استنكار فلسطيني للاتفاقية الاقتصادية المتوقعة بين اسرائيل والفاتيكان
نشر بتاريخ: 11/06/2012 ( آخر تحديث: 11/06/2012 الساعة: 13:28 )
بيت لحم - معا - استنكر الفلسطينيون الاتفاق الاقتصادي المتوقع ابرامه بين الفاتيكان واسرائيل اليوم الاثنين، واعتبروه تحولا خطيرا في موقف الفاتيكان تجاه القضية الفلسطينية، وان الاتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل تنطوي من بين أمور أخرى على الاعتراف بالوضع القانوني التي فرضته إسرائيل على القدس.
واستنكرت وزارة الخارجية والتخطيط بالحكومة المقالة الاتفاق المنوي توقيعة بين دولة الاحتلال والفاتيكان.
وقالت الخارجية بالحكومة المقالة :" تنظر وزارة الخارجية بخطورة واستنكار شديد الى الاتفاق المنوي توقيعه بين دولة الاحتلال والفاتيكان والذي سربت نصوصه الى وسائل الاعلام، ان البنود الواردة في الاتفاق تشير الى محاولات مستمرة من قبل الاحتلال لتثبيت وقائع احتلالية في مدينة القدس المحتلة".
واضاف بيان الوزارة الذي وصل "معا" إن الخطورة تكمن في أن الاتفاق يتضمن اعترافاً بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته دولة الاحتلال بعد احتلالها مدينة القدس عام 1967، على المناطق والكنائس المسيحية التابعة للفاتيكان".
لقد دأبت دولة الفاتيكان طوال السنوات الماضية على التقيد بما يسمى بالواقع القائم من حيث وجود سيطرة احتلالية على المناطق المقدسة في مدينة القدس سواء كانت اسلامية او مسيحية وكانت ترى ان القدس الشرقية منطقة محتلة بحكم القرارات الدولية لكن مثل هذا التطور يشير الى ان الفاتيكان بدأ يعدل الى التسليم من " واقع قائم " الى "واقع قانوني" مما يمنح الاحتلال شرعية غير مقبولة على الاطلاق .
كما تكمن الخطورة في ان الاتفاق الجديد يُلغي الأحكام الواردة في الاتفاقات السابقة، ويجعل من الأماكن المقدسة، التي هي تحت سلطة الفاتيكان المباشرة، خاضعة للولاية القانونية الإسرائيلية من الناحية التشريعية والنظام القضائي, فضلا عن ان هذه ستكون المرة الاولى التي تمنح فيها دولة سلطة الاحتلال سندا شرعيا وقانونيا على حد قول الوزارة.
واكدت الوزارة رفضها القاطع لكل ما جاء في هذا الاتفاق وتعتبره باطلا، ومطالبة الفاتيكان بالتراجع عنه فورا، وداعية كافة الدول الى عدم التعامل معه كونه يمس حقا ثابتا من حقوق الشعب الفلسطيني وهي ان القدس هي عاصمة دولة فلسطين وليس للاحتلال حق فيها .
ودعت كذلك الى ضرورة التحرك السريع لكافة قوى شعبنا لمواجهة هذا المخطط الجائر، كما دعت الفعاليات المسيحية في الوطن والشتات الى ضرورة الوقوف بقوة وحزم امام هذه الاجراءات الخطيرة التي ستمس بشكل مباشر مكانة المقدسات المسيحية في الوطن .
كما وصرح عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول فرعها في قطاع غزة، كايد الغول، أنه في حال توقيع الاتفاق الاقتصادي بين دولة الفاتيكان ودولة الاحتلال، فإنه يعتبر تحولًا نوعيًا خطيرًا في موقف الفاتيكان من حقوق الشعب الفلسطيني.
ورأى الغول أن خطورة الاتفاق، في حال توقيعه، لا تكمن فقط في تراجع الفاتيكان عن رفضها احتلال إسرائيل للقدس والأراضي الفلسطينية، بل سيعطي اعترافها بعدًا دينيًا لإجراءات الاحتلال في القدس نظرًا لمكانة الفاتيكان في العالم.
واعتبر أن موقف الفاتيكان يتناقض مع القانون الدولي واتفاقات جنيف الأربعة وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ويتناقض مع اتفاقاتها السابقة مع دولة الاحتلال، ويشجع الأخيرة على التنصل من الالتزامات المترتبة عليها، سواء بفعل القرارات الدولية أو الاتفاقات التي وقعتها، في إشارة إلى اتفاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف الغول أن هذا الموقف قد يقود هيئات دينية أخرى إلى أن تحذو حذو الفاتيكان، وربما تسرب أراض فلسطينية للاحتلال.
