الرئيس: نرفض سيطرة إسرائيل على الأغوار ونهر الأردن حدود دولتنا

رام الله- معا- رفض الرئيس محمود عباس "أبو مازن" الذرائع الإسرائيلية للسيطرة على منطقة الأغوار، قائلا إن تذرُّع إسرائيل بالأمن للسيطرة على الأغوار كلام عار عن الصحة بتاتاً، بل إن السيطرة عليها قضية منافع واقتصاد.

وقال الرئيس: تحظى منطقة الأغوار بأهمية خاصة بالنسبة للسلطة الفلسطينية صناعياً وزراعياً وسياحياً، لنا 37كم على طول البحر الميت، ولن نقبل 37كم إلا نصف متر مطلقاً، حدودنا نريدها لنا لبناء السياحة، الأرض والبحر لنا، ونحن محرومون منها ليس أمنياً، بل هي قضية منافع واقتصاد، يقولون أنهم يخشون أن تتسرب إيران عبر حدودنا، هذه حجج سخيفة ليبقى الجيش والاستثمارات الموجودة في هذا الشريط.

جاءت أقوال الرئيس عباس هذه خلال كلمته في مراسم توقيع عقد الامتياز لتطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية بين الهيئة العامة للمدن الصناعية والمناطق الصناعية الحرة والمطور شركة أريحا للتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية، الذي جرت مراسمه في مقر الرئاسة برام الله تحت رعاية الرئيس.
|178606|
وأكد الرئيس عباس في حديثه أن منطقة الأغوار جزء من اهتمام السلطة الوطنية للتركيز على الزراعة والصناعة ودعم الأغوار، وهي مليئة بالمشاريع الإسرائيلية، وأضاف: كثير من الضباط الإسرائيليين المتقاعدين يذهبون مدراء عامين لهذه الشركات ليعملوا فيها.

وأضاف الرئيس: حين يتحدثون عن الأمن يقولون إن نهر الأردن خط أحمر، ليس لأنه قضية أمنية، بل لأنه قضية استغلال، ولن نقبل ذلك، لأن النهر حدود دولتنا، ويجب أن يبقى كذلك، وستقوم السلطة باتخاذ الإجراءات كافة لضمان نجاح مشروع المنطقة الصناعية الزراعية بأريحا.

وشدد على أن منطقة الأغوار تتميز بمنتجات زراعية لتكون سلة غذاء فلسطين، ودعا القطاعين العام والخاص- شدد على القطاع الخاص- بضرورة الاستثمار في هذه المنطقة.

واعتبر الرئيس أن مشروع المنطقة الصناعية الزراعية مهم، كونه يقوم على استثمار كامل من القطاع الخاص، الأمر الذي يؤكد قدرة هذا القطاع على النمو وقيادة الاقتصاد الوطني، وأضاف: نريد للقطاع الخاص أن ينمو ويسهم في تنمية الوطن، وما تحتاجونه من دعم ومساندة وتسهيلات نحن جاهزون لتقديمه.
|178607|
واعتبر الرئيس أن "مشروع المنطقة الصناعية الزراعية يعد علامة فارقة ظاهرة تؤكد على أننا نسير في الطريق الصحيح، وأولى العقبات هي الاحتلال، ولا نريد أن نجعل الاحتلال حجة، فنحن نعمل من أجل أن نتخلص منه، وسينتهي هذا الاحتلال، وسنبني الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وإلى أن يتحقق ذلك نحن نعتمد على الله، وعلى أصحاب العقول الصناعية والابداع لنرى نهضة حقيقية في هذا البلد.

وشدد الرئيس على اهتمام السلطة الفلسطينية بالقطاع الخاص عبر تشجيعه وسن القوانين لتسيير أموره للنهوض به وبالاقتصاد الفلسطيني برمته، وأبدى استعداد السلطة التام لإزالة كل العقبات التي تعترض طريقه، وإزالة العقبات التي قد يضعها البعض، أو ما يشبه العراقيل.

وشكر الرئيس اليابان على التبرع بإنشاء المنطقة، الذي اعتبر أنه يضاف إلى مساهمة اليابان الدائمة للتنمية، مشيراً إلى أن بصمات اليابان باتت في كل مناحي الحياة الفلسطينية، وشدد على أن المشروع يعد رسالة واضحة تؤكد إرادة الشعب الفلسطيني على البقاء والصمود، وأن الاحتلال والاستيطان إلى زوال.

