الحكومة تطالب بتطبيق توصيات تقرير "آمنستي" ومحاسبة اسرائيل
نشر بتاريخ: 06/06/2012 ( آخر تحديث: 06/06/2012 الساعة: 15:23 )
رام الله-معا- طالبت الحكومة الفلسطينية بتطبيق توصيات التقرير الصادر عن منظمة العدل الدولية "آمنستي" حول سياسة الاعتقال الإداري والمعاملة المهينة للأسرى في سجون اسرائيل، وانتهاك حقوق الفلسطينيين في ممارسة المقاومة السلمية ضد الاحتلال.
وقال د. غسان الخطيب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، مدير مركز الإعلامي الحكومي" هذا تقرير جيد يفضح الانتهاكات المتعددة التي تمارسها اسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، ما يستوجب خطوات عملية وفورية لتنفيذ توصياته وأهمها الإفراج عنهم فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة".
وأكد الخطيب أن التقرير ورغم أهميته لا يتطرق إلا للقليل من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون لأنواع مختلفة من التعذيب والمعاملة المهينة، مشددا على أهمية وضع اسرائيل أمام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، ومنعها من مواصلة هذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق الدولية الحامية لحقوق اسرى الحرب.
وثمن الخطيب ما جاء في تقرير أمنستي حول الممارسات الاسرائيلية غير القانونية المتعلقة باعتقال الناشطين في المقاومة الشعبية السلمية وسجنهم إداريا ودون محاكمة ودون تهمة، في خطوة لمنع حقهم في الاحتجاج السلمي على الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية.
كما أشاد الخطيب بما جاء في التقرير حول انتهاك اسرائيل للمواثيق الدولية وللاتفاقات التي وقعتها مع الاسرى أنفسهم، وآخرها اتفاقية وقف الاضراب عن الطعام التي انتهكتها اسرائيل بشكل واضح، مشيرا إلى أن ما جاء في التقرير حول ضرورة عدم استمرار افلات اسرائيل من العقاب لمخالفتها القانون الدولي، يجب أن يطبق على الفور.
وقال د. غسان الخطيب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، مدير مركز الإعلامي الحكومي" هذا تقرير جيد يفضح الانتهاكات المتعددة التي تمارسها اسرائيل بحق الأسرى الفلسطينيين، ما يستوجب خطوات عملية وفورية لتنفيذ توصياته وأهمها الإفراج عنهم فورا أو تقديمهم لمحاكمة عادلة".
وأكد الخطيب أن التقرير ورغم أهميته لا يتطرق إلا للقليل من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لحقوق الأسرى الفلسطينيين، الذين يتعرضون لأنواع مختلفة من التعذيب والمعاملة المهينة، مشددا على أهمية وضع اسرائيل أمام مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، ومنعها من مواصلة هذه الانتهاكات التي تخالف المواثيق الدولية الحامية لحقوق اسرى الحرب.
وثمن الخطيب ما جاء في تقرير أمنستي حول الممارسات الاسرائيلية غير القانونية المتعلقة باعتقال الناشطين في المقاومة الشعبية السلمية وسجنهم إداريا ودون محاكمة ودون تهمة، في خطوة لمنع حقهم في الاحتجاج السلمي على الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية.
كما أشاد الخطيب بما جاء في التقرير حول انتهاك اسرائيل للمواثيق الدولية وللاتفاقات التي وقعتها مع الاسرى أنفسهم، وآخرها اتفاقية وقف الاضراب عن الطعام التي انتهكتها اسرائيل بشكل واضح، مشيرا إلى أن ما جاء في التقرير حول ضرورة عدم استمرار افلات اسرائيل من العقاب لمخالفتها القانون الدولي، يجب أن يطبق على الفور.