خبراء بيئيون يدعون إلى عقد مؤتمر دولي في جنيف لترجمة توصياتهم
نشر بتاريخ: 06/06/2012 ( آخر تحديث: 06/06/2012 الساعة: 12:11 )
غزة - معا - أوصى خبراء بيئيون باختيار لجنة خبراء مستقلين للحق في بيئة أمنة في فلسطين، ووقف كافة ممارسات العقاب الجماعي والاعتداءات المتواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تفرض على السكان المدنيين.
وأكدوا خلال ندوة دولية تحت شعار الاقتصاد الأخضر هل يشملك أنت؟ عقدتها سلطة جودة البيئة في غزة على ضرورة ملاحقة ومحاكمة قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبوها بحق البيئة والمياه في الأراضي الفلسطينية، محملين الاحتلال مسئولية جبر الأضرار والانتهاكات الجسيمة أمام المحاكم الدولية عن الجرائم ذات العلاقة بالبيئة والمياه.
ودعوا إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي في جنيف -سويسرا، ودعوة خبراء البيئة في فلسطين لترجمة هذه التوصيات إلى واقع عملي.
وقال رئيس سلطة جودة البيئة د.يوسف إبراهيم:" العالم كله يحتفل بيوم البيئة العالمي، وقطاع غزة يشارك العالم في هذه الاحتفالية، وهي دعوة عالمية ودولية لتشجيع الاقتصاد الأخضر فكيف بالشعب الفلسطيني أن يشارك العالم فهل يشمله هذا الشعار والاحتلال الإسرائيلي حرم الفلسطينيين من حقهم الشرعي في استخدام أرضهم وإدارة مصادرهم الطبيعية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة".
وأشار إلى أن فلسطين فقدت أنواعا وأعدادا كبيرة من حيواناتها وكائناتها الفطرية على مر السنين بسبب الأوضاع السياسية والممارسات الاستيطانية الاحتلالية المتمثلة في:تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار، ومصادرة الأراضي الفلسطينية لأغراض الاستيطان.
وأضاف: ناهيك عن استنزاف وسرقة المياه الجوفية، وتصحر الأراضي نتيجة إغلاق مساحات رعوية كبيرة وتحويلها الي مناطق عسكرية مغلقة، وتلويث الأراضي من خلال كب كميات كبيرة من المياه العادمة، وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى مكب للنفايات الصلبة والنفايات الخطيرة السامة.
وقال: البعض يعتبر أن الموضوع البيئي بمثابة ترف في الوقت الذي يقاوم فيه الإنسان الفلسطيني الاحتلال ويصارع من أجل تأمين لقمة العيش، إلا أن الحفاظ على البيئة الفلسطينية بكافة عناصرها هي واجب وطني لأن أي اختلال في البيئة سيؤثر سلبا على صحة الإنسان الفلسطيني الذي هو محور العملية التنموية.
ولفت إلى أن حقوق الإنسان البيئية لا تعرف جنسا ولا لونا ولا دينا، وتتمثل الحقوق في الحق لجميع الأشخاص في بيئة آمنة صحية سليمة، وحقوق الإنسان بما فيها الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والحقوق الاجتماعية، يجب أن تتحرر من أي نوع من أنواع التمييز والأخذ بعين الاعتبار الأعمال والقرارات التي تؤثر على البيئة، وغيرها من الحقوق.
وفي ضوء الواقع البيئي المتدهور في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات الاحتلال، أشار إلى أن سلطة جودة البيئة ستعمل على الاهتمام بالقضايا البيئية من خلال سن القوانين، وتفعيل دور دائرة الرقابة البيئية والتي تعتبر بمثابة ضابطة بيئية، بالإضافة إلى وضع برتوكول خاص ينظم إنشاء محطات التقوية لأجهزة الإرسال للهاتف الخلوي، ووضع مقاييس ومعايير لجودة المياه والبدء بتطبيقها، ووضع معايير للمياه العادمة.
