم ، أو تهم تدينهم أمام المحاكم، يتم إطلاق سراحهم، ووافق الاحتلال على هذا الأمر، وهو ما اعتبر انجاز كبير في هذا الاطار لو التزم الاحتلال به، لان من شأنه أن يحد من الاعتقال الادارى بشكل كبير لان كافة المعتقلين الإداريين يحتجزن بدون تهمة على اعتبار بان لهم ملف سرى.

وأشار الأشقر إلى أن الاعتقال الادارى المستند على قوانين الطوارئ البريطاني سيف مسلط على رقاب المئات من الأسرى وذويهم الذين يكتوون بمثل هذه الإجراءات التي تتم بدون اي أساس أو مستند قانوني على الإطلاق، وخاصة أن ما تسمى محكمة العدل العليا الإسرائيلية تتساوق مع رجال الشاباك بشان الاعتقال الاداري والتي يمتطيها الاحتلال من اجل تبرير قراراته الغير شرعي .

وبين الأشقر بان هذا الأمر لا يمكن إنهاؤه بإضراب عن الطعام إنما يحتاج إلى عمل جاد ومتواصل و ثورة قانونية وإعلامية ودبلوماسية، تستخدم فيها كل الأدوات القانونية والإعلامية وسفارات فلسطين في الدول العربية والأوربية، وتسخير كل الإمكانيات وحشد الأدلة والمستندات والتقارير وخاصة تقارير المؤسسات الإسرائيلية لإثبات عدم قانونية هذا الاعتقال الجائر، وتحريك الرأي العام الدولي ضد هذه السياسة التي تخالف ابسط المواثيق الإنسانية، وبالتالي الوصول إلى استصدار قرار أممي يجبر الاحتلال على وقف التعاطي مع سياسة الاعتقال الادارى، أو الحد من استخدامها بشروط وبينات واضحة.

وطالب مركز أسرى فلسطين الحكومة الفلسطينية بضرورة التحرك الفوري من اجل تنفيذ هذا التصور الذي يحتاج إلى وقت وجهد من اجل إنهاء معاناة الأسرى الإداريين، إضافة إلى حملة شعبية تدعم هذا التوجه.