جامعة فلسطين تنظم يوميا دراسيا حول الحق في الوصول الى المعلومات
نشر بتاريخ: 15/06/2012 ( آخر تحديث: 15/06/2012 الساعة: 19:55 )
غزة - معا - نظمت العيادة القانونية بكلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين يوماً دراسياً بعنوان "الحق في الوصول إلى المعلومات ... الواقع وسبل التعزيز وأثره على حقوق المواطن" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP في قطاع غزة، بحضور الدكتور محمد أبو سعدة عميد كلية القانون والممارسة القضائية، والأستاذ داوود المصري محلل برنامج دعم سيادة القانون في الـ UNDP في قطاع غزة، والمهندس عماد الفالوجي أمين سر مجلس الأمناء، وعدد من المؤسسات الحقوقية والقضاة والمحامين ورجال القانون، وجمع كبير من أعضاء الهيئات التدريسية وطلبة كليات القانون في الجامعات الفلسطينية.
ورحب عماد الفالوجي امين سر مجلس الامناء في كلمته نيابة عن الدكتور سالم صباح رئيس جامعة فلسطين بضيوف اليوم الدراسي من أكاديميين وحقوقيين وطلبة، وأشاد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والعلاقة المميزة التي تربطه مع جامعة فلسطين من خلال مشروع العيادة القانونية بكلية القانون والممارسة القضائية التي تبنت العديد من المؤتمرات والأيام الدراسية وورش العمل والمحاضرات التي تساهم في تعزيز الثقافة القانونية للطلبة والمجتمع.
وأشار "الفالوجي" إلى أن عنوان اليوم الدراسي هو غاية في الدقة والأهمية لأنه يسلط الضوء على حق أصيل من حقوق المواطنين وهو حق الوصول إلى المعلومات خاصة في هذه الأيام التي نؤكد فيها أن تعزيز الديمقراطية الفلسطينية التي ينادي بها الجميع ترتكز أساساً على هذا الحق وهذه القاعدة بأنه من حق المواطن الفلسطيني أن يطلع وأن يناقش للحصول على المعلومة الصحيحة.
واضاف إننا نشهد في هذا العصر انفتاحاً كبيراً جعل العالم بين يدي الفرد وليس قرية صغيرة فحسب، وقال" أنه لعل من أسباب ما يجتاح المنطقة اليوم هو أن هذا الجيل الشبابي أصبح يمتلك حجماً كبيراً من المعلومات لم يستطع أحد حجبها عنه، فاليوم لا حدود للمعرفة، ولا حدود للثقافة وللمعلومات، ومن حق أي مواطن بعيداً عن لونه ومبدأه وديانته الحصول على المعلومات ولكن في ظل ضوابط وإطار قانوني لا يجوز تجاوزه".
واختتم "الفالوجي" كلمته بتجديد الترحيب بالضيوف والحضور، وتمنى أن يحقق اليوم الدراسي كافة أهدافه من خلال مشاركات المختصين والتوصيات التي سيخرج بها.
ومن جانبه تقدم داوود المصري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة بالشكر الجزيل من جامعة فلسطين على التعاون والشراكة المميزة بينها وبين UNDP من خلال تنفيذ العديد من المشاريع أهمها مشروع العيادة القانونية الذي يهدف إلى تعزيز التعليم القانوني التطبيقي، ورفع كفاءة الطلبة، وإكسابهم العلوم والمهارات المطلوبة في مجال تقديم العون القانوني للمجتمع، وتقديم خدمات قانونية مجانية للفقراء والفئات المهمشة.
وأشار المصري إلى أن موضوع اليوم هو موضوع مهم وفق كافة القوانين الدولية والمحلية، فالحق في الوصول إلى المعلومات والتعبير عن الرأي هو أساس تطبيق الحكم الديمقراطي والشفافية وتعزيز مبدأ المسائلة، كما ويساهم في إعلاء مستوى الخدمة المقدمة للناس، ويساعد صناع القرار في الحصول على المعلومات التي تساعدهم التحقيق في قضايا الفساد، مضيفاً أنه على الصعيد الفلسطيني توجد مسودة لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات رغم عدم وجود قانون بذلك حتى الآن.
