أصدقاء وخريجي جامعات ومعاهد الدول المستقلة تبحث قضية خريجي اوكرانيا
نشر بتاريخ: 09/06/2012 ( آخر تحديث: 09/06/2012 الساعة: 13:24 )
قلقيلية -معا- التقى وفد من جمعية أصدقاء وخريجي جامعات ومعاهد رابطة الدول المستقلة برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية د.سعيد ابو عباه وعدد من خريجي المدارس والجامعات الأوكرانية المتظلمين بممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان سمير ابو شمس . وبحث الجانبان قضية سحب وزارة التعليم العالي لوثيقة معادلات عدد من الخريجين من المدارس والجامعات الأوكرانية وإيقافهم عن العمل ، ومنع عدد آخر من الخريجين الجدد من الحصول على وثيقة المعادلة .
وأكد ابو شمس ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تبني الهيئة لمطالب الجمعية والخريجين المتظلمين وقرارها بالعمل على معالجة المشكلة ومتابعتها مع الجهات الرسمية وإيجاد الحلول المناسبة لها في الوقت القريب دون تأخير وبالتعاون مع الجمعية .
بدورها أكدت الجمعية على رفضها لقرار وزارة التعليم العالي لعدم توفر المسوغات القانونية له وعدم إثبات الجنحة المدعاه التي يعاقب عليها القانون الفلسطيني وطالبت وزارة التعليم العالي بالتراجع عن قرارها التعسفي والظالم .
وأكد الدكتور ابو عباه رئيس مجلس إدارة الجمعية في فلسطين أن كامل الخريجين سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو غيرهم الذين تم توقيف تراخيصهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم بداعي أن شهاداتهم لا تتفق مع الأصول والقانون قول قرار لا يوجد ما يدعمه على أرض الواقع كون أن المعادلات لشهاداتهم كانت وفق الأصول والقانون ، وبناء عليه فإننا نأمل من الجهات الرسمية إعادة تراخيص مزاولة مهنتهم التي تم سحبها كون أن المزاولة مبنية على إجراءات صحيحة وسليمة.
وأكد على أن الجمعية مع تطبيق القانون في نفس الوقت وأن من حق النيابة العامة التحقق من الشهادات العلمية ومدى صحتها وصحة الأختام والتواقيع عليها وإذا ثبت عكس ذلك فمن حق كل طرف التوجه لقضائنا الفلسطيني العادل ، وأنه من المرفوض أن تصدر وزارة التعليم العالي الأحكام والعقوبات دون الرجوع إلى النيابة العامة والقضاء ، فقضائنا هو الوحيد المخول بتحديد عقوبة الجنحة إذا ثبتت على أي خريج .
وشدد ابو عباه على أن هناك الكثير من الخريجين يحملون إلى جانب الثانوية العامة العلمية الأوكرانية الثانوية العامة الفلسطينية وكان هدف الكثير منهم من الحصول على الثانوية العامة العلمية الأوكرانية زيادة المعرفة والمعلومات العلمية وتقوية لغتهم العلمية والعملية ، وبالتالي فهم ليسو بحاجة إلى الثانوية العامة العلمية الأوكرانية لمعادلة شهاداتهم الجامعية ، وبإمكان التعليم العالي معادلة شهاداتهم اعتمادا على شهادة الثانوية العامة الأدبية الفلسطينية أسوة بغيرهم من مئات الخريجين من دول العالم ، وفي نفس الوقت تأخذ النيابة العامة والقضاء مجراه في ادعاءات التعليم العالي ارتكاب الخريجين المتظلمين لجنحه يعاقب عليها القانون .
