مجدلاني: مسألة الحماية الاجتماعية تتطلب منا بذل جهود مضاعفة

جنيف- معا- أكد الدكتور احمد مجدلاني وزير العمل رئيس المجموعة العربية لمؤتمر العمل الدولي في دورته 101 على أن مسألة الحماية الاجتماعية، تتطلب ومن منظور المسؤولية تجاه القوى العاملة وأسواق العمل، بذل جهود مضاعفة وعاجلة لوضع البرامج والسياسات والحلول العملية والواقعية، لمواجهة أزمة فقدان أسواق العمل لقدرتها على الموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني والحاجات الحقيقية لها من اليد العاملة.

واكد على اهمية تعزيز التعاون والتكامل العربي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمال وحق المواطن عموماً في الحصول على فرصة عمل كريمة ومنتجة لصالح العاملين وطالبي العمل والمشغلين على حد سواء، وهو ما يستلزم دعم حوار معمق وبناء بين جميع المستويات وفي المقدمة منهم الشركاء الاجتماعيين.

وقال " إننا نؤمن بأن الحوار الاجتماعي الباعث على خلق فرص العمل اللائق وحفظ حقوق العاملين وتعزيز الحماية والضمان الاجتماعيين عبر تنمية شاملة ومستدامة، هو ضمانة السلم الأهلي والمجتمعي في مجتمعاتنا ديمقراطياً."

وهذا نص الكلمة التي ألقاها مجدلاني امام المؤتمر بصفته رئيس المجموعة العربية لمؤتمر العمل الدولي بدورته 101 في جنيف:

"يسعدني باسم المجموعة العربية التي شرفتني بتمثيلها، أن أتوجه اليكم بالتهنئة القلبية، بانعقاد أعمال الدورة المئة وواحد لمؤتمر العمل الدولي، والذي يأتي انعقاده في ظروف وتطورات بالغة الحساسية والأهمية يشهدها عالمنا العربي الصاعد قُدماً نحو الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، وشعوبنا مصممة اليوم وأكثر من أي وقتٍ مضى على الدفاع عن حقوقها وأحلامها في العيش الكريم كباقي شعوب العالم المتحضِّر. كما أتوجه بالشكر الجزيل للسيد المدير العام وأسرة منظمة العمل الدولية على حرصهم وتعاونهم الدائم معنا للمشاركة كمجموعة عربية في أعمال هذا المؤتمر الموقر، وهذا الجهد المميز الذي تبذله المنظمة في تنظيم أعمال هذه الدورة البالغة الأهمية في هكذا ظروف صعبة ومعقدة التي تمر بها العديد من بلدان العالم. ولا سيما التحديات الصعبة والمعقدة التي باتت تواجه اقتصاديات وأسواق العمل في كثير من الدول.

السيدات..والسادة
تمر البلدان العربية بظروف غير مسبوقة من الاضطراب وعدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني. ذلك لأن تطور المجتمعات البشرية وتقدم الأمم يفرض جملة من المتغيرات ذات العلاقة بالحداثة لمواكبة عجلة التطور كسمة مميزة لسنن الحياة والعصر، وباحتياجات الشعوب الطامحة بالأمن والاستقرار والرفاه بحياةٍ أفضل . فالحق في العمل اللائق والعيش الكريم بات يشكل حقا أساسيا من حقوق الإنسان في عصرنا الراهن، وهو ما يتطلب تكاتفاً وتكاملاً في الجهد ما بين الشعوب والدول جمعاء.

كما يأتي هذا التحدي الكبير في وقت ما زالت الحكومة الإسرائيلية تواصل تعنتها في تعطيل المفاوضات وإحباط عملية السلام برمتها،عبر ممارساتها اللا مشروعة في الأراضي العربية المحتلة ،عبر انتهاكها لحقوق الإنسان ومصادرتها للموارد الطبيعية، وبشكل مخالف لكافة القوانين والأعراف الدولية وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الرابعة.

