مجلس الوزراء ينفي تسلمه اي مرسوم رئاسي يلغي عمل القوة التنفيذية ويؤكد قانونية التعيينات ويعتبر بيان الرئاسة تشهيرا
نشر بتاريخ: 08/01/2007 ( آخر تحديث: 08/01/2007 الساعة: 18:16 )
غزة- معا- نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء تسلم الحكومة الفلسطينية او مجلس الوزراء اي مرسوم رئاسي يتعلق بالغاء القوة التنفيذية .
وقالت الامانة العامة للمجلس في بيان وصل " معا"نسخة منه " انه سبق للحكومة ان استلمت رسائل موقعة من الرئيس ومن ديوان الرئاسة بإعتماد القوة التنفيذية لا الغائها".
ووجه البيان انتقادات شديدة اللهجة لديوان الرئاسة بما وصفه بالتلاعب غير اللائق مشيرا الى تصريحات الرئيس الى وسائل الاعلام والتي نفى فيها اصداره اي مرسوم بهذا الشان, .
واضاف البيان قائلا" إن بيان ديوان الرئيس بهذا الشأن يكذّب ما جاء على لسان الرئيس من تصريحات لوسائل الاعلام المرئية والمقروءة حيث اشار الرئيس بأنه لم يصدر مرسوما بهذا الخصوص وان هذا التلاعب لا يليق بديوان الرئيس".
و اكد مجلس الوزراء على قانونية هذه التنسيبات التي رفعت الى الرئيس مشيرا الى انها تمت من خلال الاجراءات الإدارية والقانونية المتبعة وحسب الاصول الفنية وبتوصية من اللجنة الوزارية الادارية الدائمة وبحضور وموافقة رئيس ديوان الموظفين العام .".
واعتبر بيان رئاسة الوزراء ما صدر عن ديوان الرئاسة حول موضوع التعيينات تشهيرا غير لائق بديوان الرئاسة , واضاف قائلا" " ان ممارسة ديوان الرئيس لهذا الأسلوب من التشهير عبر الصحف ووسائل الاعلام وبشكل متعمد ومتكرر لا يليق بديوان رئيس السلطة , وان كان للسيد الرئيس أو ديوانه أي تحفظات قانونية على تنسيبات مجلس الوزراء فهناك من الوسائل والقنوات الادارية المعروفة لمعالجة مثل هذه التحفظات كما تفعل جميع المؤسسات المسؤولة".
واشار البيان الى أن هذه التعيينات والترقيات المذكورة في بيانات مكتب الرئيس لا تقارن بما درجت عليه الحكومات السابقه , فالحكومة التاسعة على سبيل المثال لا الحصر اصدرت (241) قرار تسكين في مدة أقل من شهرين في فترة تسيير أعمال, تاركا لديوان الرئيس تفسير ذلك على حد قول البيان.
وقالت الامانة العامة للمجلس في بيان وصل " معا"نسخة منه " انه سبق للحكومة ان استلمت رسائل موقعة من الرئيس ومن ديوان الرئاسة بإعتماد القوة التنفيذية لا الغائها".
ووجه البيان انتقادات شديدة اللهجة لديوان الرئاسة بما وصفه بالتلاعب غير اللائق مشيرا الى تصريحات الرئيس الى وسائل الاعلام والتي نفى فيها اصداره اي مرسوم بهذا الشان, .
واضاف البيان قائلا" إن بيان ديوان الرئيس بهذا الشأن يكذّب ما جاء على لسان الرئيس من تصريحات لوسائل الاعلام المرئية والمقروءة حيث اشار الرئيس بأنه لم يصدر مرسوما بهذا الخصوص وان هذا التلاعب لا يليق بديوان الرئيس".
و اكد مجلس الوزراء على قانونية هذه التنسيبات التي رفعت الى الرئيس مشيرا الى انها تمت من خلال الاجراءات الإدارية والقانونية المتبعة وحسب الاصول الفنية وبتوصية من اللجنة الوزارية الادارية الدائمة وبحضور وموافقة رئيس ديوان الموظفين العام .".
واعتبر بيان رئاسة الوزراء ما صدر عن ديوان الرئاسة حول موضوع التعيينات تشهيرا غير لائق بديوان الرئاسة , واضاف قائلا" " ان ممارسة ديوان الرئيس لهذا الأسلوب من التشهير عبر الصحف ووسائل الاعلام وبشكل متعمد ومتكرر لا يليق بديوان رئيس السلطة , وان كان للسيد الرئيس أو ديوانه أي تحفظات قانونية على تنسيبات مجلس الوزراء فهناك من الوسائل والقنوات الادارية المعروفة لمعالجة مثل هذه التحفظات كما تفعل جميع المؤسسات المسؤولة".
واشار البيان الى أن هذه التعيينات والترقيات المذكورة في بيانات مكتب الرئيس لا تقارن بما درجت عليه الحكومات السابقه , فالحكومة التاسعة على سبيل المثال لا الحصر اصدرت (241) قرار تسكين في مدة أقل من شهرين في فترة تسيير أعمال, تاركا لديوان الرئيس تفسير ذلك على حد قول البيان.