ودعا الغول الفاتيكان إلى عدم توقيع الاتفاق، والاستمرار في التمسك بموقفها الرافض للاحتلال من جهة والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته وحرية وطنه من جهة أخرى.
وبدوره، دعا عدنان غريب عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية دولة الفاتيكان بعدم التوقيع مع دولة الأحتلال على الاتفاق الاقتصادي واستمرار التمسك بموقفها الرافض للاحتلال من جهة والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته وحرية وطنه.
وقال مسؤول الجبهة في محافظات غزة تعقيباً على احتمال توقيع "الاتفاق الاقتصادي" بين دولة الفاتيكان ودولة الاحتلال، انه في حال توقيع الاتفاق فإنه يعتبر تحولاً نوعياً خطيراً في موقف الفاتيكان من حقوق الشعب الفلسطيني.
ورأى غريب خطورة الاتفاق، في حال توقيعه، تكمن ليس فقط في تراجع الفاتيكان عن رفضها احتلال إسرائيل القدس والأراضي الفلسطينية، بل سيعطي اعترافها بإجراءات الاحتلال وممارساته التي تتنافى مع القوانين الدولية في القدس بعداً دينياً نظراً لمكانة الفاتيكان في العالم وهذا سيدعم موقف العديد من دول العالم التي لم تعترف بالكيان للتفكير جديا في فتح علاقات مع الكيان تحت مسميات متعددة، وقال إن دولاً أخرى تنتظر موقف الفاتيكان في الانتقال بموقفها إلى العلن، بما في ذلك بسط السيادة الإسرائيلية غير الشرعية على القدس.
وأضاف أن هذا الموقف قد يقود هيئات دينية مسيحية أخرى إلى أن تحذو حذو الفاتيكان، وربما تسريب أراض فلسطينية للاحتلال بعد هذا التوقيع.
وشدد غريب أن موقف الفاتيكان يُضعف المواقف الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال في القدس والأراضي الفلسطينية، وبموجبها رفضت كل دول العالم نقل سفاراتها إلى القدس تعبيراً عن رفضها الإقرار بشرعية الاحتلال.
واعتبر غريب أن موقف الفاتيكان يتناقض مع القانون الدولي واتفاقات جنيف الأربعة وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ويتناقض مع اتفاقاتها السابقة مع دولة الاحتلال ويضعف الموقف الفلسطيني الذي يكن كل الأحترام والتقدير لدولة الفاتيكان.
وختم غريب تصريحاته بدعوته حكومة الفاتيكان وعلى رأسها قداسة البابا للتفكير جديا قبل التوقيع ومعرفة الأضرار التي ستنجم عنه خاصة مع الدول العربية والأسلامية.
وكانت مصادر قد تحدثت، بأن دولة الفاتيكان تتجه لتوقيع اتفاقية اقتصادية مع إسرائيل تنطوي من بين أمور أخرى على الاعتراف بالوضع القانوني التي فرضته إسرائيل على القدس.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن عصام يونس مدير "مركز الميزان لحقوق الإنسان" الذي تلقى نسخة من مسودة الاتفاق الذي قد يوقع يوم الاثنين، قوله إن "الاتفاق يتضمن اعترافا بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته إسرائيل، كقوة احتلال حربي غداة احتلالها مدينة القدس في الخامس من يونيو/حزيران عام 1967، على المناطق والكنائس المسيحية التابعة للفاتيكان".
وأشار يونس إلى دولة أن الفاتيكان بصفتها عضوا في الأمم المتحدة كانت تلتزم بالاتفاقيات الدولية بشأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، موضحا أن "الاتفاقات السابقة بين الفاتيكان وإسرائيل (1993 - 1997، إضافة إلى الاتفاقات الاقتصادية) أكدت أن الاتفاقات تخضع لالتزامات الفاتيكان الدولية، ما يعني من ناحية التطبيق أن الفاتيكان لم تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية بعد احتلالها عام 1967، حتى لو كانت إسرائيل السلطة الفعلية في الأراضي المحتلة".
