الاعلان عن تظيم المؤتمر الفلسطيني الأول للحوكمة والخدمات الإلكترونية

رام الله- معا- أعلن د. مصطفى جرار مدير معهد ابن سينا لهندسة المعرفة والتقنيات العربية في جامعة بيرريت، ورئيس مشروع أكاديمية الحكومة الإلكترونية، عن تنظيم المعهد (مشروع الأكاديمية) المؤتمر الفلسطيني الأول للحوكمة والخدمات الإلكترونية، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض، وذلك يوم الأربعاء 27 حزيران الحالي، في جامعة بيرزيت.

وأوضح الدكتور جرار أن المؤتمر يهدف إلى فتح حوار جاد ومهني ومناقشة القضايا المتعلقة بالحوكمة والخدمات الإلكترونية، عبر حشد أقصى عدد من المهتمين والقانونيين وصناع القرار في فلسطين، إضافةً إلى عشرة وزراء وعدد من العلماء أجانب. هذا وسيتخلل المؤئمر "حلقة النقاش الوزارية" يديرها د.صبري صيدم ويشارك فيها: وزير المالية، وزير الداخلية، وزير الاقتصاد، وزير المواصلات، وزير الاتصالات، ووزير الحكم المحلي. حيث سيتم مناقشة علنية لما أنجزته هذه الوزارات وما تواجهه من عقبات في مجال الحوكمة والخدمات الالكترونية، والخروج بتوجه وطني مشترك.

وأضاف أن المؤتمر سوف يستعرض أهم المبادرات والمشاريع القائمة والمستقبلية وأهم الإنجازات وقصص النجاح في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وسيوفر أرضية خصبة للتبادل المعرفي ورفع روح التنافسية بين المؤسسات لتقديم خدماتها إلكترونياً، ومناقشة مختلف المعيقات على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأشار إلى سعي المؤتمر إلى تحديد الخطوات العملية والممكنة على المديين القصير والمتوسط، وتحديد دور القطاعين الخاص والأكاديمي في مساعدة المؤسسات الحكومية.

وحول تفاصيل جلسات المؤتمر قال د. جرار رئيس المؤتمر أن الجلسة الافتتاحية ستتضمن كلمات لكل من دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض، ورئيس جامعة بيرزيت أ.د خليل الهندي، ووزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. صفاء ناصر الدين، ورئيس اتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) حسن قاسم، ورئيس شركة بديكو سمير حليلة، وكلمة أكاديمية الحكومة الإلكترونية، وستتضمن جلسات المؤتمر محاضرات لعلماء أجانب ومحليين حول أمن المعلومات، والحوكمة الإلكترونية، وعرض مشاريع وتجارب منوعة.

بدورها د. صفاء ناصر الدين، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شددت على أهمية تنظيم هذا المؤتمر في تسليط الضوء على ما تم انجازه في مجال بناء الحكومة الإلكترونية الفلسطينية بخبرات وسواعد فلسطينية وبجهود الأكاديميين والجامعات الفلسطينية .

ونوهت إلى أهمية مشروع الحكومة الإلكترونية في تسهيل حياة المواطنين عبر تقديم خدمات إلكترونية، زيادة الشفافية، تقديم تسهيلات للاستثمار وبالتالي تشجيعه، والأهم تقديم الخدمات إلكترونياً ليس فقط للمواطنين في أنحاء الوطن ونسبتهم 30% من مجمل الشعب الفلسطيني، بل وتمكين 70% من الفلسطينيين بين مغترب ولاجيء للاستفادة من الخدمات الإلكترونية الحكومية وتخطي الحواجز والحصار الذي يفرضه الاحتلال الاسرائيلي.