صيام يصف قرار الرئيس عباس بشأن القوة التنفيذية بمثابة تغطية على ممارسة أجهزة أمنية آخرى
نشر بتاريخ: 06/01/2007 ( آخر تحديث: 06/01/2007 الساعة: 23:10 )
غزة - معا- وصف سعيد صيام وزير الداخلية الفلسطينى قرار الرئيس محمود عباس باعتبار القوة التنفيذية غير شرعية وغير قانونية مالم تدمج فى الأجهزة الأمنية، بأنه محاولة للتغطية على ممارسات غير قانونية قامت بها أجهزة أمنية أخرى ، لم يسمها.
وقال صيام - فى تصريح للتلفزيون المصرى مساء اليوم "السبت" - "إن تسليط الضوء على القوة التنفيذية خطة مفضوحة ومكشوفة، خاصة فى الوقت الذى مارست فيه العديد من الأجهزة الأمنية ممارسات غير قانونية ضد أبناء الشعب الفلسطينى".
ووصف القرار بأنه متعجل وأحادى الجانب ويتنافى مع قانون قوى الأمن الفلسطينى الذى يخول وزير الداخلية استحداث أى قوى فى إطار القوى الفلسطينية الموجودة، معتبرا أن ما صدر عن الرئيس عباس "غير ملزم للحكومة لأنه لم يتم بالتنسيق معها ولأنه مخالف للقانون".
وأكد وزير الداخلية شرعية القوة التنفيذية حيث أنها شكلت وفق القانون ووفق القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والحكومة والرئيس عباس نفسه، موضحا أن دمج القوة مع باقى الأجهزة الأمنية لن يحل القضية "لأن هذه الاجهزة فيها من الضعف وتعدد الولاءات ما يشكل عبئا على قضية حفظ النظام والأمن داخل الساحة الفلسطينية".
وأضاف "نحن على استعداد لصياغة الأجهزة الأمنية مجتمعة لخدمة التوافق الوطنى حتى لا يكون لكل جهة قوة تأتمر بأمرها".. مذكرا بأن الحكومة دعت منذ عشرة أشهر لتكوين مجلس أمن وطنى قومى يرأسه الرئيس عباس وتتبع له كافة القوى والأجهزة الأمنية .. ولم يستجب لها".
ونفى الوزير الفلسطينى تورط عناصر القوة التنفيذية فى أى عملية اغتيال سياسى على الساحة الفلسطينية ، مشيرا إلى أن الاشتباكات التى خاضتها عناصر القوة كانت دفاعا عن النفس "خاصة وأن عددا من أفرادها استهدفوا بالقتل فى شوارع غزة عقب تشكيل القوة".
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أصدرت فى وقت سابق اليوم بيانا، جاء فيه "إن القوة التنفيذية السابق تشكيلها والتابعة لوزير الداخلية الفلسطينى سعيد صيام تعتبر خارجة عن القانون ما لم يتم دمجها في الأجهزة الأمنية الشرعية".
وقال صيام - فى تصريح للتلفزيون المصرى مساء اليوم "السبت" - "إن تسليط الضوء على القوة التنفيذية خطة مفضوحة ومكشوفة، خاصة فى الوقت الذى مارست فيه العديد من الأجهزة الأمنية ممارسات غير قانونية ضد أبناء الشعب الفلسطينى".
ووصف القرار بأنه متعجل وأحادى الجانب ويتنافى مع قانون قوى الأمن الفلسطينى الذى يخول وزير الداخلية استحداث أى قوى فى إطار القوى الفلسطينية الموجودة، معتبرا أن ما صدر عن الرئيس عباس "غير ملزم للحكومة لأنه لم يتم بالتنسيق معها ولأنه مخالف للقانون".
وأكد وزير الداخلية شرعية القوة التنفيذية حيث أنها شكلت وفق القانون ووفق القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والحكومة والرئيس عباس نفسه، موضحا أن دمج القوة مع باقى الأجهزة الأمنية لن يحل القضية "لأن هذه الاجهزة فيها من الضعف وتعدد الولاءات ما يشكل عبئا على قضية حفظ النظام والأمن داخل الساحة الفلسطينية".
وأضاف "نحن على استعداد لصياغة الأجهزة الأمنية مجتمعة لخدمة التوافق الوطنى حتى لا يكون لكل جهة قوة تأتمر بأمرها".. مذكرا بأن الحكومة دعت منذ عشرة أشهر لتكوين مجلس أمن وطنى قومى يرأسه الرئيس عباس وتتبع له كافة القوى والأجهزة الأمنية .. ولم يستجب لها".
ونفى الوزير الفلسطينى تورط عناصر القوة التنفيذية فى أى عملية اغتيال سياسى على الساحة الفلسطينية ، مشيرا إلى أن الاشتباكات التى خاضتها عناصر القوة كانت دفاعا عن النفس "خاصة وأن عددا من أفرادها استهدفوا بالقتل فى شوارع غزة عقب تشكيل القوة".
وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أصدرت فى وقت سابق اليوم بيانا، جاء فيه "إن القوة التنفيذية السابق تشكيلها والتابعة لوزير الداخلية الفلسطينى سعيد صيام تعتبر خارجة عن القانون ما لم يتم دمجها في الأجهزة الأمنية الشرعية".