بالتوازي مع حوار القاهرة... قضايا الدم تبحث عن حلول في غزة

غزة- تقرير معا- رغم تواصل اجتماعات حركتي فتح وحماس في القاهرة لتشكيل حكومة التوافق الوطني إلا أن هناك قضايا لا تزال شائكة في العرف الفلسطيني وتظل لحين التوصل إلى اتفاق فيها مثل "قضايا الدم" التي نتجت عن الاقتتال الذي حدث بين حركتي فتح وحماس في حزيران 2007.

مئات الضحايا سقطوا نتيجة هذا الاقتتال الذي لا زالت نتائجه متواصلة للعام السادس على التوالي، في حين لا يزال أهالي الضحايا ينقسمون ما بين مؤيد للدية المحمدية والتعويض والمسامحة والقصاص.

رجال الإصلاح في قطاع غزة لا تزال تبذل جهودا من اجل إشاعة السلم الأهلي بين العائلات والتوصل إلى اتفاق، مؤكدين وجود أراء ترضي أهالي ضحايا الانقسام.

رجل الإصلاح أبو سلمان المغني أكد على استمرار عمل رجال الإصلاح في هذا الملف من اجل الانتهاء منه، وقال: "سندخل كل بيت وسنلتقي بكل مصاب ومكلوم وليس عندنا مشاكل".

وعن الحلول قال المغني لـ "معا"، "عندنا 50% لم يُعرف من قاتله وهؤلاء حقت لهم الدية وسهل أن يأخذ الدية ونرضيه".

"أما عن 50% الباقية اشار ان 25% منهم هم نفسهم الذين قَتلوا قُتلوا وليسوا موجدين فحقت لهم الدية"، مضيفا "ومن لا يزال حيا يقدم للقانون".

وعن 25% الثانية تابع: "هذه التي حدثت بين العائلات في الفترة الأخيرة وهذه اعتقد إذا صدقت حماس فستنتهي بكل بساطة وليست هناك مشكلة".

وطمأن المغني الشعب الفلسطيني والجماهير الفلسطينية أن صدق النوايا أن وجدت وخاصة بين حركتي فتح وحماس من اجل إنهاء هذه المصالحة لن تكون هناك معيقات لان من يعيقها فتح وحماس على، حد قوله.

ودعا حركتي وفتح وحماس إلى تسهيل مهام رجال الإصلاح، وقال: "الذين سقطوا هم من فتح وحماس فإذا ذهبنا إلى حماس يجب عليها أن تسهل مهمتنا عند أبنائها وكذلك فتح إذا ذهبنا على أبنائها يجب أن تسهل مهمتنا".

وقال رجل الإصلاح: "إذا كانت حركتي فتح وحماس صادقتين في إنهاء هذا الملف سينتهي الملف ببساطة لان شعبنا الفلسطيني طيب وكريم وولائه وانتمائه إلى هذا الوطن"، مضيفا انه "من ضحى من اجل الوطن يضحي بالذين سقطوا من اجل أن يبقي الوطن عزيزا وان تبقى قضيتنا القضية المركزية من اجل تحقيق أحلامنا في دولتنا وتحقيق وجودنا على هذه الأرض".

أما مراد الريس مدير العلاقات العامة في تجمع الشخصيات المستقلة قال: "نحن لدينا الكثير من الزيارات للعائلات والدواوين وللعائلات المكلومه، و كثير منهم كان لدية الاستعداد الكبير للمصالحة لتقبل الديات أو التعويضات وكثير منهم سامح في الدم إذا يساعد على إنهاء الانقسام، فيما يوجد القليل من يريد القصاص".

وتابع: "حتى الآن لم يتم الوصول إلى اتفاق اليوم كان في التجمع لقاء لعدد كبير من المخاتير ورجال الإصلاح والوجهاء وكان اللقاء يتمحور حول السير قدما وتمام عملية إنشاء لجان شعبية للوصول إلى شخصيات محورية تقوم بإتمام عملية المصالحة المجتمعية والسير بهذا الاتجاه".

من جهته قال صلاح عبد العاطي الحقوقي في الهيئة المستقلة لحقوق المواطن أن الحديث عن طي صفحة الماضي الأليم لا يجب أن تعني مطلقاً عدم معاقبة الجناة ومثولهم أمام القضاء الفلسطيني، مشيراً إلى أهمية عدم تولي الأشخاص الذين ساهموا في اقتراف جرائم أي مناصب رسمية".

وبين عبد العاطي في حديث لـ "معا" أن الخطوة الأولى لتعويض الضحايا وجبر الأضرار المادية والمعنوية أن تبدأ بإقرار الطرفين بمسؤوليتهما الجماعية عما لحق بالضحايا جراء اللجوء إلى السلاح والاقتتال، ثم الممارسات والانتهاكات التي تجاوزت حقوق الإنسان في الفترة التي تلت الانقسام السياسي بين الضفة وغزة وحتى الآن.

وأشار عبد العاطي إلى أهمية قيام حركتي فتح وحماس بواجبهم القانوني في حماية حقوق الضحايا، لافتاً إلى أن المعيار الأساسي في هذا الجانب يتعلق بمدى رضا المتضررين وأهالي الضحايا عن الإجراءات المنوي اتخاذها.

وتابع: "أنه بإمكان الفلسطينيين الاستفادة من التجارب التي لجأت إليها دول أخرى مثل جنوب أفريقيا في ما يتعلق بالعدالة الانتقالية، محذراً من خطورة تجاوز الانتهاكات التي اقترفت أو القفز على حقوق الضحايا في التعويض ونشر قيم التسامح ومنع اخذ القانون باليد والمساهمة في أركان السلم الأهلي في إطار منهج العدالة الانتقالية".