وأضاف يونس أن "الاتفاق الجديد سيلغي الأحكام الواردة في الاتفاقات السابقة، ويجعل من الأماكن المقدسة، التي هي تحت سلطة الفاتيكان المباشرة، خاضعة للولاية القانونية الإسرائيلية من الناحية التشريعية"، مما يعد "سابقة خطيرة" لأنها ستكون المرة الأولى لاعتراف دولة ذات سيادة بالولاية القانونية الإسرائيلية على القدس الشرقية.
واستنكرت وزارة الخارجية والتخطيط بالحكومة المقالة الاتفاق المنوي توقيعة بين دولة الاحتلال والفاتيكان.
وقالت الخارجية بالحكومة المقالة :" تنظر وزارة الخارجية بخطورة واستنكار شديد الى الاتفاق المنوي توقيعه بين دولة الاحتلال والفاتيكان والذي سربت نصوصه الى وسائل الاعلام، ان البنود الواردة في الاتفاق تشير الى محاولات مستمرة من قبل الاحتلال لتثبيت وقائع احتلالية في مدينة القدس المحتلة".
واضاف بيان الوزارة الذي وصل "معا" إن الخطورة تكمن في أن الاتفاق يتضمن اعترافاً بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته دولة الاحتلال بعد احتلالها مدينة القدس عام 1967، على المناطق والكنائس المسيحية التابعة للفاتيكان".
لقد دأبت دولة الفاتيكان طوال السنوات الماضية على التقيد بما يسمى بالواقع القائم من حيث وجود سيطرة احتلالية على المناطق المقدسة في مدينة القدس سواء كانت اسلامية او مسيحية وكانت ترى ان القدس الشرقية منطقة محتلة بحكم القرارات الدولية لكن مثل هذا التطور يشير الى ان الفاتيكان بدأ يعدل الى التسليم من " واقع قائم " الى "واقع قانوني" مما يمنح الاحتلال شرعية غير مقبولة على الاطلاق .
كما تكمن الخطورة في ان الاتفاق الجديد يُلغي الأحكام الواردة في الاتفاقات السابقة، ويجعل من الأماكن المقدسة، التي هي تحت سلطة الفاتيكان المباشرة، خاضعة للولاية القانونية الإسرائيلية من الناحية التشريعية والنظام القضائي, فضلا عن ان هذه ستكون المرة الاولى التي تمنح فيها دولة سلطة الاحتلال سندا شرعيا وقانونيا على حد قول الوزارة.
واكدت الوزارة رفضها القاطع لكل ما جاء في هذا الاتفاق وتعتبره باطلا، ومطالبة الفاتيكان بالتراجع عنه فورا، وداعية كافة الدول الى عدم التعامل معه كونه يمس حقا ثابتا من حقوق الشعب الفلسطيني وهي ان القدس هي عاصمة دولة فلسطين وليس للاحتلال حق فيها .
ودعت كذلك الى ضرورة التحرك السريع لكافة قوى شعبنا لمواجهة هذا المخطط الجائر، كما دعت الفعاليات المسيحية في الوطن والشتات الى ضرورة الوقوف بقوة وحزم امام هذه الاجراءات الخطيرة التي ستمس بشكل مباشر مكانة المقدسات المسيحية في الوطن .
كما وصرح عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤول فرعها في قطاع غزة، كايد الغول، أنه في حال توقيع الاتفاق الاقتصادي بين دولة الفاتيكان ودولة الاحتلال، فإنه يعتبر تحولًا نوعيًا خطيرًا في موقف الفاتيكان من حقوق الشعب الفلسطيني.
ورأى الغول أن خطورة الاتفاق، في حال توقيعه، لا تكمن فقط في تراجع الفاتيكان عن رفضها احتلال إسرائيل للقدس والأراضي الفلسطينية، بل سيعطي اعترافها بعدًا دينيًا لإجراءات الاحتلال في القدس نظرًا لمكانة الفاتيكان في العالم.
واعتبر أن موقف الفاتيكان يتناقض مع القانون الدولي واتفاقات جنيف الأربعة وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ويتناقض مع اتفاقاتها السابقة مع دولة الاحتلال، ويشجع الأخيرة على التنصل من الالتزامات المترتبة عليها، سواء بفعل القرارات الدولية أو الاتفاقات التي وقعتها، في إشارة إلى اتفاقاتها مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وأضاف الغول أن هذا الموقف قد يقود هيئات دينية أخرى إلى أن تحذو حذو الفاتيكان، وربما تسرب أراض فلسطينية للاحتلال.
ودعا الغول الفاتيكان إلى عدم توقيع الاتفاق، والاستمرار في التمسك بموقفها الرافض للاحتلال من جهة والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته وحرية وطنه من جهة أخرى.