وفيما يتعلق بشأن المفاوضات مع إسرائيل، أكد الرئيس عباس أن المفاوضات مع إسرائيل تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، وإيجاد حل دائم لقضية اللاجئين، وتوقيع اتفاقية سلام لتعيش فلسطين وإسرائيل جنباً إلى جنب بأمن واستقرار، وحتى تعترف 57 دولة إسلامية بإسرائيل وفقاً لمبادئ المبادرة العربية للسلام، التي اعتبرها الرئيس بأنها أفضل هدية لإسرائيل، حتى لا تبقى تعيش معزولة في جزيرة من عدم الاستقرار، بل تعيش وسط الأمن والاستقرار.

وأضاف الرئيس: نتمنى أن يفهموا ما معنى السلام، فنحن طلاب سلام، ولا نريد الحرب ولا نريد العنف، ومن حقنا أن نقاوم سلمياً وشعبياً، وهذه المقاومة السلمية يشارك فيها إسرائيليون وأوروبيون وأمريكيين، ونحن لن نعود إلى العام الماضي.

وأكد الرئيس أن "العملية السياسية صعبة، ولا نستطيع تحريكها، ولكننا لن نيأس، وسنستمر في مساعينا مع دول العالم كافة، حتى نعيد العملية السياسية إلى مسارها، ونحن لا نفعل شيئاً إلا بعد التشاور مع لجنة المتابعة العربية، نأخذ رأي الجميع، ونحن من يقرر في النهاية، ونأمل إحداث ثغرة في جدار عملية التفاوض الصلب، ولكن هذا لا يعني أن نوقف أعمالنا، بل علينا أن نواصل العمل في كل الاتجاهات، حتى في ظل تعثر المفاوضات.

وفيما يخص المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، أكد الرئيس عباس: نريد المصالحة، ولا نريد أن نبقى منقسمين بين غزة والضفة، ويجب أن نسحب الذرائع من كل من يقول مع من نتفاوض، وحين قررنا المصالحة، قالوا أنهم ضدها، فهذا تناقض، مرة يقولون أنهم لا يعرفون مع من يتفاوضون بسبب الانقسام، وحين بدأت المصالحة، أعلنوا رفضهم لها، مصلحتنا أن تكون هناك مصالحة، والمصالحة مرتبطة بالانتخايات، ومشهود لنا النزاهة في الانتخابات بدءاً من انتخابات العام 1996 وانتهاء بانتخابات مجالس الطلبة والنقابات.

وشدد الرئيس عباس على أن السلطة الفلسطينية رفعت شعار الأمن والأمان للشعب، ونجحت في تحقيق ذلك، ولكن ثغرة حدثت بالاعتداء على محافظ جنين السابق قدورة موسى واستشهاده، ولكن السلطة عملت على اجتثاث هؤلاء دون النظر إلى انتماءاتهم، مشدداً على أنه لن يبقى هناك من يعيث في الأرض فساداً.

وأضاف: نريد سلاحاً واحداً، وسلطة واحدة، وقانوناً واحداً، وليس من حق أي أحد أن يحتفظ بطلقة واحدة في منزله، لأننا نعيش في دولة قانون، يسمح لأجهزة الأمن فقط بحمل السلاح، لتوفير الأمن والأمان للمواطن.

من جانبه، قال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد الناجي إن مشروع المنطقة الصناعية الزراعية يقام على أرض مساحتها حوالي 1115 دونم، وينفذ على مراحل ثلاث، الأولى 115 دونم والثانية 500 دونم والثالثة 500 دونم.

وأضاف د. الناجي: يمول المشروع من قبل الحكومة اليابانية عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي والممثلية اليابانية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقدر تكاليف البنية التحتية الخارجية بما في ذلك محطة معالجة المياه العادمة التي ستخدم المنطقة الصناعية وسكان مدينة أريحا بحوالي مائة مليون دولار.

