غزة- حفل تكريمي للمنظمات الاهلية وللمشاركين في مشروع دعم سيادة القانون

غزة - معا - نظمت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم حفلا تكريميا للمنظمات الأهلية والمشاركين في مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في دعم سيادة القانون بقطاع غزة، بحضور أعضاء المشروع وممثل برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة / برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP وأعضاء الهيئة الإدارية بالشبكة وعدد كبير من ممثلي منظمات المجتمع المدني في مدينة غزة.

واكد رئيس الهيئة الإدارية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية محسن أبو رمضان على أهمية دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي / برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة UNDP، مشيدا بشراكتهم مع الشبكة في التوجهات والسياسيات وإخراج المشروع إلي النور.

واشار أبو رمضان ان هذا المشروع نوعي ومميز لانه حاول ان يغير الصورة النمطية السائدة في المجتمع الفلسطيني والانتقال من الاغاثة الى تنمية مبنية على الحقوق والتي شملت فئات المرأة الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والتي تستند إلى القانون الأساسي الفلسطيني وسلسلة التشريعات.

وأوضح ابو رمضان ان المشروع ربط حلقات مترابطة وهذا ظهر خلال تنمية قدرات 42 جمعية وتدريب 44 من العاملين في هذه المنظمات ضمن اربعة قطاعات وهي المرأة – الشباب والصحة وتأهيل ذوي الاعاقة وكانت مرتكزاته على التخطيط والضغط والمناصرة وتحويل النزاعات ثم الانتقال بثلاث حملات رئيسية .

واشار أبو رمضان أن حملة 25-30 هدفت الى تخفيض سن الترشح للمجلس التشريعي من 28 عام الى سن 25 عام والترشح للرئاسة من سن 40 عام الى سن 30 لاقت تأييدا من نواب المجلس التشريعي وأيضا قام المجلس الوطني الفلسطيني بأخذ قرار بتخفيض سن الترشح الى سن 25 عام وهي حملة تتحدث عن تحولات عاصفة عنوانها الشباب لاعطاء الفرص لأجيال قادمة في المشاركة السياسية .

وأضاف ابو رمضان ان الحملة الثانية والتي كانت بعنوان بطاقتي للمطالبة بتنفيذ بطاقة المعاق والتي نص عليها قانون المعاق رقم 4 لعام 1999 رزمة الحقوق والخدمات االمكفولة لهم، مبينا ان الحملة الثالثة حملت عنوان جمع شمل العائلات و تعتبر ذات بعد إنساني وحقوقي والمعيق الاساسي لهذه القضية هو منع الاحتلال الأهالي من زيارة ابنائهم والعكس وهذا ليس غريبا فى منظومة الاحتلال وتفكيره وتقسيمه للمدن والقرى .

واكد ابو رمضان ان هذا المشروع جاء ليقول ان هناك حق انساني اجتماعي لجمع شمل العائلات وهذا جاء لكي يفضح جرائم الاحتلال وتقسيمه للمدن والقرى وانتهاك القوانين المشروعة للشعب الفلسطيني .

واوضح ابو رمضان ان هذه الحملات الثلاثة شاركت بها العديد من المؤسسات المستهدفة وحققت قفزة نوعية في فلسفة التفكير باتجاه التنمية وليس للخدمات الاغاثية فقط وهذا يعتبر تحول جديد احدثه المشروع وذلك بالمعرفة والتفكير والضغط على صناع القرار وهذا بفضل تنفيذ شبكة المنظمات الاهلية وجهودها المعطاء تجاه هذه القضايا المهمة ولولاهم لم تم انجاح هذا المشروع ونحن في الشبكة وبالشراكة مع برنامج الامم المتحدة ندرس جيد ضرورة نشر ثقافة الفكرة على مساحات اكبر من التوعية الثقافية والاجتماعية ضمن مشروع تعزيز سيادة القانون.

واشار ابو رمضان الى ان هناك معيقات تواجه الشعب الفلسطينى والمعيق الرئيس هو الاحتلال الذي تجاوز الشرعية الدولية وخرق القوانين ،مؤكدا ان للشبكة دور في الضغط والمناصرة والمساهمة فى التغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي من خلال الجهود المستمرة للتصدي لهذه المعيقات الى ذلك هناك المعيق الثاني وهو المجتمع الدولي الذي لا يحرك ساكنا ويتواطئ بالتنفيذ لهذه القضايا والمعيق الثالث تشتيت النظام السياسي الفلسطينى وغياب المؤسسات والوزارات والمجالس وهذا يجعل سيادة القانون غير متماسكة.

وفى كلمة برنامج الامم المتحدة الانمائي اكد منسق مشروع برنامج سيادة القانون داوود المصري على استعداد البرنامج لدعم المشاريع التى تساعد على نشر مفاهيم سيادة القانون برنامج دعم سيادة القانون سيواصل عمله في مشاريع دعم سيادة القانون حتى عام 2016

واوضح المصري ان هذا المشروع المميز بالشراكة كمع شبكة المنظمات الاهلية كان مشروع نوعي وتضمن تنويع فى النشاطات ولم يقتصر على الدورات التدريبة او تعريف سيادة القانون ولكنه امتد اكثر من ذلك الى عقد المؤتمرات وتنفيذ الحملات التى كان من اهمها حملة تخفيض سن الترشح وحملة جمع شمل العائلات وبطاقة حقوقي للأشخاص ذوي الاعاقة، وذلك لضمان حضور قطاعات العمل الاهلي وبخاصة الشباب فى المحافل الهامة خاصة ان هذا المشروع اخفي جميع اسباب الاحباط لدي الشباب.

