التشريعي يسائل وزراء حول حادث جبع
نشر بتاريخ: 11/06/2012 ( آخر تحديث: 11/06/2012 الساعة: 17:58 )
رام الله- معا- فال النائب عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية إن هناك ثغرات كثيرة تقر بها الحكومة حول حادث جبع والذي ذهب ضحيته 6 أطفال كانوا في رحلة تعليمية قبل نحو اشهر .
جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي للاستماع لعدد من المسؤولين هم: سعيد أبو علي وزير الداخلية ولميس العلمي وزيرة التربية والتعليم وعلي أبو زيدان وزير المواصلات واللواء أحمد رزق مدير عام الدفاع المدني ونائبه العميد محمود عيسى، حيث تم مناقشة حادث جبع المؤسف مع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وعدد من النواب.
وأشاد الأحمد باستعداد الوزراء للتعاون في كافة الأمور المتعلقة بالحادث للوصول إلى توصيات من شانها أن تمنع التجاوزات وتحد منها، مشيرا إلى وجود خطة للدفاع المدني تهدف لتطوير هذا الجهاز وتمكينه من القيام بالواجبات الملقاة على كاهله.
وأشار سعيد أبو علي وزير الداخلية إلى أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء وقدمت تقريرها النهائي بعد ثلاثة أسابيع من اجتمعاتها قد تم الاخذ بكافة توصياتها من قبل مجلس رئاسة الوزراء وتم تحويل التوصيات للوزارات لتنفيذها، واستأنفت عملها لاحقا بعد الاحتجاجات التي قدمها أهالي الضحايا، وذلك للوقف على كافة جوانب القصور والثغرات المسببة للحادث والعمل على تجاوزها.
وقال أبو علي أن عدم سيطرة السلطة على كل المناطق في الأراضي الفلسطينية أدى إلى كثير من العراقيل وخاصة عدم قدرتنا على الوصول إلى مناطق الحدث إضافة إلى قدرتنا على العمل بحرية كاملة في المناطق التي تقع خارج نطاق السلطة الوطنية.
واستعرضت معالي وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي عددا من الخطوات التي تتعلق بالمدارس الخاصة ورياض الأطفال والتي أهمها : أن التراخيص التي تمنح لهذه المؤسسات هي تراخيص سنوية ويتعاون في منحها كل من وزارة التربية والتعليم والصحة والدفاع المدني بعد فحص من قبل هذه الجهات بناء على لوائح تخص السلامة العامة والصحة ومدى تأهيل هذه المؤسسات على القيام بواجباتها.
وأكدت العلمي أن المركبة التي يتم استخدامها في كافة المؤسسات التعليمية يجب ان تكون آمنة ولا يتم ترخيصها إلا بناء على مواصفات خاصة إذا كانت مخصصة لنقل الأطفال وطلبة المدارس.
وأكد وزير المواصلات علي أبو زيدان أن عمر الحافلة التي نقلت الطلبة في حادث جبع قد بلغ 28 عاما وهذا يتنافى مع القوانين الفلسطينية التي لا تسمح لأي مركبة يتجاوز عمرها أكثر من 13 سنة من العمل للقيام بمثل هذه المهمات، وقال أبو زيدان أنه تم إجراء معايير خاصة لكل الحافلات الخاصة بالمدارس ورياض الاطفال سيتم تطبيقها بتاريخ 1/7/2012.
وأشار إلى أنه تم سحب رخص عدد من الحافلات لأنها غير ملائمة للمواصفات المعمول بها في السلطة وتم إلغاء رخصة الحافلة التي قامت بالحادث ومنع ترخيص أي حافلة للنادي الذي يمتلكها، لافتا إلى انه تم تقييم كافة الأوضاع المرورية في كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال أبو زيدان أنه يجري العمل ضمن خطة لاستيراد 700 حافلة بنصف السعر من الطراز الحديث لتزويد كافة الشركات في الأراضي الفلسطينية ضمن خطة تنفذ على مدار 7 سنوات.
من جانبه أشار اللواء احمد رزق مدير عام الدفاع المدني إلى انه تم اخذ كافة التوصيات الواردة في التقرير والعمل المباشر لمتابعة كافة الإجراءات من قبل الدفاع المدني، وقال انه قد تمت المصادقة على عدد من المخططات وتم طرح عطاء لبناء مركز للدفاع المدني في الرام، وهو جزء من خطة وزارة الداخلية لعمل مراكز للدفاع المدني في التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف نسمة، مشيرا إلى أن مركز بير نبالا قد قارب على الانتهاء من تشييده وسيتم العمل به حال إنجازه.
