ناجي: برنامج اقتصادي متكامل لتنشيط الحركة التجارية بالخليل القديمة

الخليل- معا- اكد وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي على مساعي الحكومة الفلسطينية في تنشيط الحركة التجارية في البلدة القديمة بمدينة الخليل والعمل على تنفيذ البرامج التي شانها تساهم في تحسين الاوضاع الاقتصادية في البلده القديمة وتعزز من صمود المواطنين والتجار امام الاجراءات الاسرائيلية المعقدة التي تمارسها في البلدة القديمة على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة الخليل، والغرفة التجارية الصناعية، وملتقى رجال الاعمال في المدينة التي قام بها برفقة وكيل الوزارة عبد الحفيظ نوفل، ومدير وموظفي مكتب الخليل.

وأكد د. ناجي على اهمية تقديم مبادرات وبرامج ومشاريع لمجتمع المانحين والصناديق العربية الاسلامية والبنك الاسلامي للتنمية من اجل تنشيط الحركة التجارية، ومعالجة بعض القضايا التي تشتكي منها البلدة، وتنشط الحركة السياحية في البلدة لافتاً الى جاهزية الوزارة للمساعدة في
التصميم والمتابعة لدى المانحين.

بدوره شدد محافظ الخليل كامل حميد على ضرورة بذل مزيداً من الجهود المضنية للنهوض بواقع البلدة القديمة وتنشيط الحركة التجارية والعمل على دعمها كي يتمكن المواطن من الصمود امام الهجمة والغطرسة الاسرائيلية المتواصلة على هذه البلدة، لافتاً في الوقت ذاته ان المحافظة تعكف على وضع خطة تنموية للمحافظة تضم مختلف القطاعات الاقتصادية من اجل تحسين وتطوير هذه القطاعات.

وفي هذا السياق اكد د. جواد ناجي على اهمية هذه الزيارة الرامية الى تشخيص الانجازات التي حققتها السلطة الوطنية في دعم وصمود المواطنين في محافظة الخليل، وضرورة المراكمة على تلك الانجازات في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة، اضافة الى العمل على تحديد اولويات المحافظة من البرامج لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ودعا الوزير د. ناجي الى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من شانها تصميم برنامج متكامل لتنشيط البلدة القديمة ليتم تنفيذه بأسرع وقت ممكن يأخذ بعين الاعتبار عدد من المتطلبات ابرزها تنظيم المهرجانات و المعارض التجارية في البلدة ودعم التجار هناك، لافتاً في الوقت ذاته ان لدى الوزارة رؤية حول دعم هذه البلدة تتعلق بإعفاءات ضريبية للسلع التي يتم بيعها في البلده القديمة وتشكيل حوافز لأصحاب المحال التجارية والموطنين من اجل تنشيط الحركة التجارية وغيرها من الامور التي تسهم في تحسين الوضع في البلدة القديمة.

وعبر الوزير عن استعداده التام في تقديم العون والمساعدة من اجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام، وتذليل العقبات التي تحول دون تحقيق هذه التنمية مشيراً الى ان الوزارة وبالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية تنفذ برنامج التجمعات العنقودية الذي سيستفيد منه قطاع الجلود والأحذية في المحافظة.

وفي لقاءه مع اعضاء ورئيس مجلس ادارة غرفة تجارة الخليل محمد غازي الحرباوي، اكد الحرباوي ان الغرفة تعمل على تنفيذ ثلاثة مشاريع استراتيجة لتطوير وتحسين الظروف الاقتصادية في محافظة الخليل، تتعلق بتنشيط الحياة الاقتصادية في البلدة القديمة، وبالمنطقة الصناعية حيث ان مساعي تبذل من اجل تشكيل شركة مطورة لهذه المنطقة الصناعية تعمل على انشائها وادارتها، وبالرغم من الظروف والتحديات التي تواجهنا الا اننا مصرين على انجاز هذه المنطقة نظراً لاهميتها في تحفيز الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية والتخفيف من نسب البطالة الامر الذي يوفر الامن الاجتماعي، كما تعكف الغرفه على تنفيذ برنامج يتعلق بالمواصفات والمقاييس، كإستراتجية للحد من الاستيراد العشوائي ومحفز للتصدير، وضرورة انجاز المختبرات المركزية في جامعة البولتكنيك.