وبين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الإنسان الفلسطيني من أبسط حقوقه بتوفير مياه سليمة، استنادا لمنظمة الصحة العالمية التي توجب توفير 100 لتر من المياه يوميا، وهذا الحق لا يوفر للفلسطيني الذي يحصل على 70 لتر فقط يوميا، بينما الإسرائيلي يحصل على أكثر من 200 لتر من المياه يوميا.
وأعلن أن سلطته ستعمل على توفير بيئة سليمة ونظيفة، من خلال إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التدخين، والحملة الوطنية للتشجير تحت شعار شجرة لكل شهيد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إعادة تأهيل وادي غزة.
وكشف أنه سيتم تشكيل مجموعة دولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني البيئية، في نهاية الاحتفال بيوم البيئة العالمي بمشاركة مؤسسات دولية.
بدوره قال رئيس الوفد الدولي المشارك د.سعيد النونو: الندوة الدولية هذه هي اللبنة الأولى لضمان حق بيئي قادم للشعب الفلسطيني، ففلسطين تستحق العمل من أجلها في ظل أزمة المياه القائمة، فهي أكثر مناطق العالم تلوثا، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع في الحرب الأخيرة على القطاع سيما الدفاع المدني.
وطالب كل الأطراف الفلسطينية بممارسة الضغط بكافة أشكاله من أجل إعادة اللحمة الفلسطينية، مضيفا: نحن نشعر بالخجل أمام شركائنا الدوليون في الشتات أمام هذا الانقسام، الذي يقلل من حصص التمويل والمساعدة للوصول إلى بيئة آمنة في فلسطين.
وتابع: نحن صوتكم في الشتات، لا يجاد حلول عملية وجذرية لعرضها على الدول، وأعلن ما توصل إليه شركائنا المحليين والدوليين، والتعقيدات اللوجستية، وعدم دخول بعض أعضاء الوفد إلى القطاع، بفعل الحصار الذي لا نستطيع أن نعتبره من الكوارث الطبيعية بل هو كارثة إنسانية.
وأوضح أنه سيتم عقد مؤتمر دولي مكمل لهذه الندوة، لكي يترجم توصياتها في المؤتمر القادم الذي سيعقد في جنيف في الأسبوع الأول من اجتماعات منظمة حقوق الإنسان في جنيف في شهر سبتمبر من العام الجاري.
وأكد أن تواجده في قطاع غزة ومشاركته في الندوة، يمثل رسالة تضامن عملي، وليس تضامن عاطفي أو نظري، بل العمل من أجل التضامن بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ككل لا يتجزأ.
من جهته أشار مدير عام الدفاع المدني العميد يوسف الزهار إلى إحصائيات تم دراستها أن غزة أصبحت من أعلى معدلات الدول إصابة بالسرطان،نتيجة استهدافها بقنابل الفسفور الأبيض في الحرب الأخيرة على القطاع.
وأوضح الزهار أن قوات الاحتلال تقوم بسرقة الرمال عن طريق وضع حاجز مناسب يقوم باستغلال التيار لضخ الرمال من وادي غزة إلى المجدل ليكون ثروة ثمينة، لهم مشيرا إلى أن تلك المعالجة أدت إلى تدهور الوضع البيئي والصحي .
فيما بين نائب مدير عام مصلحة مياه الساحل أ.ماهر النجار أن قطاع غزة يعيش في وضع بيئي كارثي لأن 95% من نسبة مياه القطاع أصبحت ملوثة بالكلورايد والنترات، مما سبب أضرارا جسيمة على الوضع الصحي.
ولفت بأنه سيتم الانتهاء خلال الأشهر القادمة إنشاء محطة المعالجة المركزية في غزة، مشيرا إلى أن المصلحة ستنشئ خلال العام القادم محطة معالجة مركزية جديدة.
ولفت النجار إلى أنه سيتم خلال الأشهر العشر القادمة إنشاء محطة معالجة مياه وادي غزة والعمل على تنظيفه , لتحويله إلى محمية طبيعية بالإضافة إلى زراعة منطقة خضراء صحية.
