النائب أبو زنيد تطالب بعقد جلسة طارئة للتشريعي لمساءلة وزير الداخلية عن أسباب تردي الوضع الأمني
نشر بتاريخ: 07/01/2007 ( آخر تحديث: 07/01/2007 الساعة: 16:08 )
القدس -معا- دعت النائب المقدسية عن حركة (فتح) جهاد أبو زنيد إلى عقد جلسة طارئة للمجس الشريعي لمناقشة مجمل القضايا التي تعصف بالوضع الداخلي الفلسطيني واتخاذ موقف بشأنها.
كما دعت ابو زنيد في تصريح صحفي وصل "معا" نسخة منه الى اتخاذ قرار بمساءلة وزير الداخلية عن أسباب تردي الوضع الأمني وتحديدا في قطاع غزة وأين تقع مسؤوليته إزاء ذلك.
وقالت أبو زنيد :"أن المجلس التشريعي المناط به مهمة الرقابة والمساءلة وتشريع القوانين أصبح عاجزا عن القيام بهذه المهام مما يدعو إلى أهمية إعادة النظر بشكل جدي في جدوى استمرار وجوده.
وطالبت أبو زنيد نواب المجلس بتقديم استقالات جماعية في حال لم يتم تفعيل البرلمان واستئناف عقد جلساته المعطلة، محملة رئاسة المجلس بالإنابة المسؤولية عن تعطيل عمل المجلس.
وثمنت أبو زنيد من جهة ثانية قرار الرئيس محمود عباس بإجراء تغييرات في قيادات وتنقلات في الأجهزة الأمنية، وقالت أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط الوضع الأمني المتردي.
وأعربت عن شجبها واستنكارها لما يجري في قطاع من أحداث دموية لا تمت لأخلاق وتراث وثقافة الشعب الفلسطيني بأية صلة، داعية إلى الضرب بيد من حديد على كل من يخرق القانون الفلسطيني وينتهك حرمة الدم الفلسطيني أيا كان انتمائه، مشددة على أن الانتماء الأول والأخير يجب أن يكون للقضية الفلسطينية العادلة.
وشددت أبو زنيد على ضرورة أن تأخذ المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية وكافة القطاعات الجماهيرية والنسوية دورها في وقف صراع الإخوة والعودة إلى حوار تصالحي يجعل القضايا الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات والمصالح الحزبية والفئوية الضيقة.
كما دعت ابو زنيد في تصريح صحفي وصل "معا" نسخة منه الى اتخاذ قرار بمساءلة وزير الداخلية عن أسباب تردي الوضع الأمني وتحديدا في قطاع غزة وأين تقع مسؤوليته إزاء ذلك.
وقالت أبو زنيد :"أن المجلس التشريعي المناط به مهمة الرقابة والمساءلة وتشريع القوانين أصبح عاجزا عن القيام بهذه المهام مما يدعو إلى أهمية إعادة النظر بشكل جدي في جدوى استمرار وجوده.
وطالبت أبو زنيد نواب المجلس بتقديم استقالات جماعية في حال لم يتم تفعيل البرلمان واستئناف عقد جلساته المعطلة، محملة رئاسة المجلس بالإنابة المسؤولية عن تعطيل عمل المجلس.
وثمنت أبو زنيد من جهة ثانية قرار الرئيس محمود عباس بإجراء تغييرات في قيادات وتنقلات في الأجهزة الأمنية، وقالت أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح لضبط الوضع الأمني المتردي.
وأعربت عن شجبها واستنكارها لما يجري في قطاع من أحداث دموية لا تمت لأخلاق وتراث وثقافة الشعب الفلسطيني بأية صلة، داعية إلى الضرب بيد من حديد على كل من يخرق القانون الفلسطيني وينتهك حرمة الدم الفلسطيني أيا كان انتمائه، مشددة على أن الانتماء الأول والأخير يجب أن يكون للقضية الفلسطينية العادلة.
وشددت أبو زنيد على ضرورة أن تأخذ المؤسسات الفلسطينية الرسمية والأهلية وكافة القطاعات الجماهيرية والنسوية دورها في وقف صراع الإخوة والعودة إلى حوار تصالحي يجعل القضايا الوطنية العليا فوق كل الاعتبارات والمصالح الحزبية والفئوية الضيقة.