السبت - مصر تنتخب رئيسا بلا برلمان او دستور
نشر بتاريخ: 15/06/2012 ( آخر تحديث: 15/06/2012 الساعة: 16:20 )
القاهرة-معا- وكالات- قبل ساعات من توجه ملايين المصريين غدا وبعد غد لانتخاب الرئيس الخامس لجمهوريتهم في جولة الإعادة، بدت مصر لا برلمان منتخبا لديها، ولا دستور يحدد صلاحيات الرئيس المقبل، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا أمس بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب.
وزادت أجواء الترقب بتزامن صدور الأحكام مع دخول فترة الصمت الانتخابي التي تحظر فيها الدعاية لمرشحي جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المقررة بداية من يوم غد السبت بين محمد مرسي وأحمد شفيق.
وتتوجه الأنظار اليوم الجمعة إلى ميدان التحرير لرصد رده على الأحكام الصادرة أمس، وذلك في ظل توقعات بخروج مظاهرات للتعبير عن رفض الأحكام بعد تجمع العشرات من المتظاهرين أمس وقرار بعضهم المبيت في الميدان استعدادا لمظاهرات اليوم.
وردَّد المتظاهرون هتافات مناهضة للفريق شفيق ومطالبة باستبعاده من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وحمل عدد من المصريين على المجلس العسكري واتهموه بخيانة الأمانة والتفريط في الثورة، وقال مواطنون استطلعت الجزيرة آراءهم في القاهرة إن الثورة مستمرة وإنهم لن يقبلوا بعودة النظام السابق إلى الحكم.
واتهم ناشطون الجيش بتنفيذ "انقلاب ناعم"، واعتبروا أن قرار المحكمة ببطلان مجلس الشعب سيؤدي فعليا إلى إعادة السلطات التشريعية إلى القوات المسلحة، وهي إشارة إلى أن الجيش لا يرغب في التخلي عن الحكم الذي تولاه بعد ثورة 25 يناير 2011.
وبينما دعا نشطاء جماعة الإخوان المسلمين لسحب مرشحها بعد حكمي المحكمة الدستورية العليا، أقر اجتماع لمكتب إرشاد الجماعة المضي في الانتخابات إلى نهايتها، وأكد المرشد العام للجماعة محمد بديع بعد الاجتماع أن "القرار اتخذ بدافع الحفاظ على الثورة ورفض إعادة النظام السابق".
وكان المرشح محمد مرسي قد هدد "بثورة عارمة" ستندلع في البلاد إذا حدث تزوير في جولة الإعادة التي سيخوضها أمام أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وأكد في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر حملته الانتخابية في القاهرة أن الثورة ستكون "عارمة على المجرمين.. وعلى من يحمي الإجرام
في المقابل أكد المرشح لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق أنه كان يرجح الأحكام التي خرجت بها المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بقانون العزل، مشيرا إلى أنه لم ير في خدمته ما يدعو إلى عزله عن خدمة البلاد.
وقال شفيق -في مقابلة مع محطة سي بي سي المصرية- إن حل البرلمان بالكامل كان شيئا غير متوقع بالنسبة له، وإنه كان يتوقع حلا جزئيا فقط، وأشار إلى أنه كان يتمنى استمرار البرلمان، وذلك انطلاقا من رغبته في العمل الصعب في ظل وجود برلمان معارض في حال انتخابه رئيسا، واعتبر أن ذلك كان أفضل بالنسبة له لأنه يأمل إذابة جبل الجليد بينه وبين البرلمان على حد قوله.
وكان شفيق قد اعتبر أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي "تاريخي"، وأطلق خلال مؤتمر صحفي حزمة من التعهدات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية يسعى لتحقيقها في حال فوزه بالرئاسة.
وزادت أجواء الترقب بتزامن صدور الأحكام مع دخول فترة الصمت الانتخابي التي تحظر فيها الدعاية لمرشحي جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة المقررة بداية من يوم غد السبت بين محمد مرسي وأحمد شفيق.
وتتوجه الأنظار اليوم الجمعة إلى ميدان التحرير لرصد رده على الأحكام الصادرة أمس، وذلك في ظل توقعات بخروج مظاهرات للتعبير عن رفض الأحكام بعد تجمع العشرات من المتظاهرين أمس وقرار بعضهم المبيت في الميدان استعدادا لمظاهرات اليوم.
وردَّد المتظاهرون هتافات مناهضة للفريق شفيق ومطالبة باستبعاده من جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، وحمل عدد من المصريين على المجلس العسكري واتهموه بخيانة الأمانة والتفريط في الثورة، وقال مواطنون استطلعت الجزيرة آراءهم في القاهرة إن الثورة مستمرة وإنهم لن يقبلوا بعودة النظام السابق إلى الحكم.
واتهم ناشطون الجيش بتنفيذ "انقلاب ناعم"، واعتبروا أن قرار المحكمة ببطلان مجلس الشعب سيؤدي فعليا إلى إعادة السلطات التشريعية إلى القوات المسلحة، وهي إشارة إلى أن الجيش لا يرغب في التخلي عن الحكم الذي تولاه بعد ثورة 25 يناير 2011.
وبينما دعا نشطاء جماعة الإخوان المسلمين لسحب مرشحها بعد حكمي المحكمة الدستورية العليا، أقر اجتماع لمكتب إرشاد الجماعة المضي في الانتخابات إلى نهايتها، وأكد المرشد العام للجماعة محمد بديع بعد الاجتماع أن "القرار اتخذ بدافع الحفاظ على الثورة ورفض إعادة النظام السابق".
وكان المرشح محمد مرسي قد هدد "بثورة عارمة" ستندلع في البلاد إذا حدث تزوير في جولة الإعادة التي سيخوضها أمام أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وأكد في مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر حملته الانتخابية في القاهرة أن الثورة ستكون "عارمة على المجرمين.. وعلى من يحمي الإجرام
في المقابل أكد المرشح لرئاسة الجمهورية الفريق أحمد شفيق أنه كان يرجح الأحكام التي خرجت بها المحكمة الدستورية العليا، خاصة فيما يتعلق بقانون العزل، مشيرا إلى أنه لم ير في خدمته ما يدعو إلى عزله عن خدمة البلاد.
وقال شفيق -في مقابلة مع محطة سي بي سي المصرية- إن حل البرلمان بالكامل كان شيئا غير متوقع بالنسبة له، وإنه كان يتوقع حلا جزئيا فقط، وأشار إلى أنه كان يتمنى استمرار البرلمان، وذلك انطلاقا من رغبته في العمل الصعب في ظل وجود برلمان معارض في حال انتخابه رئيسا، واعتبر أن ذلك كان أفضل بالنسبة له لأنه يأمل إذابة جبل الجليد بينه وبين البرلمان على حد قوله.
وكان شفيق قد اعتبر أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي "تاريخي"، وأطلق خلال مؤتمر صحفي حزمة من التعهدات في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية يسعى لتحقيقها في حال فوزه بالرئاسة.