الداخلية المصرية:جاهزون لأي تظاهرة بعد النتائج ولم نعتقل خلية فلسطينية
نشر بتاريخ: 17/06/2012 ( آخر تحديث: 17/06/2012 الساعة: 22:35 )
القاهرة - موفدة معا منار زيود - أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم يوسف، اليوم الاحد، إن الأجهزة الأمنية المصرية ستستخدم منتهى القوة والحزم بحق أي أشخاص يتسببون بمشاكل أو أية تجاوزات قد تتبع الإعلان عن نتيجة جولة الإعادة لانتخاب أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير.
وقال إبراهيم خلال جولة قام بها على عدد من مراكز الاقتراع في القاهرة، لن نسمح بأي مساس وخروج على الشرعية عقب الإعلان عن فوز أحد المرشحين في جولة الإعادة، التي يتنافس فيها الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، وسنعمل وفق القانون.
وذكر أن الوزارة جاهزة بخطط تأمينية للتصدي لأي محاولات خروج على الشرعية، وأنها ترصد كل الدعوات إلى التظاهر، أو إثارة الشغب عقب الإعلان عن هذه النتائج، التي سيكون لها مردود إما سلبي أو إيجابي.
وناشد المواطنين بالتوجه إلى قاعات الانتخابات للإدلاء بأصواتهم دون الخوف من أي أعمال شغب أو عنف، مؤكدا أن إدلائهم بأصواتهم سيكون بحرية وشفافية من مطلق واجب وطني، وأن جميع اجهزة الدولة المصرية ستحترم نتائج الصندوق الانتخابي، أيًا كانت، وأنها جاهزة للحفاظ على الشرعية مع أي مرشح يختاره الشعب.
وأضاف الوزير إن سير العملية الانتخابية في يومها الأول كان عاديًا، مشيرًا إلى أن دور الوزارة هو الوقوف على الحياد من المرشحين، وإن كانت هناك بعض التجاوزات رصدتها الوزارة تمثلت في تصوير بطاقات إبداء الرأي أو وجود أي أعمال تسويد، كما ضبطت أجهزة الأمن جهاز حاسوب "لاب توب"، وبعض المواطنين أثناء توجيههم بعض الناخبين أمام اللجان.
ووصف سير العملية الانتخابية بالإيجابي، رغم ما رصدته الوزارة من تجاوزات، مؤكدًا أنها تلاحق المتورطين في تسويد بعض البطاقات في بعض المحافظات، وأشار الوزير إلى أن الدولة يسرت على المواطنين، وجعلت يومي الانتخابات إجازة، والمواصلات مجانية وذلك للمساهمة في "أنزه انتخابات" شهدتها مصر على حد تعبيره.
وتمنى وزير الداخلية أن تصل أعداد الناخبين في هذه الجولة لما بين 40 و45 مليونًا، حتى يكون اختيار الرئيس القادم من خلال اقتراع حر نزيه، موضحا أن جميع قوات الشرطة والجيش موجودة خارج الحرم الانتخابي، لتأمين المواطن، وأنها لا تساند أيًا من المرشحين وأنها تقف على الحياد، وفي مسافة متساوية بين الطرفين، لكن أي تجاوز أو خروج على الشرعية ستتم مواجهته بمنتهى القوة والحزم.
لم نعتقل خلية فلسطينية
ونفى اللواء إبراهيم خلال تفقده سير العملية الانتخابية بمدرسة الأورمان الإعدادية بنات في القاهرة، ما تردد عن إلقاء أجهزة الأمن القبض على 22 مواطنًا يحملون جنسيات عربية ينتمون إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
وأكد أن أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية لم تلق القبض على أي جماعات فلسطينية تسعى للقيام بأعمال عدائية عقب الإعلان عن النتائج الانتخابية، موضحًا أن أجهزة الأمن لم تلق القبض إلا على مواطن أردني الجنسية، بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، تواجد خارج الحرم الجامعي وقام بتوجيه الناخبين.
وأردف أن القوات موجودة في محيط الحرم الجامعي لإحباط أي محاولات تهدف لافتعال مواقف، أو إحداث مشاجرات، أو اختراق الصمت الانتخابي أو التأثير على الناخبين، وأن جميع الجرائم الانتخابية التي تم تحريرها من قبل أجهزة الأمن تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها، وأن معظمها محاولات لتصوير بطاقات إبداء الرأي، واستخدام الأقلام التي تتطاير أحبارها، وتوجيه الناخبين واستخدام أجهزة الـ«لاب توب» في عمليات التوجيه.
وعن وجود بطاقات تم تعبئتها مسبقا في لجان الشرقية، رد الوزير: إن هذا الموضوع محل تحقيق، وإن اللجنة العليا للانتخابات رفضت هذه المحاولات، وإن جميع بطاقات الاقتراع تم تحريزها، وبدأت الجهات المختصة التحقيق فيها كل في زمامه الجغرافي.
واوضح أن دور جهاز الأمن هو بحث هذه الواقعة وإعداد تحريات عنها لكشف ملابساتها، وملاحقة المتورطين فيها سواء كانوا مواطنين عاملين بالمطابع الأميرية، أو أي مواطنين آخرين.