وأوضح إلى انه تم رصد 24 مليون دولار لإنشاء محطة معالجة مياه في خان يونس , أما بالنسبة لمحطة معالجة رفح فقد تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجهيز للوصول إلى المرحلة الرابعة النهائية بما فيها معالجة جيدة للوصول إلى الإصلاح البيئي المناسب .
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان: في الوقت الذي نشارك فيه البشرية في الأمن البيئي الدولي، نحن في فلسطين لنا خصوصية فردية، تتمثل في ضعف الموارد البيئية حتى نضمن حياة وبيئة آمنة.
وأوضح أن ضعف الموارد البيئية ليس مرتبطا بالعوامل الطبيعية، بل مرتبطة بممارسات الاحتلال التوسعية التي تتجاوز كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتضرب (إسرائيل) بعرض الحائط مبدأ التنمية المبني على الحقوق.
ودعا إلى العمل على وقف العدوان الممارس على الشعب الفلسطيني، بتنظيم حملة لمقاطعة (إسرائيل) وفرض عقوبات عليها، لانتهاكها البيئة والمياه والأرض، وهذا ما تسعى إليه الشبكة الآن لمنع سلطات الاحتلال من التغول في ممارستها التي تقتل البيئة والإنسان في نفس الوقت.
وبين أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي له أهمية كبيرة في القطاع، لأنه يأتي قبل أسبوعين من قمة ريو دي جانيرو +20 ليعكس معاناة البيئة الفلسطينية جراء ممارسات الاحتلال من قطع الأشجار ومصادرة وسرقة المياه والأرض، والحصار.
وأشار إلى أن تحديد المنطقة العازلة بين الأراضي المحتلة عام 48 بواقع 18%، حرمت سكان هذه المنطقة والمزارعين من استغلالها في الأمن الغذائي، ومنع 25% من المزارعين من الوصول إلى مزارعهم، بالإضافة إلى الحصار البحري وتحديد ثلاثة أميال كمساحة للصيد قلص مصادر التنوع الحيوي.
وقال في نهاية كلمته: أن المؤتمر يسعي لتقديم التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنمية المبنية على الحقوق، وليس الإحسان، ونحن في الشبكة نتبنى إعلان الحق في التنمية، ومفهوم التنمية المستدامة حفاظا على البيئة.
من جهته اعتبر منسق شبكة التحالف الدولي للموئل جوزيف شكلة في ورقة عمل بعنوان "الحق بالماء لشعوب تحت الاحتلال أن الحق بالماء ليس موجودا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنه مرتبطا بكل الحقوق العالمية الأخرى ومبنيا عليه.
وتحدث خلال الجلسة الأولى عن ملامح المضمون المعياري في حق الماء وعن خصخصة الموارد البيئية بان يكون الماء متوفر وقابل الحصول عليه ماديا واقتصاديا , مشيرا إلى جودة المياه ومقبوليتها طعما ورائحة .
وأشار إلى المبادئ اللازمة في تنفيذ منهجية تطبيق حق الماء من خلال التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية , وسيادة القانون والتنفيذ التدريجي إضافة إلى التعاون الدولي المشترك, مؤكدا أن مشكلة البيئة وأزمة الماء في غزة هي مسئولية دولية.
وتحدث أيضا خلال الجلسة رئيس الوفد الدولي د.سعيد النونو، عن ورقة عمل بعنوان طب الكوارث وإدارة الأزمات.
وخلال الجلسة الثانية للندوة تحدث البروفيسور الدولي والخبير الكيميائي د. رامي التلولي مشيرا إلى أبعاد تغير المناخ في فلسطين، والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة منذ السبعينات في القرن العشرينو زيادة عدد موجات الحرارة و طولها.
ولفت خلال مشاركته بورقة عمل عن "التغير المناخي وتأثيره على البيئة" إلى تطرف متوسط في درجات الحرارة في مواسم الصيف أحر والشتاء أبرد وزيادة عدد أيام الدرجات المتطرفة، بالإضافة لتحول شهر يوليو إلى اشد الأشهر حرارة بدل شهر أغسطس.
