كتلة فتح البرلمانية تؤكد دعمها لحرية العمل النقابي بإطار القانون
نشر بتاريخ: 16/06/2012 ( آخر تحديث: 16/06/2012 الساعة: 17:32 )
رام الله - معا - التقى عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية رئيس واعضاء الهيئة الادارية لنقابة العاملين في الوظيفة العمومية بحضور نواب كتلة فتح البرلمانية د.نجاة الاسطل و د.نجاة ابو بكر وجمال ابو الرب والدكتور رضوان الاخرس.
واستمعت الكتلة الى شرح من النقابة حول اوضاع الموظفين العموميين والمشاكل التي تواجههم وخصوصا العلاقة مع الحكومة في ظل استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين والتي تم تقديمها خلال العامين الماضيين ولم يتحقق منها شيئاً، مؤكدين ان موظفي القطاع العام يمرون في ظروف اقتصادية صعبة نتيجة لغلاء المعيشة في ظل تآكل الرواتب وعدم تلبية الحكومة لمطالب الموظفين.
من جانبهم اكد اعضاء كتلة فتح البرلمانية على دعمهم للعمل النقابي وحريته في اطار ما كفله القانون الفلسطيني، مثمنين دور النقابة في الدفاع عن حقوق ومصالح الموظفين ودورها الفاعل في خدمة القضايا الوطنية.
وفي نفس الاطار دعا نواب كتلة فتح البرلمانية الحكومة الى ضرورة توفير الاجواء الطبيعية لممارسة حرية العمل النقابي وفق القانون ووفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق باحترام الحريات وبشكل خاص حرية العمل النقابي مع الدعوة لضرورة بدء الحوار ما بين الحكومة والنقابة للوصول الى نقاط تفاهم مشتركة تساهم في تحسين ظروف عمل ومعيشة موظفي القطاع العام .
واكد نواب الكتلة على التعاون مع النقابة في اطار المجلس التشريعي لمتابعة كافة القضايا التي طرحتها النقابة مع كافة الجهات ذات الاختصاص، بما يؤمن حرية العمل النقابي وفق القانون، وبما يساهم في تلبية مطالب وحقوق الموظفين.
وقد حضر من جانب النقابة اعضاء الهيئة الادارية ( بسام زكارنة، معين عنساوي، مهند ابو شمة، ريما اللحام، سونا ابو عياش، مراد شريتح، بركات عباس، عمار ياسين).
واستمعت الكتلة الى شرح من النقابة حول اوضاع الموظفين العموميين والمشاكل التي تواجههم وخصوصا العلاقة مع الحكومة في ظل استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الموظفين والتي تم تقديمها خلال العامين الماضيين ولم يتحقق منها شيئاً، مؤكدين ان موظفي القطاع العام يمرون في ظروف اقتصادية صعبة نتيجة لغلاء المعيشة في ظل تآكل الرواتب وعدم تلبية الحكومة لمطالب الموظفين.
من جانبهم اكد اعضاء كتلة فتح البرلمانية على دعمهم للعمل النقابي وحريته في اطار ما كفله القانون الفلسطيني، مثمنين دور النقابة في الدفاع عن حقوق ومصالح الموظفين ودورها الفاعل في خدمة القضايا الوطنية.
وفي نفس الاطار دعا نواب كتلة فتح البرلمانية الحكومة الى ضرورة توفير الاجواء الطبيعية لممارسة حرية العمل النقابي وفق القانون ووفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية فيما يتعلق باحترام الحريات وبشكل خاص حرية العمل النقابي مع الدعوة لضرورة بدء الحوار ما بين الحكومة والنقابة للوصول الى نقاط تفاهم مشتركة تساهم في تحسين ظروف عمل ومعيشة موظفي القطاع العام .
واكد نواب الكتلة على التعاون مع النقابة في اطار المجلس التشريعي لمتابعة كافة القضايا التي طرحتها النقابة مع كافة الجهات ذات الاختصاص، بما يؤمن حرية العمل النقابي وفق القانون، وبما يساهم في تلبية مطالب وحقوق الموظفين.
وقد حضر من جانب النقابة اعضاء الهيئة الادارية ( بسام زكارنة، معين عنساوي، مهند ابو شمة، ريما اللحام، سونا ابو عياش، مراد شريتح، بركات عباس، عمار ياسين).