وأشار ابو عباه إلى قرار وزارة التعليم العالي بتاريخ 15/6/2004 حيث قررت اللجنة العليا لمعادلة الشهادات ما يلي: " الحصول المسبق على الثانوية العامة الفلسطينية (الفرع العلمي) كشرط للدراسات العلمية ، حيث يطبق هذا القرار على كل من سيسجل للعام الدراسي (2004_2005) ويعفى من هذا القرار حملة الثانوية العامة قبل التاريخ المذكور " . وهذا مستند قانوني يسجل لصالح الكثير من الخريجين المتظلمين الذين شملهم قرار التعليم العالي الجائر .
ورأى أن من واجب التعليم العالي القانوني والأخلاقي والإنساني طرح الحلول لمثل هذه القضايا والنظر لمعاناة الخريجين الطويلة والأموال الطائلة التي أنفقوها على دراستهم والوقت الذي أمضوه في الدراسة بدل من قطع أرزاق الناس وإيقاف العديد من الأطباء والمهندسين الذين ثبت تميزهم وتفوقهم لسنين طويلة في عملهم وفي ممارستهم لمهنتهم الإنسانية النبيلة والتي نحن بأمس الحاجة إليها كشعب فلسطيني ، وأن يكون هناك حلولا خلاقه وبدائل لمعالجة هذا الملف ، كالسماح لمن يثبت عليه بأنه بحاجة لتقديم الثانوية العامة الفلسطينية بتقديمها لمعادلة شهاداتهم الجامعية والمعترف بها أصلا من قبل التعليم العالي ، أو الطلب ممن هناك نقص في بعض المواد في خطته الدراسية دراستها في الجامعات الفلسطينية أو في بلد الدراسة .
واكدت جمعية أصدقاء وخريجي جامعات ومعاهد رابطة الدول المستقلة في فلسطين أن العديد ممن شملهم القرار التعسفي والجائر أجبروا على الهجرة من فلسطين وهم الآن يعملون في دول مختلفة بكفاءة وتميز مشهود لها .
وقالت :"إننا في جمعية أصدقاء وخريجي ومعاهد رابطة الدول المستقلة نناشد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن ورئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض ووزير التعليم العالي د. علي الجرباوي بالتدخل العاجل لحل مشكلة خريجينا الجامعيين القدامى والجدد و النظر إليهم بعين الرحمة فهم من أبناء هذا الوطن الذي نحتاجهم فيه في البناء والتطوير وليس العمل على تهجيرهم من وطنهم من أجل لقمة العيش وهم قادرون على الحصول عليها في وطنهم بلمسة حنان وأبوه منكم ".
وأكد ابو شمس ممثل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تبني الهيئة لمطالب الجمعية والخريجين المتظلمين وقرارها بالعمل على معالجة المشكلة ومتابعتها مع الجهات الرسمية وإيجاد الحلول المناسبة لها في الوقت القريب دون تأخير وبالتعاون مع الجمعية .
بدورها أكدت الجمعية على رفضها لقرار وزارة التعليم العالي لعدم توفر المسوغات القانونية له وعدم إثبات الجنحة المدعاه التي يعاقب عليها القانون الفلسطيني وطالبت وزارة التعليم العالي بالتراجع عن قرارها التعسفي والظالم .
وأكد الدكتور ابو عباه رئيس مجلس إدارة الجمعية في فلسطين أن كامل الخريجين سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو غيرهم الذين تم توقيف تراخيصهم ومنعهم من مزاولة مهنتهم بداعي أن شهاداتهم لا تتفق مع الأصول والقانون قول قرار لا يوجد ما يدعمه على أرض الواقع كون أن المعادلات لشهاداتهم كانت وفق الأصول والقانون ، وبناء عليه فإننا نأمل من الجهات الرسمية إعادة تراخيص مزاولة مهنتهم التي تم سحبها كون أن المزاولة مبنية على إجراءات صحيحة وسليمة.