وبين أن من فرضيات الاستعداد القومي و التصدي لتغير المناخ في فلسطين، استكمال المعلومات و تطوير السياسة في بعض المجالات كالمياه (الجوفية, الأنهار,البحيرات)و البحر و السواحل و صحة الجمهور والزراعة، والتنوع الحيوي البيولوجي، بالإضافة إلى توليد الطاقة ، والاقتصاد والتأمين لأضرار الطبيعة و الكوارث البيئية، والاهتمام بالأمن القومي الغذائي و الجيوستراتيجي.
و تحدث مدير عام المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة أ. منذر سالم، عن المياه والنفايات الصلبة في قطاع غزة، والأثر البيئي لذخائر الحرب على غزة، والمشاريع البيئية.
وبين خلال ورقة العمل المقدمة الواقع البيئي في قطاع غزة في ظل الحصار أن الاستهلاك الإجمالي من المصادر الواقعة ضمن أراضي السلطة الفلسطينية 11%، بينما 89% استحواذ إسرائيلي على المياه.
ومن الحلول المقترحة التي تقدمها سلطة جودة البيئية من أجل التقليل من الكوارث البيئية، ودعا سالم إلى دعم الجهات الفنية المختصة في مجال البيئة في جميع المجالات الفنية والبيئية، بالإضافة إلى دعم مشاركة الجهات الفنية العاملة في مجال البيئة في حضور المؤتمرات الدولية والعربية الداعمة في مجال البيئة من اجل نقل صورة البيئة الفلسطينية للعالم الخارجي.
كما طالب بدعم المشاريع البيئية المقدمة من الجهات العاملة في مجال البيئة من اجل النهوض بواقع البيئة الفلسطينية، بالإضافة إلى زيادة الدعم الدولي لحماية البيئة الفلسطينية من الانتهاكات الإسرائيلية على البيئة ودعم مشاريع المياه والنفايات الصلبة كمواضيع عاجلة في البيئة الفلسطينية.
وأكدوا خلال ندوة دولية تحت شعار الاقتصاد الأخضر هل يشملك أنت؟ عقدتها سلطة جودة البيئة في غزة على ضرورة ملاحقة ومحاكمة قادة وجنود الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم التي ارتكبوها بحق البيئة والمياه في الأراضي الفلسطينية، محملين الاحتلال مسئولية جبر الأضرار والانتهاكات الجسيمة أمام المحاكم الدولية عن الجرائم ذات العلاقة بالبيئة والمياه.
ودعوا إلى ضرورة عقد مؤتمر دولي في جنيف -سويسرا، ودعوة خبراء البيئة في فلسطين لترجمة هذه التوصيات إلى واقع عملي.
وقال رئيس سلطة جودة البيئة د.يوسف إبراهيم:" العالم كله يحتفل بيوم البيئة العالمي، وقطاع غزة يشارك العالم في هذه الاحتفالية، وهي دعوة عالمية ودولية لتشجيع الاقتصاد الأخضر فكيف بالشعب الفلسطيني أن يشارك العالم فهل يشمله هذا الشعار والاحتلال الإسرائيلي حرم الفلسطينيين من حقهم الشرعي في استخدام أرضهم وإدارة مصادرهم الطبيعية لتلبية احتياجات الأجيال القادمة".
وأشار إلى أن فلسطين فقدت أنواعا وأعدادا كبيرة من حيواناتها وكائناتها الفطرية على مر السنين بسبب الأوضاع السياسية والممارسات الاستيطانية الاحتلالية المتمثلة في:تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار، ومصادرة الأراضي الفلسطينية لأغراض الاستيطان.
وأضاف: ناهيك عن استنزاف وسرقة المياه الجوفية، وتصحر الأراضي نتيجة إغلاق مساحات رعوية كبيرة وتحويلها الي مناطق عسكرية مغلقة، وتلويث الأراضي من خلال كب كميات كبيرة من المياه العادمة، وتحويل الأراضي الفلسطينية إلى مكب للنفايات الصلبة والنفايات الخطيرة السامة.
