وزير شؤون البيئة: هناك ضرورة لوجود "الشرطة الخضراء"
نشر بتاريخ: 10/06/2012 ( آخر تحديث: 10/06/2012 الساعة: 22:17 )
رام الله- معا- قال وزير شؤون البيئة يوسف أبو صفية إن هناك ضرورة لوجود شرطة بيئية "الشرطة الخضراء" في محافظات الوطن، وحماية التنوع البيولوجي الحيوي.
جاء ذلك خلال الورشة التي عقدت اليوم الأحد، بمدينة رام الله بعنوان "الشرطة البيئية ضرورة ملحة نحو اقتصاد أخضر"، بتنظيم من شبكة المنظمات الأهلية البيئية الفلسطينية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومرفق البيئة العالمي (GEF)، ووكالة التنمية الألماني(GIZ) ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، تحت رعاية الوزير أبو صفية.
وهدفت الورشة إلى التأكيد على ضرورة وجود شرطة بيئية لضبط المخالفات البيئية وتنفيذ قانون البيئة الفلسطيني.
وبين أبو صفية، خلال الورشة، أن فلسطين ستشارك في قمة الأرض ( ريو +20) في منتصف حزيران، بوفد رفيع المستوى من السلطة الوطنية، حيث ستتناول القمة عدة مواضيع تتعلق بالأمن البيئي والغذائي والتنمية المستدامة.
وشدد على أن الشرطة البيئية تعتبر الداعمة الأساسية لموظفي وزارة البيئة في تنفيذ القانون على جميع المخالفين وتحقيق الأمن البيئي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل مع وزارة البيئة لتنظيم لقاء في العاصمة الأردنية عمان، عن الشرطة البيئية لنخرج في المستقبل بشرطة بيئية تكون قادرة على ضبط المخالفات البيئية وتنفيذ القانون في جميع القضايا البيئية.
وتحدث معاوية الريماوي من شبكة المنظمات الأهلية البيئية، عن البيئة الفلسطينية وقال إنه يجب ألا ننسى سلطات الاحتلال والمستوطنين وانتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وبيئته، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الشرطة البيئية في محافظات الوطن وأن يكون هناك قضاء حاسم من أجل ضبط المخالفات البيئية المتكررة.
بدوره، تحدث الرائد فريد لدادوة عن الجهود التي تبذلها الشرطة لتحقيق الأمن الشامل في جميع محافظات الوطن وخاصة الأمن البيئي من خلال المحافظة على ممتلكات الغير، مؤكدا ضرورة نشر الوعي البيئي بين جميع فئات المجتمع، وتقديم المخالفين للقضاء ضمن التشريعات البيئية المتوفرة لدينا لتحسين مستوى الحياة لجميع أفراد الشعب الفلسطيني.
من جهتها، قالت جميلة الأطرش من وزارة الحكم المحلي إن الوزارة اعتبرت البيئة من ضمن أولويات إستراتيجيتها، مشددة على ضرورة التركيز على دعم البيئة والمحافظة عليها وحماية مواردها الطبيعية، وضرورة نشر الوعي البيئي في جميع محافظات الوطن.
جاء ذلك خلال الورشة التي عقدت اليوم الأحد، بمدينة رام الله بعنوان "الشرطة البيئية ضرورة ملحة نحو اقتصاد أخضر"، بتنظيم من شبكة المنظمات الأهلية البيئية الفلسطينية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومرفق البيئة العالمي (GEF)، ووكالة التنمية الألماني(GIZ) ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، تحت رعاية الوزير أبو صفية.
وهدفت الورشة إلى التأكيد على ضرورة وجود شرطة بيئية لضبط المخالفات البيئية وتنفيذ قانون البيئة الفلسطيني.
وبين أبو صفية، خلال الورشة، أن فلسطين ستشارك في قمة الأرض ( ريو +20) في منتصف حزيران، بوفد رفيع المستوى من السلطة الوطنية، حيث ستتناول القمة عدة مواضيع تتعلق بالأمن البيئي والغذائي والتنمية المستدامة.
وشدد على أن الشرطة البيئية تعتبر الداعمة الأساسية لموظفي وزارة البيئة في تنفيذ القانون على جميع المخالفين وتحقيق الأمن البيئي، مشيرا إلى أنه سيتم العمل مع وزارة البيئة لتنظيم لقاء في العاصمة الأردنية عمان، عن الشرطة البيئية لنخرج في المستقبل بشرطة بيئية تكون قادرة على ضبط المخالفات البيئية وتنفيذ القانون في جميع القضايا البيئية.
وتحدث معاوية الريماوي من شبكة المنظمات الأهلية البيئية، عن البيئة الفلسطينية وقال إنه يجب ألا ننسى سلطات الاحتلال والمستوطنين وانتهاكاتهم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وبيئته، مشيرا إلى ضرورة تفعيل الشرطة البيئية في محافظات الوطن وأن يكون هناك قضاء حاسم من أجل ضبط المخالفات البيئية المتكررة.
بدوره، تحدث الرائد فريد لدادوة عن الجهود التي تبذلها الشرطة لتحقيق الأمن الشامل في جميع محافظات الوطن وخاصة الأمن البيئي من خلال المحافظة على ممتلكات الغير، مؤكدا ضرورة نشر الوعي البيئي بين جميع فئات المجتمع، وتقديم المخالفين للقضاء ضمن التشريعات البيئية المتوفرة لدينا لتحسين مستوى الحياة لجميع أفراد الشعب الفلسطيني.
من جهتها، قالت جميلة الأطرش من وزارة الحكم المحلي إن الوزارة اعتبرت البيئة من ضمن أولويات إستراتيجيتها، مشددة على ضرورة التركيز على دعم البيئة والمحافظة عليها وحماية مواردها الطبيعية، وضرورة نشر الوعي البيئي في جميع محافظات الوطن.