|
وزير شؤون البيئة يزور بلدية بيت ساحور
نشر بتاريخ: 11/06/2012 ( آخر تحديث: 11/06/2012 الساعة: 23:52 )
بيت لحم-معا- قام الدكتور يوسف ابو صفية وزير شؤون البيئة الفلسطينية ووفد مرافق له من الوزارة بزيارة لبلدية بيت ساحور حيث كان في استقباله م.مازن الشوملي القائم باعمال رئيس بلدية بيت ساحور وعدد من اعضاء المجلس وم. انور هلال رئيس لجنة دعم ومتابعة البلدية وعدد من اعضاء اللجنة وممثلي المجتمع المحلي .
حيث رحب م.مازن الشوملي بالوزير وبالوفد المرافق له ، واضاف "اصبح مألوفا مشهد ابراج تقوية إرسال أجهزة الاتصالات وهي تغطي أسطح العديد من المباني في المدينة وخاصة قرب المدارس وهذا يهدد صحة ابنائنا والسكان ". وعقب م.انور هلال حيث قال "اين هي الضوابط الخاصة بالترخيص بانشاء ابراج تقوية الاتصالات في المدينة اذ انه لا يسمح بتركيب أبراج ومحطات التقوية أو الهوائيات في المواقع المخصصة للاستخدام السكني بهدف حماية السكان والبيئة من الآثار الناتجة عن استخدامات الابراح وجود الأبراج على أسطح المباني السكنية يجب أن يخضع لدراسات عاجلة ومعمقة لمعرفة ما إذا كان هناك خطر وأضرار صحية من وجودها على أسطح المباني وقربها من السكان، ومعرفة حجم الذبذبات والموجات التي تخرج منها وهل هي موافقة لمعايير منظمة الاتصالات الدولية. وهذه الدراسة يجب أن تشترك فيها جهات عدة معنية وخاصة البلدية " وعقب الوزير ا"ن الوزارة ستقوم بعمل جولات مستمرة لرصد الابراج ، كما اننا بصدد شراء جهازي قياس الموجات الكهرومغناطيسية والاشعاعات الصادرة من الابراج واذا ثبت وإكتشف أن لها خطرا على الصحة العامة يجب أن تزال فورا ." كما سلم م.وسيم خورى ملف خاص عن الابراج يبين فيه واقع مدينة بيت ساحور وعدد الابراج المنتشرة بالاضافة الاعتراض الذى وقع عليه أكثر من ألفي مواطن بما يشمل مؤسسات وأفراد من المدينة، قد تم تسليمه إلى الجهات المختصة، والتي نطالبها بالعمل الفوري على تحقيق مطالبنا التي تتلخص بما يلي: 1- إزالة جميع الأبراج الموجودة بالقرب من المدارس 2- ازالة جميع الأبراج المخالفة للمواصفات والمعايير الدولية والفلسطينية 3- وقف تركيب أي برج أو محطة إرسال أو تقوية جديدة في المدينة، ودراسة حاجة المدينة الفعلية لهذا الكم الهائل من الأبراج 4- ضمان وجود رقابة دورية مستمرة على جميع هذه الأبراج والمحطات وإعطاء دور فعلي لبلدية بيت ساحور كجهة رسمية معتمدة لإعطاء التراخيص وضمان الرقابة على هذه المحطات إلى جانب الجهات الوزارية المختصة. |