وتحدث الحرباوي عن اهم الاهداف التي تعمل الغرفة على تحقيقها وفي مقدمتها إنشاء منطقة صناعية، معرباً عن أمله باطلاق مبادرة لانشاء شركة مطورة للمنطقة الصناعية في المستقبل القريب، وتطبيق المواصفات والمقاييس لحماية السوق والمستهلك وتعزيز مكانة المنتج الوطني، ومشروع تحويل البلدة القديمة لمنطقة جاذبة للمتسوقين، مطالباً معالي الوزير بدعم مطالب الغرفة التجارية ومحافظة الخليل بهذا الخصوص. كما جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا الاقتصادية بشكل عام وما يتعلق منها بمحافظة الخليل على وجه الخصوص.

كما تحدث المهندس الحرباوي عن أهم المبادرات التي عملت الغرفة على تطبيقها خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها إنشاء بنك المعلومات الاستثمارية، ودليل الحرف والصناعات لمحافظة الخليل، وأتمتة العمل الداخلي واللوائح والأنظمة الداخلية، والسعي للحصول على شهادة (EFQM) الأوروبية.

وناقش الوزير د. جواد ناجي في لقاءه مع ملتقى رجال الاعمال بمدينة الخليل عدداً من القضايا الهامة والحيوية مع تأثيرات الازمة المالية على الاقتصاد الفلسطيني، وكيفية الحد منها، اضافة الى موضوع حالة الركود التجاري و القوانين والأنظمة ودورها في توفير المناخ الملائم لنشاط القطاع الخاص، وموضوع المواصفات والمقاييس، والمناطق ألصناعية وموضوع اللامركزية الذي تنفذه الوزارة وقد قطعت شوطاً كبيرا في ذلك.

وشدد الوزير على ضرورة تضافر الجهود بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص والمواطن ايضاً من اجل تجاوز الازمة المالية التي تعصف بها السلطة الوطنية و اثرت بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني وصولاً الى حالة الركود، مؤكداً على ان الحكومة تضع خطط لمواجهة هذه الازمة بالتوازي مع الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية مبدياً تفاؤله بان تشهد الايام القادمة بعض الانعراجات في معالجة هذه الازمة.

وحول العلاقة من القطاع الخاص اكد د. جواد ناجي على ان الوزارة جادة في تسخير إمكانياتها لتمكين القطاع الخاص ومؤسساته، بما يشمل ذلك العمل المشترك على استكمال فصل المهام وتحديدها بين مؤسسات القطاع الخاص، وتفعيل الحوار الوطني الاقتصادي، والمساهمة في تحمل جزء من أعباء المؤسسات التمثيلية، لافتاً الى ان لقاءات ستعقد بين الحكومة والقطاع الخاص للحوار ضمن الاطر التي اقرها القطاع الخاص لمراجعة العلاقة والقضايا التي تواجهه وفي مقدمته الموضوع المالي.

ودعا د. جواد ناجي مؤسسات القطاع الخاص ورجال الاعمال في محافظة الخليل التعجيل في تأسيس شركة مطورة للمنطقة الصناعية، مبدياً استعداده للتعاون في هذا الملف الهام والحيوي، من خلال اراضي حكومية في حال توفرت او امكانية المساعدة من خلال الاستملاك بأسعار معقولة مبدياً استعداد وجاهزية الوزارة للتعاون الكامل في هذا الملف.

وبين الوزير ان الوزارة نجحت في توفير برنامجين ممولين من الاتحاد الاوروبي والوكالة الامريكية للتنمية الدولية، من اجل تحسين بيئة الاعمال في فلسطين كما تم تشكيل فريق من داخل الوزارة والوزارات ذات العلاقة لمراجعة العناصر وتشخيص الخلل من اجل معالجته ووضع السياسات التي شانها معالجة المشكلة اضافة الى برنامج تحسين الإجراءات لافتاً الى اهمية استفادة قطاع الجلود والأحذية من برنامج التجمعات العنقودية الذي تنفذه الوزارة بدعم من الحكومة الفرنسية.
|178241|
وأشار الوزير، على ان الوزارة وبالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص تعكف حالياً على تصميم و تنفيذ البرامج التي من شأنها تأهيل وتشجيع الصناعة المحلية و تحسين القدرة التنافسية لمنتجاتنا لتحصل على حصة اكبر في السوق المحلي، وسيتم تشكيل مجلس استشاري يضم نخبة من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني ليكون عوناً للوزارة في اكثر من مجال سواء في وضع السياسات الاقتصادية والبرامج التي تشكل اولوية للاقتصاد الفلسطيني او على صعيد اشراك القطاع الخاص في عملية تنفيذ هذه البرامج.

واشار الوزير الى المضي قدماً في تنظيم وضبط السوق الداخلي والاستمرار في مكافحة منتجات المستوطنات ومنع البضائع المهربة والفاسدة من التداول في السوق الفلسطيني وغيرها من الاجراءات المتعلقة بتنظيم السوق الفلسطيني.