الضميري: الاعتقالات تطال أسماء متورطة والسلاح في الضفة يجب ضبطه

بيت لحم- معا- أكد اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية أن الحملة الأمنية في الضفة الغربية تستهدف فرض النظام والقضاء على ظاهرة تجاوز القانون، مشيراً إلى أن الحملة لا تستهدف جماعة بعينها بل طالت اسماء لدى قوات الأمن معلومات بأنها متورطة في تجاوز القانون.

واشار الضميري في لقاء خاص مع د. ناصر اللحام، بُث مساء السبت على فضائية "مكس معا"، إلى أنه لعدم وجود قانون منظم لاقتناء السلاح، فيجب على كل من يملك قطعة سلاح أن يعيد ترخيصها ليحصل على ترخيص لمدة عام.

وشدد على أن القوى الأمنية تنفذ قرارات المستوى السياسي الذي من صلاحياته تحديد الأصدقاء والأعداء.

ورأى اللواء الضميري أن المقاومة قرار وطني وفي الوقت الذي يتحول إلى قرار مجموعة أو افراد سيكون هزيلا ويتسبب بالضرر أكثر من الفائدة للقضية الوطنية.

وحملَ الضميري بشدة على تصريحات وزير الداخلية في الحكومة المقالة فتحي حماد التي اتهم فيها السلطة الفلسطينية في رام الله بالتعاون مع الإحتلال، قائلا إن حماد عاني من اتهامات الناس له بالتورط في اغتيال يحيى عياش (ابرز القادة العسكريين لحماس، اغتالته اسرائيل في اواسط التسعينيات) وعليه قبل أن يتهم الآخرين يالعمالة أن يتذكر ما جرى له.

وقال الضميري إن ليس من حق الحكومة المقالة أن تنصب ضباطا في الشرطة لأن القانون الفلسطيني حدد الرئيس القائد الأعلى لقوى الأمن بالتوقيع على هذه التعيينات، منتقدا بشدة اعلان الحكومة المقالة يوم الاقتتال والانقسام يوما للشرطة في غزة.

وحول قضية المنسق الأمني الجديد بول بوشن وما اعقب ذلك من اتهامات للسلطة بممارسة دور امني لخدمة اسرائيل، بيّن اللواء الضميري أن موضوع المنسقين الأمنيين الأمريكيين الذين تعاقبوا على السلطة جاء بقرار سياسي ضمن خطة للجنة الرباعية لدعم وتطوير الأجهزة الأمنية الفلسطينية بدأ عام 2006 بموافقة وتوقيع رئيس الحكومة العاشرة اسماعيل هنية.

وبشأن من يتضرر من الحملة الأمنية، أوضح الضميري أن بإمكانه أن يشتكي للقضاء، وردا على سؤال حول منع زيارة بعض معتقلي الحملة الأمنية أشار إلى أن الزيارة مسموحة مالم يكن هناك مبرر قانوني وأن من يقرر ذلك هو النيابة العامة.