وقال: البعض يعتبر أن الموضوع البيئي بمثابة ترف في الوقت الذي يقاوم فيه الإنسان الفلسطيني الاحتلال ويصارع من أجل تأمين لقمة العيش، إلا أن الحفاظ على البيئة الفلسطينية بكافة عناصرها هي واجب وطني لأن أي اختلال في البيئة سيؤثر سلبا على صحة الإنسان الفلسطيني الذي هو محور العملية التنموية.
ولفت إلى أن حقوق الإنسان البيئية لا تعرف جنسا ولا لونا ولا دينا، وتتمثل الحقوق في الحق لجميع الأشخاص في بيئة آمنة صحية سليمة، وحقوق الإنسان بما فيها الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والحقوق الاجتماعية، يجب أن تتحرر من أي نوع من أنواع التمييز والأخذ بعين الاعتبار الأعمال والقرارات التي تؤثر على البيئة، وغيرها من الحقوق.
وفي ضوء الواقع البيئي المتدهور في الأراضي الفلسطينية نتيجة ممارسات الاحتلال، أشار إلى أن سلطة جودة البيئة ستعمل على الاهتمام بالقضايا البيئية من خلال سن القوانين، وتفعيل دور دائرة الرقابة البيئية والتي تعتبر بمثابة ضابطة بيئية، بالإضافة إلى وضع برتوكول خاص ينظم إنشاء محطات التقوية لأجهزة الإرسال للهاتف الخلوي، ووضع مقاييس ومعايير لجودة المياه والبدء بتطبيقها، ووضع معايير للمياه العادمة.
وبين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الإنسان الفلسطيني من أبسط حقوقه بتوفير مياه سليمة، استنادا لمنظمة الصحة العالمية التي توجب توفير 100 لتر من المياه يوميا، وهذا الحق لا يوفر للفلسطيني الذي يحصل على 70 لتر فقط يوميا، بينما الإسرائيلي يحصل على أكثر من 200 لتر من المياه يوميا.
وأعلن أن سلطته ستعمل على توفير بيئة سليمة ونظيفة، من خلال إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة التدخين، والحملة الوطنية للتشجير تحت شعار شجرة لكل شهيد، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من إعادة تأهيل وادي غزة.
وكشف أنه سيتم تشكيل مجموعة دولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني البيئية، في نهاية الاحتفال بيوم البيئة العالمي بمشاركة مؤسسات دولية.
بدوره قال رئيس الوفد الدولي المشارك د.سعيد النونو: الندوة الدولية هذه هي اللبنة الأولى لضمان حق بيئي قادم للشعب الفلسطيني، ففلسطين تستحق العمل من أجلها في ظل أزمة المياه القائمة، فهي أكثر مناطق العالم تلوثا، والأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع في الحرب الأخيرة على القطاع سيما الدفاع المدني.
وطالب كل الأطراف الفلسطينية بممارسة الضغط بكافة أشكاله من أجل إعادة اللحمة الفلسطينية، مضيفا: نحن نشعر بالخجل أمام شركائنا الدوليون في الشتات أمام هذا الانقسام، الذي يقلل من حصص التمويل والمساعدة للوصول إلى بيئة آمنة في فلسطين.
وتابع: نحن صوتكم في الشتات، لا يجاد حلول عملية وجذرية لعرضها على الدول، وأعلن ما توصل إليه شركائنا المحليين والدوليين، والتعقيدات اللوجستية، وعدم دخول بعض أعضاء الوفد إلى القطاع، بفعل الحصار الذي لا نستطيع أن نعتبره من الكوارث الطبيعية بل هو كارثة إنسانية.
وأوضح أنه سيتم عقد مؤتمر دولي مكمل لهذه الندوة، لكي يترجم توصياتها في المؤتمر القادم الذي سيعقد في جنيف في الأسبوع الأول من اجتماعات منظمة حقوق الإنسان في جنيف في شهر سبتمبر من العام الجاري.