وأكد رزق على وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم لرفع مستوى التوعية في المدارس سواء بين الطلبة أو المسؤولين فيها لتجاوز هذه الحوادث وزيادة الحيطة والحذر حفاظا على سلامة الجميع.
وكان النواب قد قدموا عدة توصيات واستفسارات تعلقت بالحادث وما رافقه من تبعات كان أهمها هو أن اللجنة التي شكلها مجلس رئاسة الوزراء لم تلتق بأهالي الضحايا ولم يحمّل تقريرها أي مسؤولية للمدرسة، وعدم أهلية المركبة للقيام بمثل هذه المهمة إضافة على تجاوز الحد المسموح له في عدد الركاب، منتقدين ضعف الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم على رياض الأطفال والمدارس الخاصة في منطقة القدس.
وأكد النواب أن الدفاع المدني ما زال ينقصه الكثير مطالبين بضرورة رفع موازنته مقارنة مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وكذلك النظر إلى عائلات الطلبة الذين ما زالوا تحت العلاج ومساعدتهم.
وانتقد عدد من النواب التعامل غير اللائق من قبل الطواقم الطبية مع أهالي الضحايا، مشددين على ضرورة إدخال فحص DNA وعدد من الفحوصات المخبرية والجنائية، وطالبوا الحكومة بتغطية كافة النفقات العلاجية، والعمل بشدة لوقف تجاوزات السائقين في كافة الأراضي الفلسطينية.
وحضر الاجتماع كل من النواب: عزام الأحمد وبسام الصالحي ود. عبد الله عبد الله وخالدة جرار وقيس عبد الكريم ود. إبراهيم المصدر وجمال أبو الرب وجهاد أبو زنيد ود. أحمد أبو هولي ود. رجائي بركة وعلاء ياغي ويحيى شامية ود. محمد حجازي وفايز السقا ومهيب عواد ود. برنارد سابيلا، وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني.
جاء ذلك في اجتماع عقد في مقر المجلس التشريعي للاستماع لعدد من المسؤولين هم: سعيد أبو علي وزير الداخلية ولميس العلمي وزيرة التربية والتعليم وعلي أبو زيدان وزير المواصلات واللواء أحمد رزق مدير عام الدفاع المدني ونائبه العميد محمود عيسى، حيث تم مناقشة حادث جبع المؤسف مع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية وعدد من النواب.
وأشاد الأحمد باستعداد الوزراء للتعاون في كافة الأمور المتعلقة بالحادث للوصول إلى توصيات من شانها أن تمنع التجاوزات وتحد منها، مشيرا إلى وجود خطة للدفاع المدني تهدف لتطوير هذا الجهاز وتمكينه من القيام بالواجبات الملقاة على كاهله.
وأشار سعيد أبو علي وزير الداخلية إلى أن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء وقدمت تقريرها النهائي بعد ثلاثة أسابيع من اجتمعاتها قد تم الاخذ بكافة توصياتها من قبل مجلس رئاسة الوزراء وتم تحويل التوصيات للوزارات لتنفيذها، واستأنفت عملها لاحقا بعد الاحتجاجات التي قدمها أهالي الضحايا، وذلك للوقف على كافة جوانب القصور والثغرات المسببة للحادث والعمل على تجاوزها.
وقال أبو علي أن عدم سيطرة السلطة على كل المناطق في الأراضي الفلسطينية أدى إلى كثير من العراقيل وخاصة عدم قدرتنا على الوصول إلى مناطق الحدث إضافة إلى قدرتنا على العمل بحرية كاملة في المناطق التي تقع خارج نطاق السلطة الوطنية.
واستعرضت معالي وزيرة التربية والتعليم لميس العلمي عددا من الخطوات التي تتعلق بالمدارس الخاصة ورياض الأطفال والتي أهمها : أن التراخيص التي تمنح لهذه المؤسسات هي تراخيص سنوية ويتعاون في منحها كل من وزارة التربية والتعليم والصحة والدفاع المدني بعد فحص من قبل هذه الجهات بناء على لوائح تخص السلامة العامة والصحة ومدى تأهيل هذه المؤسسات على القيام بواجباتها.
