صحة المقالة: الأزمة الدوائية الحالية تشكل خطراً حقيقياً على استمرار الخدمات

غزة- معا- ناقش مجلس وزارة الصحة بالحكومة المقالة في جلسته الأسبوعية سبل الخروج من الأزمة الدوائية التي باتت تشكل خطراً حقيقاً على استمرار الخدمات الصحية لنحو 1,7 مليون مواطن فلسطيني جراء ما وصفه مدير عام الصيدلة في الوزارة د.منير البرش بـ"أسوأ أزمة يعانيها القطاع الصحي في قطاع غزة".

واكد البرش أن قطاع الأدوية مهدد بالانهيار بسبب التسارع الكبير في النقص الدوائي الذي وصل إلى مرحلة حرجة جداً و سيؤثر على قطاعات واسعة من الخدمات الصحية مبيناً أن عدد الأدوية النافذة في مستودعات الأدوية وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه بعد نفاذ 253 صنفاً من الأدوية الأساسية و 211 صنفاً من المستهلكات الطبية.

واشار إلى أن مرضى الكلى والقلب والسرطان و العديد من الأقسام الحيوية الأخرى يواجهون مشاكل خطيرة جراء نفاذ الأدوية الخاصة بهم، داعياً إلى ضرورة التدخل الفوري لإنقاذ حياة مرضى قطاع غزة.

بدوره ، طالب وكيل وزارة الصحة بالمقالة د.حسن خلف خلال الاجتماع الذي حضره المدراء العامون و مدراء الوحدات بالوزارة في قاعة المؤتمرات بمقر الإدارة العامة للرعاية الأولية كافة المنظمات الإنسانية و الاغاثية و الحقوقية إلى حماية حقوق المرضى العلاجية و اتخاذ إجراءات طارئة لإنقاذ المنظومة الصحية في قطاع غزة.

و في سياق منفصل بارك د.خلف الجهود الكبيرة التي قام بها منسق اتحاد الأطباء العرب و مدير مكتبهم في قطاع غزة د. عبد الرحمن الحداد و إسهاماته في تطوير الوضع الصحي في فلسطين.

و قد كرم د.خلف نيابة عن وزير الصحة بالمقالة د.باسم نعيم و بإسم كافة كوادر الوزارة د.الحداد على جهوده الكبيرة و المتواصلة خلال السنوات الأخيرة و التي قضاها في سبيل تطوير الخدمات الصحية متابعة و تلبية احتياجات الوزارة منذ حرب الفرقان بما في ذلك تطوير قدرات الأطباء الفلسطينيين من خلال برامج التدريب عن بعد.

و في سياق آخر كما ناقش المجتمعون مجمل القضايا الخاصة بإجازات الموظفين وساعات العمل الإضافية وسبل تعويض الموظفين الذين يعملون خلال أيام العطل الرسمية و ذلك حرصاً من قيادة الوزارة على توفير ظروف العمل الملائمة للعاملين فيها بما يعزز قدراتهم الإنتاجية.

كما شرح المهندس بوحدة الحاسوب والشبكات لؤي فريجة برنامج نظام شؤون الموظفين الموحد والخاص بالضبط الإداري ، مبيناً أبرز المزايا التي يحتويها البرنامج و الذي يخدم الموظفين بشكل كبير و يخفف من الأعباء الإدارية اليومية و يسهم بشكل مباشر على تطوير العمل في الوزارة.

من جهته، ناقش مدير عام الشؤون الإدارية بالوزارة موسى السماك خلال كلمة له بالاجتماع القرارات الخاصة بعودة الموظفين المستنكفين عن العمل و سبل استيعابهم بالدوائر الحكومية، إضافة إلى عدد من القضايا الخاصة بضبط التحويلات العشوائية للخارج و ما يترتب عليه من إجراءات قانونية و إدارية.