السجن 15 عاما وغرامة 15 مليون دولار لمستشار عرفات وأحكام على آخرين
نشر بتاريخ: 07/06/2012 ( آخر تحديث: 07/06/2012 الساعة: 21:28 )
رام الله- معا- حكمت اليوم محكمة جرائم الفساد غيابيا بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما، وغرامة مالية قدرها 15 مليون دولار، على المتهم "محمد برهان" عبدي رشيد (خالد سلام) المستشار الاقتصادي السابق للرئيس ياسر عرفات والمدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني ورئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الاستشارية التابعة للصندوق، بتهمة الاختلاس الجنائي وتهمة غسل الاموال.
وعقدت جلسة المحكمة اليوم برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة وعضوية القضاة بلال أبو هنطش، وعز الدين شاهين، ومثل النيابة العامة وكيل نيابة مكافحة الفساد الأستاذ ناصر جرار.
وأدانت المحكمة بالإضافة إلى رشيد ثلاثة متهمين آخرين هم وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة MCS، وحكمت على النجاب بالحبس 15 سنة أشغال شاقة، وغرامة مالية قدرها 8 مليون دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسل الاموال، وحكمت على خالد الفرا بالحيس 15 سنة أشغال شاقة وغرامة مالية قدرها 5 مليون دولار، وعلى شركة MCS بغرامة مالية قدرها 5 مليون دولار بالإضافة إلى حل الشركة، وصادرت المحكمة الأموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات، وإلزامهم أي المتهمين الأربعة برد المتحصلات الجرمية البالغة 33496973 دولار أمريكي.
وقد صدرت أحكام المحكمة غيابيا على المتهمين الفارين من وجه العدالة بعد تبليغهم للحضور بالطرق الرسمية والنشر في الصحف، وبعد أن قدمت النيابة بيناتها.
وعقدت جلسة المحكمة اليوم برئاسة القاضي حسين عبيدات رئيس المحكمة وعضوية القضاة بلال أبو هنطش، وعز الدين شاهين، ومثل النيابة العامة وكيل نيابة مكافحة الفساد الأستاذ ناصر جرار.
وأدانت المحكمة بالإضافة إلى رشيد ثلاثة متهمين آخرين هم وليد عبد الرحمن رشيد نجاب، وخالد عبد الغني خالد فرا، وشركة خدمات الاستشارات الإدارية المساهمة المحدودة MCS، وحكمت على النجاب بالحبس 15 سنة أشغال شاقة، وغرامة مالية قدرها 8 مليون دولار بتهمة التدخل في الاختلاس الجنائي وغسل الاموال، وحكمت على خالد الفرا بالحيس 15 سنة أشغال شاقة وغرامة مالية قدرها 5 مليون دولار، وعلى شركة MCS بغرامة مالية قدرها 5 مليون دولار بالإضافة إلى حل الشركة، وصادرت المحكمة الأموال المحجوزة للمدانين والتي تقدر بملايين الدولارات، وإلزامهم أي المتهمين الأربعة برد المتحصلات الجرمية البالغة 33496973 دولار أمريكي.
وقد صدرت أحكام المحكمة غيابيا على المتهمين الفارين من وجه العدالة بعد تبليغهم للحضور بالطرق الرسمية والنشر في الصحف، وبعد أن قدمت النيابة بيناتها.