وأكدت العلمي أن المركبة التي يتم استخدامها في كافة المؤسسات التعليمية يجب ان تكون آمنة ولا يتم ترخيصها إلا بناء على مواصفات خاصة إذا كانت مخصصة لنقل الأطفال وطلبة المدارس.
وأكد وزير المواصلات علي أبو زيدان أن عمر الحافلة التي نقلت الطلبة في حادث جبع قد بلغ 28 عاما وهذا يتنافى مع القوانين الفلسطينية التي لا تسمح لأي مركبة يتجاوز عمرها أكثر من 13 سنة من العمل للقيام بمثل هذه المهمات، وقال أبو زيدان أنه تم إجراء معايير خاصة لكل الحافلات الخاصة بالمدارس ورياض الاطفال سيتم تطبيقها بتاريخ 1/7/2012.
وأشار إلى أنه تم سحب رخص عدد من الحافلات لأنها غير ملائمة للمواصفات المعمول بها في السلطة وتم إلغاء رخصة الحافلة التي قامت بالحادث ومنع ترخيص أي حافلة للنادي الذي يمتلكها، لافتا إلى انه تم تقييم كافة الأوضاع المرورية في كافة مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال أبو زيدان أنه يجري العمل ضمن خطة لاستيراد 700 حافلة بنصف السعر من الطراز الحديث لتزويد كافة الشركات في الأراضي الفلسطينية ضمن خطة تنفذ على مدار 7 سنوات.
من جانبه أشار اللواء احمد رزق مدير عام الدفاع المدني إلى انه تم اخذ كافة التوصيات الواردة في التقرير والعمل المباشر لمتابعة كافة الإجراءات من قبل الدفاع المدني، وقال انه قد تمت المصادقة على عدد من المخططات وتم طرح عطاء لبناء مركز للدفاع المدني في الرام، وهو جزء من خطة وزارة الداخلية لعمل مراكز للدفاع المدني في التجمعات السكانية التي يزيد عدد سكانها عن 10 آلاف نسمة، مشيرا إلى أن مركز بير نبالا قد قارب على الانتهاء من تشييده وسيتم العمل به حال إنجازه.
وأكد رزق على وجود تنسيق مع وزارة التربية والتعليم لرفع مستوى التوعية في المدارس سواء بين الطلبة أو المسؤولين فيها لتجاوز هذه الحوادث وزيادة الحيطة والحذر حفاظا على سلامة الجميع.
وكان النواب قد قدموا عدة توصيات واستفسارات تعلقت بالحادث وما رافقه من تبعات كان أهمها هو أن اللجنة التي شكلها مجلس رئاسة الوزراء لم تلتق بأهالي الضحايا ولم يحمّل تقريرها أي مسؤولية للمدرسة، وعدم أهلية المركبة للقيام بمثل هذه المهمة إضافة على تجاوز الحد المسموح له في عدد الركاب، منتقدين ضعف الرقابة من قبل وزارة التربية والتعليم على رياض الأطفال والمدارس الخاصة في منطقة القدس.
وأكد النواب أن الدفاع المدني ما زال ينقصه الكثير مطالبين بضرورة رفع موازنته مقارنة مع الأجهزة الأمنية الأخرى، وكذلك النظر إلى عائلات الطلبة الذين ما زالوا تحت العلاج ومساعدتهم.
وانتقد عدد من النواب التعامل غير اللائق من قبل الطواقم الطبية مع أهالي الضحايا، مشددين على ضرورة إدخال فحص DNA وعدد من الفحوصات المخبرية والجنائية، وطالبوا الحكومة بتغطية كافة النفقات العلاجية، والعمل بشدة لوقف تجاوزات السائقين في كافة الأراضي الفلسطينية.
وحضر الاجتماع كل من النواب: عزام الأحمد وبسام الصالحي ود. عبد الله عبد الله وخالدة جرار وقيس عبد الكريم ود. إبراهيم المصدر وجمال أبو الرب وجهاد أبو زنيد ود. أحمد أبو هولي ود. رجائي بركة وعلاء ياغي ويحيى شامية ود. محمد حجازي وفايز السقا ومهيب عواد ود. برنارد سابيلا، وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني.