دائرة الثقافة: عنجهية دولة الاستيطان تقضي على احتمالات السلام

رام الله- معا- أدانت دائرة الثقافة والاعلام في م.ت.ف اليوم الخميس، بشدة قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اصدار مناقصة لبناء 551 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، بالاضافة الى بناء 300 وحدة في بيت ايل في الضفة الغربية.

وقالت الدائرة في بيان صحافي: "إن دولة الاستيطان الاسرائيلي تمعن في تنكرها للشرعية الدولية، وتعتقد أنها فوق المساءلة والقانون، وتكثّف برنامج الاستيطان وتضعه فوق متطلبات السلام، وبذلك تقضي بشكل متعمّد ومدروس على حل الدولتين".

وأضافت الدائرة: "على الرغم من الاجماع الدولي حول ادانة الاستيطان باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، إلاّ أن صمت المجتمع الدولي، وعدم تدخله الفاعل والمباشر لردع الخروقات الاسرائيلية الأحادية وغير القانونية يعزز من الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الأخرى، ويشجع القوة القائمة بالاحتلال على استكمال مخططها الرامي الى الغاء الوجود الفلسطيني".

وفي سياق متصل، اشارت الدائرة في بيانها الى تقرير المفوضية الأوروبية حول تنفيذ الشراكة الأوروبية الاسرائيلية التي أظهرت فيه المفوضية أن التطور الذي يخص الجماهير العربية وحقوقهم داخل إسرائيل لا زال محدوداً.

وقالت: "إن دولة الاحتلال منذ نشأتها تسن القوانين العنصرية التي تشرعن ترحيل البدو الأصليين، وسرقة أراضيهم وتسجيلها باسم الدولة، وتهجيرهم قسرياً ما أدى الى تقليص عدد البدو في النقب بحيث أصبحوا يشكلون اليوم 12% فقط بالمقارنة مع عددهم السابق لقيام الدولة، مع العلم أنهم يفتقرون لجميع مسلتزمات الحياة الضرورية".

وأضافت: "إن النظام التشريعي الاسرائيلي المشوّه يعزز القوة الاستبدادية من خلال تشريع الكنيست للقوانين التي تحارب حقوق الانسان وتضطهد الحقوق العربية الفلسطينية، وهذا ما يدلّ على العقلية العنصرية الفوقية، ويتطلب تدخلاً عاجلاً من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم وإلزام اسرائيل بالاعتراف بالحقوق الدستورية مثل حق الملكية الخاصة والمساواة والكرامة، وسن قانون يمنع التمييز".

كما طالبت الدائرة الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص بعدم رفع مستوى الشراكة مع اسرائيل على ضوء امعانها في التنكر للقانون الدولي، وتطوير المشاريع العربية المشتركة في المقابل.

وختمت الدائرة بالقول: "لا يمكن لدول العالم ان تقف متفرجة على انتهاكات حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، فالاحتلال لا يشكل خطرا على فلسطين وحدها وانما على المنطقة برمتها، وعلى دول العالم وضع حد لخروقاته قبل فوات الأوان، ودعم التوجه الفلسطيني الى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة".