معهد ابراهيم أبو لغد ببيرزيت يعقد ورشة حول مشروع قانون الارشيف الوطني
نشر بتاريخ: 09/06/2012 ( آخر تحديث: 09/06/2012 الساعة: 13:45 )
رام الله - معا - ضمن نشاطات مشروع الأرشيف الرقمي الفلسطيني في معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية في جامعة بيرزيت، عقدت اليوم ورشة عمل حول مشروع قانون الأرشيف الوطني الفلسطيني للعام 2010، والتي تم خلالها استضافة كل من أستاذ القانون في جامعة بيرزيت أ. أحمد نصرة، والباحث في معهد الحقوق وأستاذ القانون في جامعة بيرزيت أ. محمود علاونة.
وتأتي هذه الورشة لدراسة مشروع قانون الأرشيف الوطني الفلسطيني ومناقشة التداعيات والآثار المتوقعة في حال تمت المصادقة عليه، وذلك من منظور نقدي بنّاء انطلاقاً من الوعي والتمسك بالحق الفلسطيني بحفظ التاريخ الفلسطيني والإطلاع عليه.
افتتح مدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية د. عاصم خليل الورشة موضحاً أهميتها وهدفها، آملاً أن تنتهي بمخرجات تؤخذ بعين الاعتبار وتصب في الصالح الوطني، مشيراً إلى أن خطورة إقرار هذا القانون تأتي من كونه يعمل على تقييد حرية الإطلاع على الوثائق المتعلقة "بالمصلحة العامة"، بالإضافة إلى وجود ثغرات قانونية في إجراءات سن القانون، حيث أن إقراره سيكون من خلال الرئيس مباشرة ودون المرور بالقنوات القانونية لسن مثل تلك القوانين والتي من ضمنها المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكداً على أن الأصل في القوانين هو تنظيم الحريات وليس تقييدها. كما حذر نصرة من خطورة فرض محتوى القانون من خلال تنظيم لوائح تشريعية بحيث تشكل تحايلاً على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية
وفي تعليقه على الموضوع، كان أ. أحمد نصرة رافضاً مشروع القانون تماماً، حتى وإن تم تبنيه من قبل المجلس التشريعي، معتبراً إياه اعتداءً على الحريات ومتنافياً مع مبدأ الشفافية ومع حقوق أخرى كحق الملكية الخاصة وخصوصية الأفراد. كما أشار لكون القانون يشمل مفاهيماً "فضفاضة" لم يتم تقديم تعريف واضح لها يبين حدود المسموح من الممنوع كمفهوم "المصلحة العامة" مما يزيد من القيود المفروضة على الحريات.
ومن جهته، أشار أ. محمود علاونة إلى أن هذا القانون يميل باتجاه التقييد أكثر من ميله باتجاه التنظيم، وأن السياسة التي تقف خلف طرح هذا المشروع غير معروفة وتجعل مصير الأرشيفات الخاصة مبهماً، كما تحدّث عن الاقتراحات المطروحة بخصوص مشروع القرار بما فيها التعديل أو الحذف أو الإضافة لبعض المواد. كما تطرّق السيد علاونة أيضاً إلى أن مشروع القرار يستثني المؤسسات المحلية العاملة في مجال الأرشيف من عملية التعاون المشترك مع الأرشيف الوطني ويحصر التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى عدد من البنود التي تتضارب مع حقوق محفوظة في القانون الأساسي الفلسطيني كحق الملكية الخاصة التي لا يجوز انتزاعها، ومسألة استقلالية الجامعات.
وفي الختام، كان هناك إجماع بين المشاركين في الورشة على ضرورة تشكيل قوة ضاغطة من قبل المؤسسات العاملة في مجال الأرشيف لمعارضة إقرار مشروع القانون لما فيه من مس في حرية الإطلاع على الوثائق ونشرها.
وتأتي هذه الورشة لدراسة مشروع قانون الأرشيف الوطني الفلسطيني ومناقشة التداعيات والآثار المتوقعة في حال تمت المصادقة عليه، وذلك من منظور نقدي بنّاء انطلاقاً من الوعي والتمسك بالحق الفلسطيني بحفظ التاريخ الفلسطيني والإطلاع عليه.
افتتح مدير معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية د. عاصم خليل الورشة موضحاً أهميتها وهدفها، آملاً أن تنتهي بمخرجات تؤخذ بعين الاعتبار وتصب في الصالح الوطني، مشيراً إلى أن خطورة إقرار هذا القانون تأتي من كونه يعمل على تقييد حرية الإطلاع على الوثائق المتعلقة "بالمصلحة العامة"، بالإضافة إلى وجود ثغرات قانونية في إجراءات سن القانون، حيث أن إقراره سيكون من خلال الرئيس مباشرة ودون المرور بالقنوات القانونية لسن مثل تلك القوانين والتي من ضمنها المجلس التشريعي الفلسطيني، مؤكداً على أن الأصل في القوانين هو تنظيم الحريات وليس تقييدها. كما حذر نصرة من خطورة فرض محتوى القانون من خلال تنظيم لوائح تشريعية بحيث تشكل تحايلاً على السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية
وفي تعليقه على الموضوع، كان أ. أحمد نصرة رافضاً مشروع القانون تماماً، حتى وإن تم تبنيه من قبل المجلس التشريعي، معتبراً إياه اعتداءً على الحريات ومتنافياً مع مبدأ الشفافية ومع حقوق أخرى كحق الملكية الخاصة وخصوصية الأفراد. كما أشار لكون القانون يشمل مفاهيماً "فضفاضة" لم يتم تقديم تعريف واضح لها يبين حدود المسموح من الممنوع كمفهوم "المصلحة العامة" مما يزيد من القيود المفروضة على الحريات.
ومن جهته، أشار أ. محمود علاونة إلى أن هذا القانون يميل باتجاه التقييد أكثر من ميله باتجاه التنظيم، وأن السياسة التي تقف خلف طرح هذا المشروع غير معروفة وتجعل مصير الأرشيفات الخاصة مبهماً، كما تحدّث عن الاقتراحات المطروحة بخصوص مشروع القرار بما فيها التعديل أو الحذف أو الإضافة لبعض المواد. كما تطرّق السيد علاونة أيضاً إلى أن مشروع القرار يستثني المؤسسات المحلية العاملة في مجال الأرشيف من عملية التعاون المشترك مع الأرشيف الوطني ويحصر التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى عدد من البنود التي تتضارب مع حقوق محفوظة في القانون الأساسي الفلسطيني كحق الملكية الخاصة التي لا يجوز انتزاعها، ومسألة استقلالية الجامعات.
وفي الختام، كان هناك إجماع بين المشاركين في الورشة على ضرورة تشكيل قوة ضاغطة من قبل المؤسسات العاملة في مجال الأرشيف لمعارضة إقرار مشروع القانون لما فيه من مس في حرية الإطلاع على الوثائق ونشرها.