"شؤون اللاجئين" تصدر دراسة تكشف اتجاهات التغيير بواقع اللاجئين في غزة

غزة - معا - أصدرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية دراسة تكشف عن اتجاهات التغيير في واقع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة للعام 2012 بالمقارنة مع عام 2006 أي ما قبل الحصار.

حيث أوضحت الدراسة مراحل التطور والانحسار والعوامل المؤثرة على أوضاعهم مما يبين أن واقع اللاجئين يسير في منحدر في غاية الخطورة، واستدل الباحث علاء أبو دية على ذلك من خلال العديد من المؤشرات الاقتصادية والصحية والتعليمية والمعيشية للاجئين داخل وخارج المخيمات، حيث أن عدد اللاجئين بلغ ثلاثة أرباع سكان القطاع، ويشكل سكان المخيمات الثمانية ما نسبته 43% من إجمالي لاجئي القطاع، وأن 3.6% من اللاجئين داخل المخيمات قد التحقوا بمشاريع الإسكان والأحياء المحيطة بين الأعوام 2009 – 2010 كنتيجة طبيعية لمشكلة الازدحام والكثافة السكنية، حيث أن أزمة السكن احد الهموم التي يعاني منها اللاجئون خاصة مع الارتفاع الحاد بأسعار الأراضي والشقق السكنية فقد بلغت الزيادة 50 -80% لثمن المتر الواحد مع محدودية الدخل وارتفاع البطالة.

وتطرقت الدراسة للجانب الاقتصادي حيث أن نسبة العجز في الواردات اليومية بلغ 80% عما كانت عليه ما قبل الحصار وهذا ما يؤكد أن تشغيل معبر كرم أبو سالم كمعبر تجاري وحيد لقطاع غزة لن يفي بكافة احتياجات سكان القطاع مما تسبب بنشوء اقتصاد غير قانوني يتمثل بالأنفاق والذي تسببت بارتفاع أسعار البضائع بنسبة تتراوح من 30 % إلى 100 %، هذا علاوة علي عدم الرقابة الكافية لمقاييس الجودة لتلك البضائع التي ترد عبر الأنفاق، ومن التحديات اليومية والمعيشية التي واجهها اللاجئون في القطاع ولا زالت قائمة أزمـــة الوقود وانقطاع الكهرباء وأزمـــة السفر والتي شكلت مستويات أقل بكثير عما كانت قبل عام 2006م.

وتطرقت الدراسة للمستوى المعيشي للاجئين حتى مطلع عام 2012 وأشارت إلى أن 70% من اللاجئين يعتمدون في تلبية احتياجاتهم ومعيشتهم على مساعدات الأونروا الغذائية أو التموينية أو النقدية، وبلغ معدل البطالة 34% في أوساط اللاجئين أي حوالي 73,875 لاجئاً، ونسبة مشاركة اللاجئين في القوى العاملة 37% بالمقارنة مع 50% لغير اللاجئين، فيما وصلت نسبة الفقر المدقع في أوساط اللاجئين 48 % إلى جانب 300,000 شخص آخر يعيشون تحت خط الفقر المطلق البالغ 4 دولارات في اليوم، وبلغت عدد حالات العسر الشديد 106002 لاجئ وهي تعتبر أكثر الحالات تصنيفاً من حيث الحاجة وانعدام لمستوى الدخل.

أما الصحة العلاجية للاجئين فقد توصلت الدراسة إلي أن زيارات المرضى للعيادات الغوثية للأعوام الأخيرة قد تضاعفت بشكل كبير وأن هناك زيادة تقدر بـ 50% مقارنة مع العام 2010م ويرجع ذلك لتراجع الخدمات الطبية الحكومية بشكل حاد نتيجة نقص الأدوية والمعدات الطبية نتيجة الحصار وآثاره المتراكمة، كما أشارت الدراسة للقيود الإسرائيلية على خروج المرضى للعلاج بالمستشفيات داخل فلسطين المحتلة والقدس بحيث تقلص العدد إلى 40 % فقط قياساً بعام 2006.

وفيما يتعلق بالصحة البيئية للاجئين، فإن 90% من مياه القطاع غير صالحة للشرب مما أدى إلى تضرر 890,561 من السكان والحاصلين على مياه سيئة النوعية من الباعة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تلوث مياه البحر نتيجة ضخ 98 مليون لتر يومياً من مياه المجاري مما يشكل خطراً بيئياً وتلوث الأسماك التي تعتبر مصدر غذائي رئيسي للفلسطينيين في القطاع علاوة على التلوث بسبب الأدخنة المنبعثة من مولدات الكهرباء المنتشرة في القطاع لتشكل ظاهرة سلبية جديدة في حياة سكان القطاع.

وفيما يتعلق بالصحـة الغذائيـة فإن %63 من اللاجئين يعانون من فقدان الأمن الغذائي، وعلى صعيد الصحة النفسية فإن 80% من الأطفال يشعرون بالتوتر والحزن في أغلب الأوقات، وضمن المحور التعليمي فإن إجمالي عدد المدارس للعام 2011م قد ازداد بفارق عشرة مدارس فقط عن العام الدراسي السابق وبلغ عدد المدارس 688 مدرسة وتعتبر هذه الزيادة محدودة جداً ولا تتلائم مع الزيادة في أعداد الطلاب (462957 طالب) وهذا تسبب بكثافة صفية ومدرسية لها تأثير بالغ علي جودة التعلم، كما أن 80% من المدارس الحكومية ويقابلها 90% من مدارس الأونروا الابتدائية والإعدادية تعمل بنظام الفترتين مما شكل عائق كبير أمام تطور تعليم اللاجئين، وأوضحت الدراسة إلي أن خلال الأعوام 2010 - 2011 ، بلغ معدل الفقر المدقع في 108 مدارس غوثية أكثر من 30 %، وبلغ في 19 مدرسة 40 بالمائة.

وتطرقت الدراسة لمشكلات التعليم الجامعي والعالي بحيث بلغ معدل البطالة بين الخريجين الشباب 45.5% خلال عام 2011 بسبب ضعف القدرة علي استيعاب الخريجين زاد من التنافس على الوظائف المحدودة، وتشكل الرسوم الجامعية المرتفعة نسبياً وزر ثقيل على كاهل الآباء.

وفي لقاء للباحث مع العديد من الخريجين ابدي معظمهم استيائهم الشديد من حالة الانقسام وأثره علي اختلاف السياسات التعليمية في الجامعات، وعدم الرضي عن سياسات التوظيف بالجامعات وانعكاس الطابع السياسي والحزبي وغياب السياسات الموحدة بين الجامعات الخاصة ومنها قيمة الرسوم وآلية القبول والتوظيف.

وانتهت الدراسة إلي أن هذا الانحدار المتراكم في واقع اللاجئين يرجع إلي ثلاث عوامل رئيسية أولاً:عوامل ثابتة: تتمثل بظروف الاحتلال العنصرية والعدوانية وبنية المخيمات والظروف البيئية المحيطة بها، ثانياً: عوامل إضافية: تمثلت بالحرب الأخيرة والحصار وأثره المباشر علي حياة ومعيشة اللاجئين والتقليص المستمر لخدمات الأونروا، ثالثاً عوامل معيقه : تمثلت بحالة الانقسام وانعكاساتها علي الواقع الاجتماعي والنفسي والتعليمي مع غياب الرؤية المشتركة للمشاريع التنموية واعمار قطاع غزة وتقديم الدعم الكافي للاجئ الفلسطيني بقطاع غزة.