واشار ان هذا المشروع احدث اثرا في زمن قياسي وما تم من خلاله من تنفيذ ودعم ومشاركة وحضور ومواصلة الجهود من قبل شبكة المنظمات الاهلية كان عمل مميز لاستهدافها اربعين مؤسسة وهذا بحد ذاته يعطي نوع ايجابي وميزة لهذا التنفيذ

واكد المصري ان برنامج الامم المتحدة يتوقع نجاح مستمر في المؤتمر القادم الذي ستنظمة الشبكة والذي سيتم تنظيمة بتاريخ 19 الشهر الحالي، مشيرا ان هذا المؤتمر يعتبر الاول حول سيادة القانون بتنفيذ من الشبكة ونحن نواصل دعمنا للشبكة لكى نصل الى مفهوم سيادة القانون لاهميته كأساس لامن المواطن.

واوضح المصري ان البرنامج يسلط الضوء لتعزيز مفهوم سيادة القانون وتقوية مهنته داخل الجامعات ونقابة المحاميين والكليات وكان له تأييد كبير وانجاز واهتمام في التنفيذ ونشر الوعي الثقافي .

وشكر المصري شبكة المنظمات الاهلية على دورها الريادي وجهودها في انجاز هذا المشروع في وقت قياسي ونحن سنواصل دعمنا لتوسيع الشراكة بيننا وتوقيع شراكة جديدة

ومن جهته اكد مدير شبكة المنظمات الاهلية امجد الشوا في كلمته متحدثا عن نجاح المشروع واستمرار الفعاليات التى تحققت على مستوي المؤسسات حيث تم الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية على تشكيل لجنة تكون الشبكة عضوا فيها للبدء بتنفيذ بطاقة المعاق.

واوضح ان الجهود التى قامت بها المؤسسات التى استهدفت بالمشروع شاركت بكثير من الدور الاقناعي والمؤثر على اصحاب صناع القرار سواء في حملة تخفيض سن الترشح او في حملة بطاقتي حقوقي او في حملة جمع شمل العائلات.

واكد الشوا على وحدة الوطن جغرافيا وسياسيا حيث ان الشعب بات ياخذ بالفعل الريادة والمبادرة وتحقيق الانجازات عندما يتحدث عن الممول والشراكة .

وشكر الشوا كل من ساهم في انجاح هذا المشروع، مطالبا اعضاء الحملات الاستمرار في تحقيق كل مطالب الحملات الثلاثة التى تناولها المشروع، مشيرا الى ان يكون للمؤسسات دور في تفعيل الضغط والمناصرة، مؤكدا ان الشبكة لا تقدم خدمات ولكن دورها وطنى وحقوقي وداعمة للجهات المستهدفة ويجب مواصلة المطالبة بحقوقهم.

ومن جهتها اكدت منسقة المشروع الهام ابو مصبح أن المشروع هدف الى تطوير قدرات العاملين لدى 42 منظمة اهلية من منظمات المجتمع المدني بقطاع غزة في مجال سيادة القانون ضمن اربعة قطاعات وهي ( المرأة – الشباب – الصحة – وتأهيل ذوي الاعاقة) من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة في مجالات سيادة القانون،وتدريبهم في عدة مجالات قانونية وتشريعية وفي استراتجيات الضغط والمناصرة والاعلام وتحويل النزاعات بما يساهم في تحسين نوعية وتأثير واستدامة استراتيجيات المناصرة لدى المنظمات الأهلية في القطاع وبالتالي تحسين برامج الخدمات المقدمة من قبل تلك المنظمات.

ومن جهتها شكرت شيرين ربيع المشاركة في المشروع شبكة المنظمات الاهلية ممثلة بمجلس ادارتها وهيئتها التنفيذية على هذا الجهد المميز والذي تجسد في تنفيذ مشروع " تعزيز مساهمة المنظمات الاهلية في سيادة القانون بقطاع غزة" وبرنامج سيادة القانون وحق الوصول الى العدالة / برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP، على الجهد المتواصل في تنمية وتطوير المؤسسات الاهلية في فلسطين.

وأضافت ربيع أن تنفيذ ورش العمل التعريفية في المؤسسات المستهدفة جاء من خلال المتدربين/ات والخروج بفكرة لثلاث حملات ضغط ومناصرة وهي حملة 25-30 لتخفيض سن الترشيح لمجلس التشريعي الى سن 25 عام وللرئاسة الى سن 30 عام والتي نالت دعم وتأييد عدد كبير من نواب المجلس التشريعي ، اضافة الى حملة جمع شمل العائلات الفلسطينية مابين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وحملة بطاقتي حقوقي للأشخاص ذوي الإعاقة للمطالبة بإعداد بطاقة المعاق التي نص عليها قانون المعوقين رقم 4 لعام 1999، والتي لقيت موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية بالاضافة إلى تنفيذ العديد من ورش العمل في كل محافظات القطاع ايمانا منا بالفكرة والعمل على التغيير.

وفى نهاية الحفل تم تسليم دروع شكر وتقدير لممثل برنامج الامم المتحدة داوود المصري كما تم توزيع الدروع على المؤسسات المستفيدة من المشروع وتوزيع الشهادات على المشاركين المستفيدين من المشروع.