القوة التنفيذية تتهم عناصر متنفذة في الشرطة برفض تأمين الحماية للمؤسسات في الضفة الغربية

القدس- خان يونس- معا- إتهم اسلام شهوان الناطق باسم القوة التنفيذية التابعة لوزارة الداخلية عناصر متنفذة في الشرطة الفلسطينية بالضفة الغربية تتبع لقادة ومسؤولين برفض تنفيذ تعليمات وزير الداخلية القاضية بتأمين الحماية للمؤسسات والجمعيات الخيرية وبعض قيادات ومسؤولي حركة حماس الذين كانوا على مدى الأيام الماضية هدفا لما أسماه بـ "المجموعات المنفلتة" التي أطلقت النار على كوادر في حماس واستهدفت بالتخريب والتدمير مؤسسات وجمعيات خيرية في عدة مدن بالضفة الغربية كما حدث أمس من اطلاق نار على القائم بأعمال وزير الداخلية في رام الله واختطاف نائب رئيس بلدية نابلس.

وكشف شهوان النقاب عن أن مجموعات الحماية التي شكلت قبل نحو شهر في الضفة الغربية لحماية المؤسسات والأفراد جرى اعتقالها جميعا من قبل قوات الاحتلال في وقت لايسمح المشهد الميداني في الضفة لوزارة الداخلية من ردع هؤلاء المنفلتين الذين يستعرضون ساحات تلك المدن بأسلحتهم على مرأى من قوات الاحتلال. متسائلا :" أين كان هؤلاء عندما عربد جنود الاحتلال في رام الله قبل يومين ولماذا لم يتصدوا لهم ؟ وأين هم الآن مما يجري من اجتياح لمدينة نابلس.

وأضاف" ما تقوم به (مجموعات الانفلات) يخدم الاحتلال فقط، وننظر اليه بخطورة".

وفي سياق آخر قال اسلام شهوان المتحدث الاعلامي باسم القوة التنفيذية، إن قرار زيادة أعداد القوة التنفيذية الى 12 ألف عنصر بدلا من 5500 عنصر، لم يأت مناكفة لقرار الرئيس محمود عباس بحلها لدمجها في الأجهزة القائمة، إنما جاءت للتصدي لحالة الفوضى الامنية المتفاقمة في الشارع الفلسطيني خصوصاً في قطاع غزة.

وأشار شهوان الى أن وزير الداخلية سيرفع القرار بعد تصديقه من الحكومة الى الرئيس للمصادقة عليه, مشيراً الى أن القوة ستبقى على هيكليتها الحالية الى أن يتم إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية, بعد ذلك يتم إدخال القوة التنفيذية تحت سقف جهاز الشرطة.

وحول الاتهامات التي وجهت للقوة التنفيذية في الأيام الأخيرة د، واعتبار حركة فتح القوة عدوا لها ويجب مقاتلتها، خصوصاً بعد الهجوم الواسع الذي شنته القوة على العقيد في جهاز الأمن الوقائي محمد غريب وقتل فيه غريب وستة آخرون من الوقائي ومن نشطاء حركة فتح قال شهوان:" ليس غريبا أن نسمع هذه الاتهامات من حركة فتح في هذا الوقت، فقد اتهمتنا فتح قبل أن ننزل الى الشارع، ووصفتنا بأوصاف لا تخرج من وطنيين, لكن القوة لا تعير للاتهامات التي تتهم بها بالاً، ولا تلتفت الى الأوصاف، لأنها لو اهتمت لذلك لفت في عضدها، ولبقيت تنتظر في مكانها دون تقدم"، حسب شهوان الذي يقر بتأثير البيانات التي تحمل الاتهامات على عناصر القوة.

ووجدد شهوان في حديث لوكالة "معا": تأكيده على ان القوة التنفيذية، هي قوة شرعية اكتسبت شرعيتها من قرار الرئيس محمود عباس، ومباركة الحكومة الفلسطينية، وقرار وزير الداخلية الذي يعطيه القانون الحق في تشكيل قوة أمنية لتنفيذ المهام الأمنية الملقاة على عاتقها.

ويضيف شهوان" فضلاً عن ذلك نحن خرجنا من رحم الشعب، ومن رحم المقاومة التي يشكل عناصرها هذه القوة".

واتهم شهوان اللجنة العليا للمتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بالانحياز في بيانها الذي أصدرته عقب مقتل العقيد غريب الى حركة فتح، مشيراً الى ان وزارة الداخلية طالبت بتشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على الحدث من بدايته, لا الوقوف عند نتائجه فقط.

ونفى شهوان ان تكون القوة التنفيذية تأتمر بأوامر قيادة حماس في الخارج مشيراً الى ان هذا الحديث وهو محض افتراء وخرافات ليس من الواقع بشئ.

وأضاف" نحن نأتمر بقرارات وزير الداخلية السيد سعيد صيام فقط, الذي يوجه القوة حسب المعطيات على الأرض عنده, وليست المعطيات عند من هم خارج المنطقة, فنحن لم نأت كم يدعون في اتهاماتهم لتنفيذ اغتيالات ضد فتح، ولم نشكل القوة لتكون قوة أمنية لحماس فقط، بل جئنا من واقع أمني مرير، ونريد أن نوفر الأمن لجميع الفلسطينيين".