المطالبة بأرض للمعارض: غرفة تجارة نابلس تستقبل وزير الاقتصاد

نابلس- معا- استقبل عمر هاشم رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس في مقر الغرفة وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، يرافقه عبد الحفيظ نوفل وكيل الوزارة، وبشار الصيفي مدير مديرية الوزارة في نابلس. وحضر اللقاء اعضاء مجلس ادارة الغرفة.

كما حضر اللقاء م. عدلي يعيش رئيس بلدية نابلس ، ونخبة من رجال الاعمال من اعضاء الهيئة العامة للغرفة.

وجرى في اللقاء بحث كافة المواضيع ذات الصلة بين الحكومة والقطاع الخاص ، كما ناقش المجتمعون سلسلة من القضايا ذات الاولوية في نابلس.

في مستهل الاجتماع، رحب السيد عمر هاشم بالوزير الضيف والوفد المرافق له ، مقدما استعراضا سريعا للوضع الاقتصادي في نابلس اثناء الانتفاضة الثانية ، وما تركته على الاقتصاد المحلي ، وما تلاها في السنوات الاخيرة من استعادة متصاعدة للنشاط الاقتصادي فيها.

واشار هاشم الى اجراءات وزارة المالية من خلال قانون ضريبة الدخل المعدل 2011 والحوار الوطني بشأنه الذي لم يصل الى النتائج المرجوة، مبينا ان القطاع الخاص لا يستطيع ان يكون بديلا للدول المانحة في دفع مزيد من الضرائب في ظل اوضاع اقتصادية وسياسية غير مستقرة، موضحا ان القطاع العام يجب ان يعمل على ترشيد الانفاق الحكومي. وشدد على ضرورة مواءمة القوانين مع متطلبات ومصالح القطاع الخاص والتشاور معه قبيل اقرارها.

ونوه ان القطاع الخاص لديه اولويات يجب العمل عليها من خلال الحكومة وهي دفع مستحقات القطاع الخاص المتراكمة على الحكومة والتي تضررت كثير من المنشآت الاقتصادية من عدم استيفاء مستحقاتها ، كما طالب باقامة أرض للمعارض تخدم نابلس ومنطقة الشمال ، ومراجعة اتفاقية باريس الاقتصادية ، والعمل على قضية المعابر ، ومؤسسة المواصفات والمقاييس ، ودعم المنتج الوطني الفلسطيني ، وموضوع الشراكة مع القطاع الخاص ، ومشروع تسهيل التجارة على المعابر وخاصة على معبر ارتاح ، والاهتمام بموضوع مناطق (ج) لاهميتها في ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص.

واعلن ان الغرفة بصدد تنظيم معرض للاثاث في الناصرة بالتنسيق مع محافظة نابلس وبالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الناصرة / الجليل استكمالا للنجاح الذي تحقق في معرض ايام الاثاث الاخير في نابلس.

من جهته ، شكر د. جواد ناجي وزير الاقتصاد الوطني الغرفة على استقبالها له ، موجها التحية القطاع الخاص في نابلس على صموده ودعمه للنشاط الاقتصادي والسعي لبذل الجهود في النهوض بالواقع الاقتصادي للمحافظة. وقدم د. ناجي عرضا شاملا لبرنامج الوزارة المتعلق بقضايا ذات اولوية ، وتتقاطع مع مصالح القطاع الخاص. وشدد على اهمية تحسين وتطوير العلاقة مع القطاع الخاص باعتباره شريك اساسي للحكومة في التنمية، مطالبا بتفعيل الحوار مع القطاع الخاص ، مؤكدا ان التنمية والبناء والاعمار لا يمكن ان تحدث بدون القطاع الخاص. ونوه الى موضوع اللامركزية في عمل الوزارة مؤكدا انطلاقه قريبا من مديرية الوزارة في نابلس. وبشأن مستحقات القطاع الخاص رأى يمكن لدراسة اجراء نوع من المقاصة بخصوص مستحقات القطاع الخاص على الحكومة.

واكد ان دعم المنتج الوطني يعتبر اولوية للوزارة من خلال تنظيم السوق الداخلية ومنع البضائع المهربة واشهار الاسعار. واشار الى اهتمام الحكومة بتنفيذ مشاريع تنموية وتعليمية وبنية تحتية في مناطق (ج) من باب الحفاظ عليها ، وهناك تعاون بالخصوص مع محافظة نابلس. وبين الوزير ان نابلس بحاجة الى تدخل اكبر من جانب الحكومة على اكثر من صعيد نظرا لتأثرها في السنوات السابقة من اجراءات الاحتلال ، منوها اننا نعمل على المنطقة الحرفية ، ومشاريع اخرى تنموية على صعيد البنية التحتية ومنها تأهيل المنطقة الصناعية.

وفيما يتعلق بالمجلس الاستشاري اشار ناجي انه مجلس سيضم ممثلين عن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للتشارك والتشاور في وضع السياسات وبحث القضايا التي تلامس معاناة الناس. واضاف ان موضوع المعابر هو جزء من مشروع تسهيل التجارة مع المانحين وجرى مؤخرا تركيب اجهزة بتمويل من الحكومة الهولندية على معبر الكرامة.

بعد ذلك ، تحدث عدد من رجال الاعمال الحضور عن جملة من القضايا ذات الاهمية لنابلس والقطاع الخاص فيها ، والتي تركزت على مواضيع الحواجز والمعابر ، وارض المعارض واهميتها ، ومديونية الحكومة للقطاع الخاص ، والمنطقة الصناعية ، ومشكلة مصادرة وزارة الصحة للسمك لشركات القطاع الخاص ، ومشكلة مصنع الصفا والعمل على حلها ، وتخفيض الضرائب على المنتج الوطني ، ورفعها على السلع المستوردة ، ومشكلة السيارات المستوردة وحجزها ، وتشجيع الاستثمار وخاصة في المنطقة الحرفية ، والعمل على دور للوزارة في رسم السياسات المالية وخاصة قانون ضريبة الدخل الاخير والنسب الضرايبية والشرائح فيه.

وفي ختام اللقاء ، اجاب الوزير على تساؤلات واستفسارات الحضور ، مؤكدا على اهتمام الوزارة بقطاع الاثاث كصناعة متميزة ، معلنا انه على استعداد لتمويل بعثات تجارية للاسواق الخارجية للعاملين في هذا القطاع الاقتصادي الهام ، ومطالبا بمذكرة تحتوي على دراسة حول ارض المعارض للعمل على انجازها ، ونوه الى ان هناك لجنة تبحث موضوع السيارات المستوردة بالتعاون مع وزارة النقل.