وأكد أن تواجده في قطاع غزة ومشاركته في الندوة، يمثل رسالة تضامن عملي، وليس تضامن عاطفي أو نظري، بل العمل من أجل التضامن بما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني ككل لا يتجزأ.
من جهته أشار مدير عام الدفاع المدني العميد يوسف الزهار إلى إحصائيات تم دراستها أن غزة أصبحت من أعلى معدلات الدول إصابة بالسرطان،نتيجة استهدافها بقنابل الفسفور الأبيض في الحرب الأخيرة على القطاع.
وأوضح الزهار أن قوات الاحتلال تقوم بسرقة الرمال عن طريق وضع حاجز مناسب يقوم باستغلال التيار لضخ الرمال من وادي غزة إلى المجدل ليكون ثروة ثمينة، لهم مشيرا إلى أن تلك المعالجة أدت إلى تدهور الوضع البيئي والصحي .
فيما بين نائب مدير عام مصلحة مياه الساحل أ.ماهر النجار أن قطاع غزة يعيش في وضع بيئي كارثي لأن 95% من نسبة مياه القطاع أصبحت ملوثة بالكلورايد والنترات، مما سبب أضرارا جسيمة على الوضع الصحي.
ولفت بأنه سيتم الانتهاء خلال الأشهر القادمة إنشاء محطة المعالجة المركزية في غزة، مشيرا إلى أن المصلحة ستنشئ خلال العام القادم محطة معالجة مركزية جديدة.
ولفت النجار إلى أنه سيتم خلال الأشهر العشر القادمة إنشاء محطة معالجة مياه وادي غزة والعمل على تنظيفه , لتحويله إلى محمية طبيعية بالإضافة إلى زراعة منطقة خضراء صحية.
وأوضح إلى انه تم رصد 24 مليون دولار لإنشاء محطة معالجة مياه في خان يونس , أما بالنسبة لمحطة معالجة رفح فقد تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجهيز للوصول إلى المرحلة الرابعة النهائية بما فيها معالجة جيدة للوصول إلى الإصلاح البيئي المناسب .
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية محسن أبو رمضان: في الوقت الذي نشارك فيه البشرية في الأمن البيئي الدولي، نحن في فلسطين لنا خصوصية فردية، تتمثل في ضعف الموارد البيئية حتى نضمن حياة وبيئة آمنة.
وأوضح أن ضعف الموارد البيئية ليس مرتبطا بالعوامل الطبيعية، بل مرتبطة بممارسات الاحتلال التوسعية التي تتجاوز كل القوانين الدولية وحقوق الإنسان، وتضرب (إسرائيل) بعرض الحائط مبدأ التنمية المبني على الحقوق.
ودعا إلى العمل على وقف العدوان الممارس على الشعب الفلسطيني، بتنظيم حملة لمقاطعة (إسرائيل) وفرض عقوبات عليها، لانتهاكها البيئة والمياه والأرض، وهذا ما تسعى إليه الشبكة الآن لمنع سلطات الاحتلال من التغول في ممارستها التي تقتل البيئة والإنسان في نفس الوقت.
وبين أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي له أهمية كبيرة في القطاع، لأنه يأتي قبل أسبوعين من قمة ريو دي جانيرو +20 ليعكس معاناة البيئة الفلسطينية جراء ممارسات الاحتلال من قطع الأشجار ومصادرة وسرقة المياه والأرض، والحصار.
وأشار إلى أن تحديد المنطقة العازلة بين الأراضي المحتلة عام 48 بواقع 18%، حرمت سكان هذه المنطقة والمزارعين من استغلالها في الأمن الغذائي، ومنع 25% من المزارعين من الوصول إلى مزارعهم، بالإضافة إلى الحصار البحري وتحديد ثلاثة أميال كمساحة للصيد قلص مصادر التنوع الحيوي.
وقال في نهاية كلمته: أن المؤتمر يسعي لتقديم التضامن مع الشعب الفلسطيني والتنمية المبنية على الحقوق، وليس الإحسان، ونحن في الشبكة نتبنى إعلان الحق في التنمية، ومفهوم التنمية المستدامة حفاظا على البيئة.
