العيادة القانونية بكلية القانون بجامعة فلسطين تنظم يوماً دراسياً

غزة-معا- نظمت العيادة القانونية بكلية القانون والممارسة القضائية في جامعة فلسطين يوماً دراسياً بعنوان "الحق في الوصول إلى المعلومات ... الواقع وسبل التعزيز وأثره على حقوق المواطن" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP/PAPP في قطاع غزة.

وحضر الدكتور محمد أبو سعدة عميد كلية القانون والممارسة القضائية، وداوود المصري منسق برنامج UNDP في قطاع غزة، والمهندس عماد الفالوجي أمين سر مجلس الأمناء، وعدد من المؤسسات الحقوقية والقضاة والمحامين ورجال القانون، وجمع كبير من أعضاء الهيئات التدريسية وطلبة كليات القانون في الجامعات الفلسطينية.

ورحب الفالوجي بضيوف اليوم الدراسي من أكاديميين وحقوقيين وطلبة، مشيداً بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والعلاقة المميزة التي تربطه مع جامعة فلسطين من خلال مشروع العيادة القانونية بكلية القانون والممارسة القضائية التي تبنت العديد من المؤتمرات والأيام الدراسية, وورش العمل والمحاضرات التي تساهم في تعزيز الثقافة القانونية للطلبة والمجتمع.

وأشار الفالوجي إلى أن موضوع اليوم الدراسي يسلط الضوء على حق أصيل من حقوق المواطنين, وهو حق الوصول إلى المعلومات خاصة في هذه الأيام التي من الضروري فيها تعزيز الديمقراطية الفلسطينية التي ينادي بها الجميع ترتكز أساساً على هذا الحق وهذه القاعدة بأنه من حق المواطن الفلسطيني أن يطلع وأن يناقش للحصول على المعلومة الصحيحة.

واضاف : إننا نشهد في هذا العصر عصر الحرية انفتاحاً كبيراً جعل العالم بين يدي الفرد ,وليس قرية صغيرة فحسب، وقال أنه لعل من أسباب ما يجتاح المنطقة اليوم هو أن هذا الجيل الشبابي أصبح يمتلك حجماً كبيراً من المعلومات لم يستطع أحد حجبها عنه، فاليوم لا حدود للمعرفة، ولا حدود للثقافة وللمعلومات، ومن حق أي مواطن بعيداً عن لونه ومبدأه وديانته الحصول على المعلومات ولكن في ظل ضوابط وإطار قانوني لا يجوز تجاوزه.

وتقدم المصري منسق برنامج UNDP في قطاع غزة بالشكر الجزيل من جامعة فلسطين على التعاون والشراكة المميزة بينها وبين UNDP من خلال تنفيذ العديد من المشاريع أهمها مشروع العيادة القانونية الذي يهدف إلى تعزيز التعليم القانوني التطبيقي، ورفع كفاءة الطلبة، وإكسابهم العلوم والمهارات المطلوبة في مجال تقديم العون القانوني للمجتمع،وتقديم خدمات قانونية مجانية للفقراء والفئات المهشمة.

وأشار المصري إلى أن موضوع اليوم مهم وفق كافة القوانين الدولية والمحلية، فالحق في الوصول إلى المعلومات والتعبير عن الرأي هو أساس تطبيق الحكم الديمقراطي والشفافية، وأنه يأتي ضمن قانون تحكيم الشعوب، ويساهم في إعلاء مستوى الخدمة العامة للمجتمعات، ويساعد صناع القرار في الوصول إلى الفساد، مضيفاً" أنه على الصعيد الفلسطيني توجد مسودة لقانون الحق في الوصول إلى المعلومة رغم عدم وجود قانون بذلك".

وتطلع المصري إلى الخروج بتوصيات يمكن العمل عليها من النظرية إلى التطبيق وتعميمها إلى صناع القرار بما يخدم قضايا الحكم الرشيد والتنمية والعدالة في الأراضي الفلسطينية.

واختتم اليوم الدراسي بتلاوة التوصيات التي خرج بها الباحثون والمشاركون وكان أهمها, توسيع دائرة المعلومات المشمولة في حق الوصول إليها وفقاً للمعايير الدولية، والإسراع في إقرار مشروع قانون الحق في الوصول إلى المعلومات الفلسطيني، وضرورة وجود جهة حكومية مختصة تتولى وضع معايير دائرة المعلومات المشمولة في الحق في الوصول إلى المعلومات.