قراقع:في سابقة قانونية المحكمة الإسرائيلية في عوفر تبرئ اسيرين
نشر بتاريخ: 09/06/2012 ( آخر تحديث: 09/06/2012 الساعة: 13:51 )
رام الله -معا- في سابقة قانونية قرر رئيس محكمة عوفر العسكرية يوم 6/6/2012 تبرئة الأسيرين الفلسطينيين داوود أشرف أبو الريش (23 عام) ، ومحمد مازن أبو الريش 24 عاما، سكان العيزرية ، من جميع التهم المنسوبة إليهما في لوائح الاتهام، وذلك لوجود إهمال واضح من قبل سلطات التحقيق والمخابرات الإسرائيلية ، مطالبة المحكمة في قرارها سلطات التحقيق القيام بتوثيق التحقيقات بواسطة التسجيل المرئي أو الصوتي.
وقال محامي وزارة الأسرى طارق برغوث الذي ترافع عن الأسيرين أن هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ المحاكم العسكرية الإسرائيلية حيث تتمنع سلطات الاحتلال من توثيق التحقيقات مع الأسرى للتأكد من صحة اعتراف المعتقلين.
وجاء في قرار المحكمة الذي برأ الأسيرين أن تصرف جهاز الأمن الإسرائيلي في التحقيق معهم لم يكن مهنيا.
وكان الأسيرين داود و محمد أبو الريش قد اعتقلا يوم 28/12/2011، وقدم بحقها لائحة اتهام تشمل إلقاء زجاجات حارقة باتجاه معبر الزيتون مما أدى إلى احتراق قسم منه بالإضافة إلى إلقاء حجارة.
وطعن المحامي البرغوثي في البيانات المقدمة من النيابة بحق الأسيرين أبو الريش موضحا أن هناك إهمال من سلطات التحقيق في الأمور التالية:
1-لم يتم تسجيل مجريات التحقيق بواسطة التسجيل الصوتي أو الفيديو.
2-عدم فحص حجة الغياب للمتهمين عن ساحة الحدث، حيث سلطات التحقيق لا تقوم بفحص حجة الغياب التي يدعيها المعتقلين وفي ذلك تمييز عنصري واضح وإجحاف لحقهم في نيل محاكمة عادلة.
3-عدم إجراء مواجهة بين المعترف عليهم والمعتقلين.
4- عدم فحص جدول الأحداث التي تسجل فيه عادة الحوادث التي تواجه قوات الاحتلال وذلك للتأكد من صحة الاعتراف.
ويذكر أن أجهزة الأمن أدانت الآلاف من الأسرى خلال التحقيقات رافضة تسجيل وتوثيق مجريات التحقيق، وذلك لإخفاء حالات تعذيب وضغط تمارس على المعتقلين خلال التحقيق، إضافة إلى خروقات قانونية عديدة يذهب ضحيتها الأسرى أنفسهم.
وطالب البرغوثي من المحكمة تعويضات للأسيرين أبو الريش عن أيام الاعتقال وعن أتعاب المحاماة ، فطلبت المحكمة عقد جلسة خاصة للبت في طلب التعويضات.
وقال محامي وزارة الأسرى طارق برغوث الذي ترافع عن الأسيرين أن هذا القرار هو الأول من نوعه في تاريخ المحاكم العسكرية الإسرائيلية حيث تتمنع سلطات الاحتلال من توثيق التحقيقات مع الأسرى للتأكد من صحة اعتراف المعتقلين.
وجاء في قرار المحكمة الذي برأ الأسيرين أن تصرف جهاز الأمن الإسرائيلي في التحقيق معهم لم يكن مهنيا.
وكان الأسيرين داود و محمد أبو الريش قد اعتقلا يوم 28/12/2011، وقدم بحقها لائحة اتهام تشمل إلقاء زجاجات حارقة باتجاه معبر الزيتون مما أدى إلى احتراق قسم منه بالإضافة إلى إلقاء حجارة.
وطعن المحامي البرغوثي في البيانات المقدمة من النيابة بحق الأسيرين أبو الريش موضحا أن هناك إهمال من سلطات التحقيق في الأمور التالية:
1-لم يتم تسجيل مجريات التحقيق بواسطة التسجيل الصوتي أو الفيديو.
2-عدم فحص حجة الغياب للمتهمين عن ساحة الحدث، حيث سلطات التحقيق لا تقوم بفحص حجة الغياب التي يدعيها المعتقلين وفي ذلك تمييز عنصري واضح وإجحاف لحقهم في نيل محاكمة عادلة.
3-عدم إجراء مواجهة بين المعترف عليهم والمعتقلين.
4- عدم فحص جدول الأحداث التي تسجل فيه عادة الحوادث التي تواجه قوات الاحتلال وذلك للتأكد من صحة الاعتراف.
ويذكر أن أجهزة الأمن أدانت الآلاف من الأسرى خلال التحقيقات رافضة تسجيل وتوثيق مجريات التحقيق، وذلك لإخفاء حالات تعذيب وضغط تمارس على المعتقلين خلال التحقيق، إضافة إلى خروقات قانونية عديدة يذهب ضحيتها الأسرى أنفسهم.
وطالب البرغوثي من المحكمة تعويضات للأسيرين أبو الريش عن أيام الاعتقال وعن أتعاب المحاماة ، فطلبت المحكمة عقد جلسة خاصة للبت في طلب التعويضات.