وبدوره، دعا عدنان غريب عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية دولة الفاتيكان بعدم التوقيع مع دولة الأحتلال على الاتفاق الاقتصادي واستمرار التمسك بموقفها الرافض للاحتلال من جهة والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني وكفاحه من أجل حريته وحرية وطنه.
وقال مسؤول الجبهة في محافظات غزة تعقيباً على احتمال توقيع "الاتفاق الاقتصادي" بين دولة الفاتيكان ودولة الاحتلال، انه في حال توقيع الاتفاق فإنه يعتبر تحولاً نوعياً خطيراً في موقف الفاتيكان من حقوق الشعب الفلسطيني.
ورأى غريب خطورة الاتفاق، في حال توقيعه، تكمن ليس فقط في تراجع الفاتيكان عن رفضها احتلال إسرائيل القدس والأراضي الفلسطينية، بل سيعطي اعترافها بإجراءات الاحتلال وممارساته التي تتنافى مع القوانين الدولية في القدس بعداً دينياً نظراً لمكانة الفاتيكان في العالم وهذا سيدعم موقف العديد من دول العالم التي لم تعترف بالكيان للتفكير جديا في فتح علاقات مع الكيان تحت مسميات متعددة، وقال إن دولاً أخرى تنتظر موقف الفاتيكان في الانتقال بموقفها إلى العلن، بما في ذلك بسط السيادة الإسرائيلية غير الشرعية على القدس.
وأضاف أن هذا الموقف قد يقود هيئات دينية مسيحية أخرى إلى أن تحذو حذو الفاتيكان، وربما تسريب أراض فلسطينية للاحتلال بعد هذا التوقيع.
وشدد غريب أن موقف الفاتيكان يُضعف المواقف الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاحتلال في القدس والأراضي الفلسطينية، وبموجبها رفضت كل دول العالم نقل سفاراتها إلى القدس تعبيراً عن رفضها الإقرار بشرعية الاحتلال.
واعتبر غريب أن موقف الفاتيكان يتناقض مع القانون الدولي واتفاقات جنيف الأربعة وقرارات الشرعية الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ويتناقض مع اتفاقاتها السابقة مع دولة الاحتلال ويضعف الموقف الفلسطيني الذي يكن كل الأحترام والتقدير لدولة الفاتيكان.
وختم غريب تصريحاته بدعوته حكومة الفاتيكان وعلى رأسها قداسة البابا للتفكير جديا قبل التوقيع ومعرفة الأضرار التي ستنجم عنه خاصة مع الدول العربية والأسلامية.
وكانت مصادر قد تحدثت، بأن دولة الفاتيكان تتجه لتوقيع اتفاقية اقتصادية مع إسرائيل تنطوي من بين أمور أخرى على الاعتراف بالوضع القانوني التي فرضته إسرائيل على القدس.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن عصام يونس مدير "مركز الميزان لحقوق الإنسان" الذي تلقى نسخة من مسودة الاتفاق الذي قد يوقع يوم الاثنين، قوله إن "الاتفاق يتضمن اعترافا بالوضع القانوني غير الشرعي الذي فرضته إسرائيل، كقوة احتلال حربي غداة احتلالها مدينة القدس في الخامس من يونيو/حزيران عام 1967، على المناطق والكنائس المسيحية التابعة للفاتيكان".
وأشار يونس إلى دولة أن الفاتيكان بصفتها عضوا في الأمم المتحدة كانت تلتزم بالاتفاقيات الدولية بشأن الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، موضحا أن "الاتفاقات السابقة بين الفاتيكان وإسرائيل (1993 - 1997، إضافة إلى الاتفاقات الاقتصادية) أكدت أن الاتفاقات تخضع لالتزامات الفاتيكان الدولية، ما يعني من ناحية التطبيق أن الفاتيكان لم تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية بعد احتلالها عام 1967، حتى لو كانت إسرائيل السلطة الفعلية في الأراضي المحتلة".
وأضاف يونس أن "الاتفاق الجديد سيلغي الأحكام الواردة في الاتفاقات السابقة، ويجعل من الأماكن المقدسة، التي هي تحت سلطة الفاتيكان المباشرة، خاضعة للولاية القانونية الإسرائيلية من الناحية التشريعية"، مما يعد "سابقة خطيرة" لأنها ستكون المرة الأولى لاعتراف دولة ذات سيادة بالولاية القانونية الإسرائيلية على القدس الشرقية.