وتطلع المصري إلى الخروج بتوصيات يمكن العمل عليها من النظرية إلى التطبيق وتعميمها إلى صناع القرار بما يخدم قضايا الحكم الرشيد والتنمية والعدالة في الأراضي الفلسطينية.
وتلى ذلك افتتاح الجلسة الأولى التي حملت عنوان "إتاحة المعلومة حق لكل مواطن ... الإطار القانوني الوطني والدولي" والتي ترأسها الدكتور طارق الديراوي المحاضر بكلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين، وتضمنت مشاركتين كانت الأولي للدكتور حمدي شقورة نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، والتي حملت عنوان "مفهوم وأهمية ومكانة الحق في الوصول إلى المعلومات في منظومة حقوق الإنسان"، وكانت المشاركة الثانية للدكتور محمد أبو سعدة بعنوان "التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات".
أما الجلسة الثانية لليوم الدراسي فترأسها الدكتور محمد أبو مطر المحاضر بكلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين، وتضمنت مشاركتين كانت الأولي للقاضي الدكتور عبد القادر جرادة، والتي حملت عنوان "دور القانون الجنائي الفلسطيني في إعمال الحق في الوصول إلى المعلومات"، وكانت المشاركة الثانية للأستاذ سامر موسى محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بعنوان "خطوات نحو ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات في الأراضي الفلسطينية".
واختتم اليوم الدراسي بتلاوة التوصيات التي خرج بها الباحثون والمشاركون والتي تضمنت: توسيع دائرة المعلومات المشمولة في الحق في الوصول إلى المعلومات وفقاً للمعايير الدولية، والإسراع في إقرار مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الفلسطيني، وضرورة وجود جهة حكومية مختصة تتولى وضع معايير دائرة المعلومات المشمولة في الحق في الوصول إلى المعلومات، ووضع ضوابط معينة حول المعلومات الجزائية في مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وضرورة إلغاء كافة التشريعات التي تعيق الحصول والوصول إلى المعلومات، وتدريب الموظفين حول الانفتاح في مجال الحصول والوصول إلى المعلومات، وضرورة زيادة دور المؤسسات الأهلية في مجال نشر المعلومات، وضرورة قيام المؤسسات الدولية المانحة بدعم مشاريع من شأنها دعم الحق في الوصول إلى المعلومات.
ورحب عماد الفالوجي امين سر مجلس الامناء في كلمته نيابة عن الدكتور سالم صباح رئيس جامعة فلسطين بضيوف اليوم الدراسي من أكاديميين وحقوقيين وطلبة، وأشاد بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والعلاقة المميزة التي تربطه مع جامعة فلسطين من خلال مشروع العيادة القانونية بكلية القانون والممارسة القضائية التي تبنت العديد من المؤتمرات والأيام الدراسية وورش العمل والمحاضرات التي تساهم في تعزيز الثقافة القانونية للطلبة والمجتمع.
وأشار "الفالوجي" إلى أن عنوان اليوم الدراسي هو غاية في الدقة والأهمية لأنه يسلط الضوء على حق أصيل من حقوق المواطنين وهو حق الوصول إلى المعلومات خاصة في هذه الأيام التي نؤكد فيها أن تعزيز الديمقراطية الفلسطينية التي ينادي بها الجميع ترتكز أساساً على هذا الحق وهذه القاعدة بأنه من حق المواطن الفلسطيني أن يطلع وأن يناقش للحصول على المعلومة الصحيحة.
واضاف إننا نشهد في هذا العصر انفتاحاً كبيراً جعل العالم بين يدي الفرد وليس قرية صغيرة فحسب، وقال" أنه لعل من أسباب ما يجتاح المنطقة اليوم هو أن هذا الجيل الشبابي أصبح يمتلك حجماً كبيراً من المعلومات لم يستطع أحد حجبها عنه، فاليوم لا حدود للمعرفة، ولا حدود للثقافة وللمعلومات، ومن حق أي مواطن بعيداً عن لونه ومبدأه وديانته الحصول على المعلومات ولكن في ظل ضوابط وإطار قانوني لا يجوز تجاوزه".