السيدات والسادة الحضور
اتخذ مؤتمر العمل العربي في دورته الأخيرة التاسعة والثلاثون، جملة من القرارات والتوجهات التي تمكن المجموعة العربية من عمل متكامل وتعاون بناء فيما بينها ومع المؤسسات الدولية والإقليمية المناظرة وذات العلاقة، لمعالجة أسباب آفتي الفقر والبطالة والاختلالات الحاصلة في البنى الاقتصادية وأسواق العمل في غير بلدٍ عربي، سعياً لتحسين وتنظيم أسواق العمل عبر جهدٍ تنموي جاد فاعل وشامل ومتكامل، ويحترم الحقوق والنظم والمعايير العربية والدولية، وصولاً لأقصى ما يمكن من الرفاه والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم لشعوبنا. ولا يمكن لهذه الأهداف أن تتحقق على النحو المأمول والواعد من دون تنسيق وتعاون مشترك في الجهد والطاقات والبرامج ما بين منظمتي العمل العربية والدولية، وهو ما تجسد خلال السنوات الماضية عبر التعاون المثمر والمتناغم على نحو تكاملي والنشاطات المشتركة بين أسرة المنظمتين والمدير العام لكل منهما كذلك.

السيدات.. والسادة
إننا نقدر عالياً تقرير المدير العام لهذه الدورة بكل ما تضمنه من إضاءات ومؤشرات وأفكار دالة على الحداثة وسبل التطور، التي تستدعي منا جميعا الاهتمام والمتابعة المسؤولة، لا سيما تأكيده على أهمية معالجة أزمة البطالة خصوصاً عند الشباب، وهو ما عكسته نشاطات المنظمة وبرامج الدعم التي تقدمها لبلداننا، كما نثمن اهتمامه في دعم وتعزيز ثقافة الحوار الاجتماعي من أجل تطوير الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي سبيلاً للعدالة وضامناً للعدالة الاجتماعية الحقة والمشفوعة بالقوانين والتشريعات المنظمة لها. وهذا يحتم علينا أن نجعل موضوع الحماية الاجتماعية دوماً في صلب أولويات برامج وسياسات الإصلاح والتطوير الاقتصادي والتنموي في بلداننا ولعل ما يؤكد أهمية هذا الأمر هو أنه قد جاء متناغماً مع ما اعتمده تقرير مدير عام منظمة العمل العربية السيد أحمد لقمان في الدورة الأخيرة لمؤتمر العمل العربي في القاهرة.

نعم، أيها السيدات والسادة، إن ما يجري اليوم في مجتمعاتنا لا تنفصل عراه أبداً عن افتقاد أو ضعف موازين العدالة والحماية الاجتماعية، التي هي جزء حيوي من مكونات الأمان الاجتماعي للمواطن العربي، وعن عدم شعوره بضمان الحقوق والمستقبل. ما يضعنا اليوم أمام مسؤولية وواجبات كبرى، تعيد الثقة والأمل بالمستقبل الحر الزاهر لجيل الشباب وشعوبنا عامةً، وذلك انسجاماً مع الأدوار المنوطة بأطراف الإنتاج والشركاء الاجتماعيين وبمنظمتي العمل الدولية والعربية، وصولاً لوضع استراتيجيات ورؤى واضحة للحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي في بلداننا.

إن مسألة الحماية الاجتماعية، تتطلب منا ومن منظور مسؤولياتنا تجاه القوى العاملة وأسواق العمل، بذل جهود مضاعفة وعاجلة لوضع البرامج والسياسات والحلول العملية والواقعية، لمواجهة أزمة فقدان أسواق العمل لقدرتها على الموائمة بين مخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني والحاجات الحقيقية لها من اليد العاملة. إضافة لأهمية تعزيز التعاون والتكامل العربي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق العمال وحق المواطن عموماً في الحصول على فرصة عمل كريمة ومنتجة لصالح العاملين وطالبي العمل والمشغلين على حد سواء، وهو ما يستلزم دعم حوار معمق وبناء بين جميع المستويات وفي المقدمة منهم الشركاء الاجتماعيين.

السيدات والسادة الحضور
إننا نؤمن بأن الحوار الاجتماعي الباعث على خلق فرص العمل اللائق وحفظ حقوق العاملين وتعزيز الحماية والضمان الاجتماعيين عبر تنمية شاملة ومستدامة، هو ضمانة السلم الأهلي والمجتمعي في مجتمعاتنا ديمقراطياً.
إننا نتوجه بالشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية ومديرها العام السيد خوان سومافيا، لكل ما بذلوه وأبدوه من تعاون ومساعدة في تطوير سياسات التشغيل وأسواق العمل في البلدان العربية، ودعم سبل حماية الحقوق والحريات النقابية وتنمية الموارد البشرية وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة البطالة، لا سيما في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعصف بأسواق العمل.
مرة أخرى أشكركم وأتمنى لهذا المؤتمر النجاح في تحقيق الأهداف التي عقد من أجلها".