وأكد على أن الجمعية مع تطبيق القانون في نفس الوقت وأن من حق النيابة العامة التحقق من الشهادات العلمية ومدى صحتها وصحة الأختام والتواقيع عليها وإذا ثبت عكس ذلك فمن حق كل طرف التوجه لقضائنا الفلسطيني العادل ، وأنه من المرفوض أن تصدر وزارة التعليم العالي الأحكام والعقوبات دون الرجوع إلى النيابة العامة والقضاء ، فقضائنا هو الوحيد المخول بتحديد عقوبة الجنحة إذا ثبتت على أي خريج .
وشدد ابو عباه على أن هناك الكثير من الخريجين يحملون إلى جانب الثانوية العامة العلمية الأوكرانية الثانوية العامة الفلسطينية وكان هدف الكثير منهم من الحصول على الثانوية العامة العلمية الأوكرانية زيادة المعرفة والمعلومات العلمية وتقوية لغتهم العلمية والعملية ، وبالتالي فهم ليسو بحاجة إلى الثانوية العامة العلمية الأوكرانية لمعادلة شهاداتهم الجامعية ، وبإمكان التعليم العالي معادلة شهاداتهم اعتمادا على شهادة الثانوية العامة الأدبية الفلسطينية أسوة بغيرهم من مئات الخريجين من دول العالم ، وفي نفس الوقت تأخذ النيابة العامة والقضاء مجراه في ادعاءات التعليم العالي ارتكاب الخريجين المتظلمين لجنحه يعاقب عليها القانون .
وأشار ابو عباه إلى قرار وزارة التعليم العالي بتاريخ 15/6/2004 حيث قررت اللجنة العليا لمعادلة الشهادات ما يلي: " الحصول المسبق على الثانوية العامة الفلسطينية (الفرع العلمي) كشرط للدراسات العلمية ، حيث يطبق هذا القرار على كل من سيسجل للعام الدراسي (2004_2005) ويعفى من هذا القرار حملة الثانوية العامة قبل التاريخ المذكور " . وهذا مستند قانوني يسجل لصالح الكثير من الخريجين المتظلمين الذين شملهم قرار التعليم العالي الجائر .
ورأى أن من واجب التعليم العالي القانوني والأخلاقي والإنساني طرح الحلول لمثل هذه القضايا والنظر لمعاناة الخريجين الطويلة والأموال الطائلة التي أنفقوها على دراستهم والوقت الذي أمضوه في الدراسة بدل من قطع أرزاق الناس وإيقاف العديد من الأطباء والمهندسين الذين ثبت تميزهم وتفوقهم لسنين طويلة في عملهم وفي ممارستهم لمهنتهم الإنسانية النبيلة والتي نحن بأمس الحاجة إليها كشعب فلسطيني ، وأن يكون هناك حلولا خلاقه وبدائل لمعالجة هذا الملف ، كالسماح لمن يثبت عليه بأنه بحاجة لتقديم الثانوية العامة الفلسطينية بتقديمها لمعادلة شهاداتهم الجامعية والمعترف بها أصلا من قبل التعليم العالي ، أو الطلب ممن هناك نقص في بعض المواد في خطته الدراسية دراستها في الجامعات الفلسطينية أو في بلد الدراسة .
واكدت جمعية أصدقاء وخريجي جامعات ومعاهد رابطة الدول المستقلة في فلسطين أن العديد ممن شملهم القرار التعسفي والجائر أجبروا على الهجرة من فلسطين وهم الآن يعملون في دول مختلفة بكفاءة وتميز مشهود لها .
وقالت :"إننا في جمعية أصدقاء وخريجي ومعاهد رابطة الدول المستقلة نناشد رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن ورئيس مجلس الوزراء د. سلام فياض ووزير التعليم العالي د. علي الجرباوي بالتدخل العاجل لحل مشكلة خريجينا الجامعيين القدامى والجدد و النظر إليهم بعين الرحمة فهم من أبناء هذا الوطن الذي نحتاجهم فيه في البناء والتطوير وليس العمل على تهجيرهم من وطنهم من أجل لقمة العيش وهم قادرون على الحصول عليها في وطنهم بلمسة حنان وأبوه منكم ".