ذياب تبحث آليات دعم المرأة في المجال السياسي والاقتصادي

رام الله-معا- بحثت وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب، آليات دعم المرأة في المجالين السياسي والاقتصادي، خلال استقبالها بيجونا لاجاياستر مسؤولة السياسات والتنسيق مع المؤسسات الحكومية في هيئة الامم المتحدة من مكتب نيويورك، ومناقشة السياسات والآليات للتنسيق والتشبيك لتمكين المرأة في القطاع الحكومي .

وتحدثت ذياب عن دور الوزارة في تمكين المرأة في كافة القطاعات من خلال البرامج والمشاريع والاستراتيجيات،وبالتشبيك وزارات السلطة الوطنية والمؤسسات الدولية والمانحة والمؤسسات المحلية والأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة شرائح المجتمع الفلسطيني، لإحداث التراكم المطلوب من خلال نضالات الحركة النسوية والوصول إلى النساء في الريف والعمل من خلال التوعية وبناء القدرات للاستفادة من دورهم في المشاركة المجتمعية والمؤسسات المحلية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.

وأضافت الوزيرة بان المرأة موجودة في اولويات الإرادة السياسية وهي حاضرة في القرار السياسي وصانعي القرار، وقالت بان الوزارة حققت العديد من الإنجازات في مجال التشريعات والقوانين والمشاركة السياسية والانتخابات والسياسات والخطط والبرامج والاقتصاد، ومنها مصادقة الرئيس محمود عباس على اتفاقية سيداو(اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة ) وقرارات مجلس الوزراء في تشكيل وحدات النوع الاجتماعي،واعتماد الموازنة الحساسة للنوع الاجتماع، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة واستراتيجية النوع الاجتماعي.

وتحدثت بيجونا عن آليات دعم المرأة في المجال السياسي والاقتصادي ومناهضة العنف ضد المرأة، ودورهم في تحديد احتياجات النساء وخصوصا على مستوى الأحزاب السياسية والانتخابات والحركة النسوية والقوانين والمجلس التشريعي.

وأضافت بيجونا بان فلسطين تملك الإرادة السياسية حول موضوع مشاركة المرأة في صنع القرار،وقالت يجب العمل بذلك ضمن خطة ممنهجة لتقوية النساء في كافة المجالات وخصوصا من خلال العمل على قانون الانتخابات ورفع نسبة الكوتا التي تخلق للمراة دور فاعل على الصعيد المجتمعي.

وتحدثت مدير عام الاتصال والنوع الاجتماعي فاطمة ردايدة عن دور المرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية، وتمكينها من خلال التدريب والتطوير والدعم الكافي حتى تستطيع المرأة وخصوصا في الريف من الاستفادة من خبراتها في مجال خدمة النساء،مما يمكن المرأة من الدخول والتعاون مع الاتحادات والنقابات، والعمل على تغيير العادات والتقاليد والأنماط الثقافية السائدة انطلاقا من البيت والمدرسة والجامعة للوصول إلى مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية.