الشؤون الاجتماعية المقالة تعقد ورشة عمل بالتعاون مع الغذاء العالمي
نشر بتاريخ: 14/06/2012 ( آخر تحديث: 14/06/2012 الساعة: 13:36 )
غزة- معا- عقدت وزارة الشئون الاجتماعية في الحكومة المقالة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي WFP في مقر مركز تمكين المرأة والمجتمع بمحافظة الشمال، ورشة عمل حول مشروع بعنوان :" برامج التغذية المؤسساتية للعام 2012م".
وحضر اللقاء أ.رياض البيطار مدير عام الحماية الاجتماعية، وأ.مفيد جنينة مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالوزارة، وأ.رولا خلف مديرة المشروع في WFP، وعدد كبير من المؤسسات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، وممثلون عن برنامج WFP، وجمع من المؤسسات والجمعيات المحلية التي تعنى بالموضوع.
وخلال افتتاحه اللقاء رحب البيطار بكافة الحاضرين قائلاً:" إن مثل هذه الورش لها أهمية كبيرة، وجدير بالذكر أن هذه الورشة تعتبر أكبر أهمية من سابقاتها، حيث إننا نلتقي في أحد المراكز التي تعمل في صميم العمل الاجتماعي، إن هذه الورشة تهدف إلى تقييم برنامج WFP، ولا تقتصر فقط على ذلك بل تشمل التعريف بالبرامج التي تقدمها الوزارة على رأسها البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية".
وأكد البيطار على جهود الوزارة الحثيثة التي تبذلها لتطوير خدماتها بما يضمن الحفاظ على آدمية وكرامة كل مواطن فلسطيني، وأضاف:" إن كافة الإدارات العامة بوزارة الشئون الاجتماعية يشاركونا اليوم ورشتنا".
وخلال الورشة قام م. محمد المدهون من برنامج الغذاء العالمي باستعراض شرائح LCD شملت الحديث عن الفئات المستهدفة من مشروع برنامج التغذية المؤسساتية، وكذلك الشروط والمعايير المطلوبة لاستهداف المؤسسات، والتي من ضمنها أن تكون المؤسسة خيرية إنسانية تقدم خدمات للمجتمع وتستهدف فئات محددة مثل: كبار السن، الأيتام، و العجزة، وأشار م.المدهون إلى أن البرنامج يضمن توفير أفضل معايير الجودة للمواد الغذائية التي يتم توزيعها.
من جهته أكد أ. رمزي السويركي منسق WFP بوزارة الشئون الاجتماعية، على أن دور الوزارة هام وأساس ومحوري قائلاً:" نحن نسمو مع وزارة الشئون الاجتماعية لخدمة الفئات المعوزة" ، لكنه نوه إلى أن الوزارة غير ملزمة بتقديم المساعدة في حال عدم التزام برنامج الغذاء العالمي على حد تعبيره ، مشدداً على أن أية عملية إتلاف لمواد غذائية لا بد أن تتم بإشعار الوزارة وموافقتها، منوهاً إلى أهمية الحصول على كشف مفصل لبيانات المعاقين ودور الأيتام بمجرد تسجيل المؤسسة ضمن البرنامج، علاوة على أهمية تحديث بيانات الأفراد وكل ما يتعلق بالمتغيرات الحديثة التي تجري .
بدورها أشارت أ.رولا خلف إلى ضرورة التعاون الوثيق مع الشئون الاجتماعية لإيجاد أنشطة مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات للوصول إلى أفضل أداء ممكن.
وفي معرض رده على تساؤلات الحاضرين أكد أ. البيطار أن أي تأخير قد يحصل في دورات التسليم إنما هو أمر خارج عن الإرادة و ناتج من معيقات و ظروف لوجستية، مشدداً على التزام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بفترة 45 يوم لكل دورة بكل أمانة و موضوعية قائلاً: " هدفنا الأساسي هو دعم كل مواطن فلسطيني يحتاج إلى مساعدتنا فهده أمانة في أعناقنا سنسأل عنها أمام الله تعالى".
وأضاف مدير عام الحماية الاجتماعية بوزارة الشئون :" نريد من كافة المؤسسات والجمعيات أن تقدم مزيداً من التعاون معنا والقيام بواجبها المطلوب".
وفي السياق أكدت أ. خلف على أن برنامج WFP، سيضيف خلال الفترة القادمة معلبات غذائية مضافة إلى الوجبات التي يتم تقديمها، قائلة :" نحاول قدر الإمكان دعم المؤسسات بأفضل الوجبات الغذائية، وبالنسبة للمخيمات الصيفية فقد استعلمنا عن المؤسسات التي ستقيم مخيما وعدد أفرادها وسنقوم باتخاذ الإجراءات الملائمة".
من جهته تحدث أ.أمير ياسين من WFP، عن التقييم والرقابة في المشروع قائلاً: " همنا الأساس هو إيصال المساعدة لمستحقيها بالتعاون الجاد والأصيل مع وزارة الشئون الاجتماعية".
وأكد أن الرقابة على المشاريع تتم بشكل جماعي بهدف التأكد من تحقيق المشاريع لأهدافها ومدى مواءمتها مع المواطن الفلسطيني قائلاً:" هدفنا هو دعم الاقتصاد الوطني، و معاً نتعلم، ونضع الشروط التي تحقق أهدافنا المشتركة".
من جانبه تطرق مدير عام الحماية الاجتماعية أ.رياض البيطار إلى النظام الإلكتروني الجديد الذي يستهدف حوسبة خدمات المخازن التابعة للوزارة، والتي تجري وفق خطوات مدروسة مسبقاً تضمن أن يستلم المواطن مساعدته في أسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت يحافظ على كرامته وإنسانيته.
إلى ذلك أشادت أ.خلف بالآلية الجديدة المتبعة في استلام المساعدات، و بعمليات التطوير المستمر للنظام المحوسب لتسهيل الخدمات للمنتفعين والمؤسسات كذلك.
من ناحيته تحدث البيطار عن البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية والذي انتقل نقلة نوعية من السابق قائلاً :" لقد انتقلنا من مرحلة استقبال حالات اجتماعية صعبة إلى مرحلة البحث عن الفقراء كما أصبح هناك أولوية إضافية للأسر الفقيرة والمعوزة".
أما عن آلية العمل في البرنامج قال البيطار:" يتم تقديم دفعة تتراوح شهرياً ما بين 250-600 شيكل، و كل ثلاثة أشهر ما بين 750-1800 شيكل، ويتم تحديد احتياجات الأسر بناء على استمارة الأسرة والنظام المحوسب ، فلا يوجد تدخل بشري إطلاقاً في تحديد المبالغ، ما يضمن تحقيق الرضا لدى المواطنين".
وأضاف مدير عام الحماية الاجتماعية :" اليوم انتقلنا إلى مبالغ أعلى من السابق وهناك إلى حد كبير عدالة في التوزيع، فالجميع يخضع لنفس المعيار، وقد يسأل البعض هل هذه المبالغ مربوطة بالمعيشة؟ فنقول إن تحديد المبلغ يخضع لـ 30 متغير أسرة، منها المعيشة والمواصلات وطبيعة المنطقة الجغرافية، والسكن، و المشاكل الناتجة عن الاحتلال، وهذه المتغيرات تخضع لها كافة الحالات بغض النظر عن الأشخاص، أما بالنسبة للاستمارة فبعد تعبئتها يتم تدقيقها من قبل الباحث الاجتماعي ثم تحديد المبلغ الممنوح للأسرة".
وفي معرض حديثه عن الفئات المستهدفة في الأعوام السابقة ومقارنتها بالحالية قال أ. البيطار: " في عام 2011م تم استهداف كافة الأسر المسجلة لدينا نتيجة لوضع الحصار، فمن أصل 60000 أسرة استهدفنا ما يزيد عن 40000 حالة اجتماعية خاصة المعاقين والمرضى والأيتام وكبار السن، و في السابق في ظل الحصار عام 2009 م كان عدد الأسر المشمولة بالمساعدة 30000 أسرة ، واليوم نتحدث عن 47737 أسرة ، وبعد حصول الأسرة على المساعدة للمرة الأولى يتم إعداد الملف والأوراق الثبوتية حسب البيانات للتأكد من صحتها".
وعن الأخطاء التي قد تكتنف العمل قال البيطار: "لدينا نوعان من الأخطاء في البرنامج ، أخطاء استيعاب و استبعاد ضمن آلية الشكوى، وحتى نتجنبها شكلنا لجنتين في كل مديرية للقيام بواجباتها لتجنب الأخطاء التي أسلفناها، لذلك يكون لدى المواطنين الحق في تقديم الشكوى، حتى نتأكد من مصداقية وصحة وضع الاستمارة".
ووجه أ. البيطار رسالة عاجلة للحضور بالإبلاغ فوراً ودونما تأخر عن أية حالة محتاجة ليتم على الفور دراستها واتخاذ اللازم بحقها، مؤكداً على العلاقة التكاملية بين الشئون الاجتماعية و WFP ، مشيراً إلى أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر، منوهاً إلى أن الإدارات المختصة بدأت بتفعيل علاقاتها بالمؤسسات وذلك عبر أ. رامي نتيل مدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشئون الاجتماعية.
ووجه مدير عام الحماية الاجتماعية شكره لبرنامج الغذاء العالمي WFP ، متمنياً مزيداً من التعاون الوثيق بين الوزارة و WFP.
وحضر اللقاء أ.رياض البيطار مدير عام الحماية الاجتماعية، وأ.مفيد جنينة مدير عام الشئون الإدارية والمالية بالوزارة، وأ.رولا خلف مديرة المشروع في WFP، وعدد كبير من المؤسسات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، وممثلون عن برنامج WFP، وجمع من المؤسسات والجمعيات المحلية التي تعنى بالموضوع.
وخلال افتتاحه اللقاء رحب البيطار بكافة الحاضرين قائلاً:" إن مثل هذه الورش لها أهمية كبيرة، وجدير بالذكر أن هذه الورشة تعتبر أكبر أهمية من سابقاتها، حيث إننا نلتقي في أحد المراكز التي تعمل في صميم العمل الاجتماعي، إن هذه الورشة تهدف إلى تقييم برنامج WFP، ولا تقتصر فقط على ذلك بل تشمل التعريف بالبرامج التي تقدمها الوزارة على رأسها البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية".
وأكد البيطار على جهود الوزارة الحثيثة التي تبذلها لتطوير خدماتها بما يضمن الحفاظ على آدمية وكرامة كل مواطن فلسطيني، وأضاف:" إن كافة الإدارات العامة بوزارة الشئون الاجتماعية يشاركونا اليوم ورشتنا".
وخلال الورشة قام م. محمد المدهون من برنامج الغذاء العالمي باستعراض شرائح LCD شملت الحديث عن الفئات المستهدفة من مشروع برنامج التغذية المؤسساتية، وكذلك الشروط والمعايير المطلوبة لاستهداف المؤسسات، والتي من ضمنها أن تكون المؤسسة خيرية إنسانية تقدم خدمات للمجتمع وتستهدف فئات محددة مثل: كبار السن، الأيتام، و العجزة، وأشار م.المدهون إلى أن البرنامج يضمن توفير أفضل معايير الجودة للمواد الغذائية التي يتم توزيعها.
من جهته أكد أ. رمزي السويركي منسق WFP بوزارة الشئون الاجتماعية، على أن دور الوزارة هام وأساس ومحوري قائلاً:" نحن نسمو مع وزارة الشئون الاجتماعية لخدمة الفئات المعوزة" ، لكنه نوه إلى أن الوزارة غير ملزمة بتقديم المساعدة في حال عدم التزام برنامج الغذاء العالمي على حد تعبيره ، مشدداً على أن أية عملية إتلاف لمواد غذائية لا بد أن تتم بإشعار الوزارة وموافقتها، منوهاً إلى أهمية الحصول على كشف مفصل لبيانات المعاقين ودور الأيتام بمجرد تسجيل المؤسسة ضمن البرنامج، علاوة على أهمية تحديث بيانات الأفراد وكل ما يتعلق بالمتغيرات الحديثة التي تجري .
بدورها أشارت أ.رولا خلف إلى ضرورة التعاون الوثيق مع الشئون الاجتماعية لإيجاد أنشطة مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات للوصول إلى أفضل أداء ممكن.
وفي معرض رده على تساؤلات الحاضرين أكد أ. البيطار أن أي تأخير قد يحصل في دورات التسليم إنما هو أمر خارج عن الإرادة و ناتج من معيقات و ظروف لوجستية، مشدداً على التزام الإدارة العامة للحماية الاجتماعية بفترة 45 يوم لكل دورة بكل أمانة و موضوعية قائلاً: " هدفنا الأساسي هو دعم كل مواطن فلسطيني يحتاج إلى مساعدتنا فهده أمانة في أعناقنا سنسأل عنها أمام الله تعالى".
وأضاف مدير عام الحماية الاجتماعية بوزارة الشئون :" نريد من كافة المؤسسات والجمعيات أن تقدم مزيداً من التعاون معنا والقيام بواجبها المطلوب".
وفي السياق أكدت أ. خلف على أن برنامج WFP، سيضيف خلال الفترة القادمة معلبات غذائية مضافة إلى الوجبات التي يتم تقديمها، قائلة :" نحاول قدر الإمكان دعم المؤسسات بأفضل الوجبات الغذائية، وبالنسبة للمخيمات الصيفية فقد استعلمنا عن المؤسسات التي ستقيم مخيما وعدد أفرادها وسنقوم باتخاذ الإجراءات الملائمة".
من جهته تحدث أ.أمير ياسين من WFP، عن التقييم والرقابة في المشروع قائلاً: " همنا الأساس هو إيصال المساعدة لمستحقيها بالتعاون الجاد والأصيل مع وزارة الشئون الاجتماعية".
وأكد أن الرقابة على المشاريع تتم بشكل جماعي بهدف التأكد من تحقيق المشاريع لأهدافها ومدى مواءمتها مع المواطن الفلسطيني قائلاً:" هدفنا هو دعم الاقتصاد الوطني، و معاً نتعلم، ونضع الشروط التي تحقق أهدافنا المشتركة".
من جانبه تطرق مدير عام الحماية الاجتماعية أ.رياض البيطار إلى النظام الإلكتروني الجديد الذي يستهدف حوسبة خدمات المخازن التابعة للوزارة، والتي تجري وفق خطوات مدروسة مسبقاً تضمن أن يستلم المواطن مساعدته في أسرع وقت ممكن، وفي نفس الوقت يحافظ على كرامته وإنسانيته.
إلى ذلك أشادت أ.خلف بالآلية الجديدة المتبعة في استلام المساعدات، و بعمليات التطوير المستمر للنظام المحوسب لتسهيل الخدمات للمنتفعين والمؤسسات كذلك.
من ناحيته تحدث البيطار عن البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية والذي انتقل نقلة نوعية من السابق قائلاً :" لقد انتقلنا من مرحلة استقبال حالات اجتماعية صعبة إلى مرحلة البحث عن الفقراء كما أصبح هناك أولوية إضافية للأسر الفقيرة والمعوزة".
أما عن آلية العمل في البرنامج قال البيطار:" يتم تقديم دفعة تتراوح شهرياً ما بين 250-600 شيكل، و كل ثلاثة أشهر ما بين 750-1800 شيكل، ويتم تحديد احتياجات الأسر بناء على استمارة الأسرة والنظام المحوسب ، فلا يوجد تدخل بشري إطلاقاً في تحديد المبالغ، ما يضمن تحقيق الرضا لدى المواطنين".
وأضاف مدير عام الحماية الاجتماعية :" اليوم انتقلنا إلى مبالغ أعلى من السابق وهناك إلى حد كبير عدالة في التوزيع، فالجميع يخضع لنفس المعيار، وقد يسأل البعض هل هذه المبالغ مربوطة بالمعيشة؟ فنقول إن تحديد المبلغ يخضع لـ 30 متغير أسرة، منها المعيشة والمواصلات وطبيعة المنطقة الجغرافية، والسكن، و المشاكل الناتجة عن الاحتلال، وهذه المتغيرات تخضع لها كافة الحالات بغض النظر عن الأشخاص، أما بالنسبة للاستمارة فبعد تعبئتها يتم تدقيقها من قبل الباحث الاجتماعي ثم تحديد المبلغ الممنوح للأسرة".
وفي معرض حديثه عن الفئات المستهدفة في الأعوام السابقة ومقارنتها بالحالية قال أ. البيطار: " في عام 2011م تم استهداف كافة الأسر المسجلة لدينا نتيجة لوضع الحصار، فمن أصل 60000 أسرة استهدفنا ما يزيد عن 40000 حالة اجتماعية خاصة المعاقين والمرضى والأيتام وكبار السن، و في السابق في ظل الحصار عام 2009 م كان عدد الأسر المشمولة بالمساعدة 30000 أسرة ، واليوم نتحدث عن 47737 أسرة ، وبعد حصول الأسرة على المساعدة للمرة الأولى يتم إعداد الملف والأوراق الثبوتية حسب البيانات للتأكد من صحتها".
وعن الأخطاء التي قد تكتنف العمل قال البيطار: "لدينا نوعان من الأخطاء في البرنامج ، أخطاء استيعاب و استبعاد ضمن آلية الشكوى، وحتى نتجنبها شكلنا لجنتين في كل مديرية للقيام بواجباتها لتجنب الأخطاء التي أسلفناها، لذلك يكون لدى المواطنين الحق في تقديم الشكوى، حتى نتأكد من مصداقية وصحة وضع الاستمارة".
ووجه أ. البيطار رسالة عاجلة للحضور بالإبلاغ فوراً ودونما تأخر عن أية حالة محتاجة ليتم على الفور دراستها واتخاذ اللازم بحقها، مؤكداً على العلاقة التكاملية بين الشئون الاجتماعية و WFP ، مشيراً إلى أهمية تحديث البيانات بشكل مستمر، منوهاً إلى أن الإدارات المختصة بدأت بتفعيل علاقاتها بالمؤسسات وذلك عبر أ. رامي نتيل مدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشئون الاجتماعية.
ووجه مدير عام الحماية الاجتماعية شكره لبرنامج الغذاء العالمي WFP ، متمنياً مزيداً من التعاون الوثيق بين الوزارة و WFP.