من جهته اعتبر منسق شبكة التحالف الدولي للموئل جوزيف شكلة في ورقة عمل بعنوان "الحق بالماء لشعوب تحت الاحتلال أن الحق بالماء ليس موجودا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنه مرتبطا بكل الحقوق العالمية الأخرى ومبنيا عليه.
وتحدث خلال الجلسة الأولى عن ملامح المضمون المعياري في حق الماء وعن خصخصة الموارد البيئية بان يكون الماء متوفر وقابل الحصول عليه ماديا واقتصاديا , مشيرا إلى جودة المياه ومقبوليتها طعما ورائحة .
وأشار إلى المبادئ اللازمة في تنفيذ منهجية تطبيق حق الماء من خلال التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية , وسيادة القانون والتنفيذ التدريجي إضافة إلى التعاون الدولي المشترك, مؤكدا أن مشكلة البيئة وأزمة الماء في غزة هي مسئولية دولية.
وتحدث أيضا خلال الجلسة رئيس الوفد الدولي د.سعيد النونو، عن ورقة عمل بعنوان طب الكوارث وإدارة الأزمات.
وخلال الجلسة الثانية للندوة تحدث البروفيسور الدولي والخبير الكيميائي د. رامي التلولي مشيرا إلى أبعاد تغير المناخ في فلسطين، والمتمثلة في ارتفاع درجات الحرارة منذ السبعينات في القرن العشرينو زيادة عدد موجات الحرارة و طولها.
ولفت خلال مشاركته بورقة عمل عن "التغير المناخي وتأثيره على البيئة" إلى تطرف متوسط في درجات الحرارة في مواسم الصيف أحر والشتاء أبرد وزيادة عدد أيام الدرجات المتطرفة، بالإضافة لتحول شهر يوليو إلى اشد الأشهر حرارة بدل شهر أغسطس.
وبين أن من فرضيات الاستعداد القومي و التصدي لتغير المناخ في فلسطين، استكمال المعلومات و تطوير السياسة في بعض المجالات كالمياه (الجوفية, الأنهار,البحيرات)و البحر و السواحل و صحة الجمهور والزراعة، والتنوع الحيوي البيولوجي، بالإضافة إلى توليد الطاقة ، والاقتصاد والتأمين لأضرار الطبيعة و الكوارث البيئية، والاهتمام بالأمن القومي الغذائي و الجيوستراتيجي.
و تحدث مدير عام المشاريع والعلاقات الدولية في سلطة جودة البيئة أ. منذر سالم، عن المياه والنفايات الصلبة في قطاع غزة، والأثر البيئي لذخائر الحرب على غزة، والمشاريع البيئية.
وبين خلال ورقة العمل المقدمة الواقع البيئي في قطاع غزة في ظل الحصار أن الاستهلاك الإجمالي من المصادر الواقعة ضمن أراضي السلطة الفلسطينية 11%، بينما 89% استحواذ إسرائيلي على المياه.
ومن الحلول المقترحة التي تقدمها سلطة جودة البيئية من أجل التقليل من الكوارث البيئية، ودعا سالم إلى دعم الجهات الفنية المختصة في مجال البيئة في جميع المجالات الفنية والبيئية، بالإضافة إلى دعم مشاركة الجهات الفنية العاملة في مجال البيئة في حضور المؤتمرات الدولية والعربية الداعمة في مجال البيئة من اجل نقل صورة البيئة الفلسطينية للعالم الخارجي.
كما طالب بدعم المشاريع البيئية المقدمة من الجهات العاملة في مجال البيئة من اجل النهوض بواقع البيئة الفلسطينية، بالإضافة إلى زيادة الدعم الدولي لحماية البيئة الفلسطينية من الانتهاكات الإسرائيلية على البيئة ودعم مشاريع المياه والنفايات الصلبة كمواضيع عاجلة في البيئة الفلسطينية.