عشراوي تطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة برفع الشرعية عن الاحتلال
نشر بتاريخ: 14/06/2012 ( آخر تحديث: 14/06/2012 الساعة: 13:08 )
رام الله- معا- طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي المجتمع الدولي والأمم المتحدة برفع الشرعية عن الاحتلال الاسرائيلي، ومساءلته على انتهاكاته المنظمة والمتعمدة لقواعد القانون الدولي واولها احتلاله غير الشرعي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967،
جاءت تصريحات عشراوي تعقيباً على الاجراءات السرية التي اتخذتها اسرائيل لمنع ابناء الشعب الفلسطيني من العودة الى الوطن وطردهم تحت ذريعة فقدان حق الاقامة، وبموجب هذا القانون تم تهجير ربع مليون فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية بشكل قسري غالبيتهم من الطلبة الجامعيين وأصحاب الأعمال ما أدى الى تخفيض عدد السكان الفلسطينيين الى أكثر من 10%.
وقالت عشراوي: "في مخالفة صارخة للقوانين والأعراف الدولية، تعيد اسرائيل احياء حكم "النظام العسكري" الذي كان معمولا به قبل قيام السلطة الوطنية، باعتباره مصدر التشريع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقود حملات التطهير العرقي باصدار قوانين عسكرية وعنصرية ترمي الى ترحيل المواطنين الفلسطينيين قسرياً عن ديارهم وتلاحقهم على اسس ومعطيات غير قانونية ومن دون مراجعات قضائية".
وأشارت عشراوي الى نفس الاجراءات المتبعة بحق المقدسيين وقالت: "عمدت اسرائيل ضمن خطة ممنهجة منذ احتلالها الأرض الفلسطينية الى التضييق على السكان الأصليين الفلسطينيين لتقليص عددهم، وتزوير الهوية العربية الفلسطينية وتهويد المدينة المحتلة، ودفعهم الى الهجرة تحت قانون ما يسمى (مركز الحياة) الذي اعتبرت إسرائيل بموجبه أن المواطنين المقدسيين دخلاء غير مقيمين، وأعطتهم اقامات دائمة، وقد تطور هذا القانون فيما بعد، ليتم سحب هوية كل مقدسي يكون مركز حياته خارج حدود مدينة القدس كما عرّفها الاحتلال الإسرائيلي لمدة تزيد عن سبع سنوات، وذلك لاحلال المستوطنين، والذي وصل عددهم الى اكثر من نصف مليون مستوطن. كما واستخدمت سلطات الاحتلال قانون سياسة مصادرة الهويات منذ العام 1967 بتعارض صارخ مع القانون الدولي".
وحملت عشراوي اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية احتلالها وسياسات نظامها العسكري وقالت: " إن تكريس الاحتلال من خلال خلق واقع سياسي ديمغرافي جديد على حساب الجغرافيا الفلسطينية والهجمة الاستيطانية المكثفة وخاصة في القدس المحتلة ومحيطها سيقضي على حل الدولتين، وسيجر المنطقة الى تبعات وخيمة تتحمل فيها القوة المحتلة نتائج استبدادها وعنجهيتها".
جاءت تصريحات عشراوي تعقيباً على الاجراءات السرية التي اتخذتها اسرائيل لمنع ابناء الشعب الفلسطيني من العودة الى الوطن وطردهم تحت ذريعة فقدان حق الاقامة، وبموجب هذا القانون تم تهجير ربع مليون فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية بشكل قسري غالبيتهم من الطلبة الجامعيين وأصحاب الأعمال ما أدى الى تخفيض عدد السكان الفلسطينيين الى أكثر من 10%.
وقالت عشراوي: "في مخالفة صارخة للقوانين والأعراف الدولية، تعيد اسرائيل احياء حكم "النظام العسكري" الذي كان معمولا به قبل قيام السلطة الوطنية، باعتباره مصدر التشريع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقود حملات التطهير العرقي باصدار قوانين عسكرية وعنصرية ترمي الى ترحيل المواطنين الفلسطينيين قسرياً عن ديارهم وتلاحقهم على اسس ومعطيات غير قانونية ومن دون مراجعات قضائية".
وأشارت عشراوي الى نفس الاجراءات المتبعة بحق المقدسيين وقالت: "عمدت اسرائيل ضمن خطة ممنهجة منذ احتلالها الأرض الفلسطينية الى التضييق على السكان الأصليين الفلسطينيين لتقليص عددهم، وتزوير الهوية العربية الفلسطينية وتهويد المدينة المحتلة، ودفعهم الى الهجرة تحت قانون ما يسمى (مركز الحياة) الذي اعتبرت إسرائيل بموجبه أن المواطنين المقدسيين دخلاء غير مقيمين، وأعطتهم اقامات دائمة، وقد تطور هذا القانون فيما بعد، ليتم سحب هوية كل مقدسي يكون مركز حياته خارج حدود مدينة القدس كما عرّفها الاحتلال الإسرائيلي لمدة تزيد عن سبع سنوات، وذلك لاحلال المستوطنين، والذي وصل عددهم الى اكثر من نصف مليون مستوطن. كما واستخدمت سلطات الاحتلال قانون سياسة مصادرة الهويات منذ العام 1967 بتعارض صارخ مع القانون الدولي".
وحملت عشراوي اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مسؤولية احتلالها وسياسات نظامها العسكري وقالت: " إن تكريس الاحتلال من خلال خلق واقع سياسي ديمغرافي جديد على حساب الجغرافيا الفلسطينية والهجمة الاستيطانية المكثفة وخاصة في القدس المحتلة ومحيطها سيقضي على حل الدولتين، وسيجر المنطقة الى تبعات وخيمة تتحمل فيها القوة المحتلة نتائج استبدادها وعنجهيتها".