وأكد د. الناجي أن توقيع عقد الامتياز مع شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية يأتي لتتويج إنجاز كافة المتطلبات الأساسية لبدء العمل في تنفيذ بناء كافة عناصر البنية التحتية الداخلية، بعد أن استكملت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JAICA تنفيذ معظم عناصر البنية التحتية الخارجية للمنطقة من طرق وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وأوضح د. الناجي أن إنجاز هذا المشروع الصناعي الكبير يأتي تتويجاً للنتائج التي تمخضت عن زياراتكم لليابان والمحادثات التي أجريتموها مع الأصدقاء في الحكومة اليابانية.

وأضاف د. الناجي: أما المطور للمنطقة، فهي شركة أريحا لتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية، وهي شركة تم تأسيسها بالشراكة ما بين شركة فلسطين للاستثمار العقاري (بريكو) وشركة تطوير البحر الميت والأغوار إحدى الشركات المنبثقة عن صندوق الاستثمار الفلسطيني، وهنا أود التأكيد مرة أخرى على أهمية دور القطاع الخاص الفلسطيني في عملية البناء والاعمار للاقتصاد الفلسطيني، وأهمية توفير كافة التسهيلات اللازمة له في ممارسة نشاطه وتنفيذ مشاريعه وبرامجه التنموية.

وأشار د. الناجي إلى أن مجموع الطلبات التي تم استلامها حتى تاريخه من شركات مهتمة بالاستثمار في المنطقة حوالي 29 طلباً، تحتاج إلى مساحات تفوق مساحة الأرض المخصصة للمرحلة الأولى، وبالتأكيد فإن هذا المشروع وعند استكمال المراحل الثلاث سيكون قادراً على توفير ما يزيد عن خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة، وسيلعب المشروع دوراً ريادياً في عملية التنمية بشكل عام، وتنمية وتطوير منطقة الأغوار بشكل خاص، وسيشكل سداً متيناً أمام سياسات إسرائيل التوسعية في منطقة الأغوار.

من ناحيته، أكد رئيس مجلس إدارة الشركة المطورة المهندس نبيل الصراف أن القطاع الصناعي يعتبر أحد أهم ركائز الاقتصاد الدولي، وهو حافر للعمل وبذل الجهود لإنجاز هذا المشروع الواعد.

وأكد م. الصراف أن المدينة الصناعية الزراعية ستفتح الآفاق أمام تطوير الاقتصاد الفلسطيني، بحيث يكتسب البعد الإقليمي المطلوب، موضحاً أن تنفيذ المشروع يتم بأياد فلسطينية.

وشدد م. الصراف على ضرورة تسويق المناطق الصناعية محلياً وإقليمياً، وإقامة أماكن تخزين وتوفير الدعم اللوجستي للصناعات المحلية، وتفعيل التعاون بين منطقة أريحا الصناعية، ومنطقة غزة الصناعية.

من جانبه، أكد ممثل اليابان لدى السلطة الفلسطينية هيدياكي ياماموتو إن حكومة بلاده انتظرت هذه المناسبة منذ زمن بعيد، معتبراً أن حفل توقيع العقد يعد خطوة هامة وجوهرية في تطوير القطاع الخاص الفلسطيني، وخلق المزيد من فرص العم.

وشدد ياماموتو على أن هذا المشروع هام وحيوي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لأنه يعمل على دفع عجلة الاقتصاد الفلسطيني، وهو يهدف إلى المساهمة في إقامة دولة مستقلة من خلال تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز القطاع الخاص، وتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة ودول الإقليم.

وشدد ياماموتو على أن حكومة بلاده عملت على تقديم المساعدات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية بقيمة 50 مليون دولار، مشيراً إلى استمرار بلاده في تقديم الدعم للسلطة، معتبراً أن إقامة المنطقة الصناعية يعد المشروع الأهم الذي تموله اليابان في فلسطين.

واعتبر ياماموتو أن إقامة المنطقة الصناعية يعتبر حجر أساس للتمكين الاقتصادي في المنطقة، موضحاً أن مساهمة اليابان في دعم المشاريع في منطقة الأغوار تهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة في فلسطين، عبر إقامة المنطقة الصناعية الزراعية، ولدعم السكان في المناطق المصنفة "ج".

ووقع كل من د. جواد الناجي المهندس الصراف على عقد الامتياز لتطوير مدينة أريحا الصناعية الزراعية بين الهيئة العامة للمدن الصناعية.