المجدلاوي : بيان لجنة المتابعة دعا لتطبيق القانون على الجميع ولم يقتصر على القوة التنفيذية

غزة- معا- قال جميل مجدلاوي، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، اليوم السبت، "إن بيان لجنة المتابعة الصادر في 4/1/2007 لم يُقصر دعوته على حل القوة التنفيذية ودمج عناصرها في أجهزة الأمن، بل دعا في الوقت نفسه إلى تطبيق القانون على كافة الأجهزة الأمنية، وبما ينهي الصفة التنظيمية عنها، وعن قادتها ويضمن قدرتها على حماية وتطبيق سيادة القانون على الجميع دون تمييز بسبب الانتماء التنظيمي أو السياسي".

جاءت تصريحات مجدلاوي في بيان وصلت "معا" نسخة منه، تعقيبا على ما اسماه بالنقد الظالم بسبب الدعوة التي تضمنها البيان بحل القوة التنفيذية ودمج عناصرها في أجهزة الامن.

واضاف مجدلاوي "اعتقد أن هذا مطلب يجمع عليه كل المخلصين والخيرين في هذا الشعب فنحن لا نريد جهازاً يتبع لأي من التنظيمات مهما كان اسمه أو وظيفته بل نعمل من اجل أن تكون أجهزتنا كافة للجميع وعلى الجميع وفقاً للقانون"، مذكرا الجميع بأن دعوة لجنة المتابعة في بيانها المذكور تنسجم كل الانسجام مع وقفات جماعية سابقة شارك فيها الجميع بما في ذلك الرئيسين أبو مازن وهنية".

واشار الى إن ما جاء في تصريح رئيس الوزراء باسم الرئيس أبو مازن وباسمه شخصياً عن تفعيل مجلس الأمن القومي يشكل المدخل المناسب باعتباره مسؤولا عن تحويل هذه الدعوة إلى ممارسة فعلية لا تحتمل التأجيل، مطالبا الرئيسين بالشروع فوراً في إعمال مجلس الأمن القومي والبدء في حل القوة التنفيذية وإدماج أفرادها وإنهاء الصفة التنظيمية عن كل الأجهزة الأمنية وقادتها.

وأكد مجدلاوي أنه لابد من الشروع الفوري في الحوار الوطني الجاد والمسؤول لتشكيل حكومة وحدة وطنية وتفعيل وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على أساس وثيقة الوفاق الوطني، فهذا هو طريق المعالجة الجدية والشاملة لأزمة العلاقات الداخلية الفلسطينية.