واختتم "الفالوجي" كلمته بتجديد الترحيب بالضيوف والحضور، وتمنى أن يحقق اليوم الدراسي كافة أهدافه من خلال مشاركات المختصين والتوصيات التي سيخرج بها.
ومن جانبه تقدم داوود المصري من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة بالشكر الجزيل من جامعة فلسطين على التعاون والشراكة المميزة بينها وبين UNDP من خلال تنفيذ العديد من المشاريع أهمها مشروع العيادة القانونية الذي يهدف إلى تعزيز التعليم القانوني التطبيقي، ورفع كفاءة الطلبة، وإكسابهم العلوم والمهارات المطلوبة في مجال تقديم العون القانوني للمجتمع، وتقديم خدمات قانونية مجانية للفقراء والفئات المهمشة.
وأشار المصري إلى أن موضوع اليوم هو موضوع مهم وفق كافة القوانين الدولية والمحلية، فالحق في الوصول إلى المعلومات والتعبير عن الرأي هو أساس تطبيق الحكم الديمقراطي والشفافية وتعزيز مبدأ المسائلة، كما ويساهم في إعلاء مستوى الخدمة المقدمة للناس، ويساعد صناع القرار في الحصول على المعلومات التي تساعدهم التحقيق في قضايا الفساد، مضيفاً أنه على الصعيد الفلسطيني توجد مسودة لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات رغم عدم وجود قانون بذلك حتى الآن.
وتطلع المصري إلى الخروج بتوصيات يمكن العمل عليها من النظرية إلى التطبيق وتعميمها إلى صناع القرار بما يخدم قضايا الحكم الرشيد والتنمية والعدالة في الأراضي الفلسطينية.
وتلى ذلك افتتاح الجلسة الأولى التي حملت عنوان "إتاحة المعلومة حق لكل مواطن ... الإطار القانوني الوطني والدولي" والتي ترأسها الدكتور طارق الديراوي المحاضر بكلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين، وتضمنت مشاركتين كانت الأولي للدكتور حمدي شقورة نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، والتي حملت عنوان "مفهوم وأهمية ومكانة الحق في الوصول إلى المعلومات في منظومة حقوق الإنسان"، وكانت المشاركة الثانية للدكتور محمد أبو سعدة بعنوان "التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية التي تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات".
أما الجلسة الثانية لليوم الدراسي فترأسها الدكتور محمد أبو مطر المحاضر بكلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين، وتضمنت مشاركتين كانت الأولي للقاضي الدكتور عبد القادر جرادة، والتي حملت عنوان "دور القانون الجنائي الفلسطيني في إعمال الحق في الوصول إلى المعلومات"، وكانت المشاركة الثانية للأستاذ سامر موسى محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بعنوان "خطوات نحو ضمان الحق في الوصول إلى المعلومات في الأراضي الفلسطينية".
واختتم اليوم الدراسي بتلاوة التوصيات التي خرج بها الباحثون والمشاركون والتي تضمنت: توسيع دائرة المعلومات المشمولة في الحق في الوصول إلى المعلومات وفقاً للمعايير الدولية، والإسراع في إقرار مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الفلسطيني، وضرورة وجود جهة حكومية مختصة تتولى وضع معايير دائرة المعلومات المشمولة في الحق في الوصول إلى المعلومات، ووضع ضوابط معينة حول المعلومات الجزائية في مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وضرورة إلغاء كافة التشريعات التي تعيق الحصول والوصول إلى المعلومات، وتدريب الموظفين حول الانفتاح في مجال الحصول والوصول إلى المعلومات، وضرورة زيادة دور المؤسسات الأهلية في مجال نشر المعلومات، وضرورة قيام المؤسسات الدولية المانحة بدعم مشاريع من شأنها دعم الحق في الوصول إلى المعلومات.