كما نفى قيام أي من أفراد الشرطة بالتصويت في الانتخابات، مؤكدا وأكد أن واقعة تصويت مجندي الاسكندرية لا أساس لها من الصحة، وأن القوات التي كانت تخرج من معسكرات الأمن المركزي كانت بزيها العسكري وليس المدني.
وأشار إلى أن التحذير الذي أصدره قبل يومين بأن هناك معلومات عن ارتداء بعض المجموعات ملابس عسكرية، للقيام بأعمال عدائية، كان إجراء احترازيًا، بعد أن وصلت معلومات بالفعل إلى أجهزة الأمن حول هذه الوقائع.
وأوضح أن هناك معلومات أيضًا عن نية لاقتحام بعض المنشآت والأماكن الحيوية، وتم تعزيز الخدمات في هذه المناطق، لأنه يعلم وجميع قيادات الداخلية أن المعركة الانتخابية في الجولة الثانية ستكون أشرس بكثير نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، من اختصار المنافسة على مرشحين.
وكشف عن وجود أن خطط أمنية عقب الإعلان عن النتائج، مضيفا: هناك قياس لمردودات الفعل، لأن هناك بالتأكيد مرشح خاسر وآخر فائز، وأجهزة الأمن ترصد كل محاولات القوى لافتعال مشاحنات أو الدعوة للتظاهر عقب الإعلان عن النتائج، خاتمًا حديثه بأن حالة مبارك داخل السجن مستقرة، وأنه تتم معاملته معاملة مسجون عادي.
وقال إبراهيم خلال جولة قام بها على عدد من مراكز الاقتراع في القاهرة، لن نسمح بأي مساس وخروج على الشرعية عقب الإعلان عن فوز أحد المرشحين في جولة الإعادة، التي يتنافس فيها الدكتور محمد مرسي والفريق أحمد شفيق، وسنعمل وفق القانون.
وذكر أن الوزارة جاهزة بخطط تأمينية للتصدي لأي محاولات خروج على الشرعية، وأنها ترصد كل الدعوات إلى التظاهر، أو إثارة الشغب عقب الإعلان عن هذه النتائج، التي سيكون لها مردود إما سلبي أو إيجابي.
وناشد المواطنين بالتوجه إلى قاعات الانتخابات للإدلاء بأصواتهم دون الخوف من أي أعمال شغب أو عنف، مؤكدا أن إدلائهم بأصواتهم سيكون بحرية وشفافية من مطلق واجب وطني، وأن جميع اجهزة الدولة المصرية ستحترم نتائج الصندوق الانتخابي، أيًا كانت، وأنها جاهزة للحفاظ على الشرعية مع أي مرشح يختاره الشعب.
وأضاف الوزير إن سير العملية الانتخابية في يومها الأول كان عاديًا، مشيرًا إلى أن دور الوزارة هو الوقوف على الحياد من المرشحين، وإن كانت هناك بعض التجاوزات رصدتها الوزارة تمثلت في تصوير بطاقات إبداء الرأي أو وجود أي أعمال تسويد، كما ضبطت أجهزة الأمن جهاز حاسوب "لاب توب"، وبعض المواطنين أثناء توجيههم بعض الناخبين أمام اللجان.
ووصف سير العملية الانتخابية بالإيجابي، رغم ما رصدته الوزارة من تجاوزات، مؤكدًا أنها تلاحق المتورطين في تسويد بعض البطاقات في بعض المحافظات، وأشار الوزير إلى أن الدولة يسرت على المواطنين، وجعلت يومي الانتخابات إجازة، والمواصلات مجانية وذلك للمساهمة في "أنزه انتخابات" شهدتها مصر على حد تعبيره.
وتمنى وزير الداخلية أن تصل أعداد الناخبين في هذه الجولة لما بين 40 و45 مليونًا، حتى يكون اختيار الرئيس القادم من خلال اقتراع حر نزيه، موضحا أن جميع قوات الشرطة والجيش موجودة خارج الحرم الانتخابي، لتأمين المواطن، وأنها لا تساند أيًا من المرشحين وأنها تقف على الحياد، وفي مسافة متساوية بين الطرفين، لكن أي تجاوز أو خروج على الشرعية ستتم مواجهته بمنتهى القوة والحزم.
لم نعتقل خلية فلسطينية
ونفى اللواء إبراهيم خلال تفقده سير العملية الانتخابية بمدرسة الأورمان الإعدادية بنات في القاهرة، ما تردد عن إلقاء أجهزة الأمن القبض على 22 مواطنًا يحملون جنسيات عربية ينتمون إلى كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.
وأكد أن أجهزة الأمن على مستوى الجمهورية لم تلق القبض على أي جماعات فلسطينية تسعى للقيام بأعمال عدائية عقب الإعلان عن النتائج الانتخابية، موضحًا أن أجهزة الأمن لم تلق القبض إلا على مواطن أردني الجنسية، بمنطقة الموسكي بوسط القاهرة، تواجد خارج الحرم الجامعي وقام بتوجيه الناخبين.
وأردف أن القوات موجودة في محيط الحرم الجامعي لإحباط أي محاولات تهدف لافتعال مواقف، أو إحداث مشاجرات، أو اختراق الصمت الانتخابي أو التأثير على الناخبين، وأن جميع الجرائم الانتخابية التي تم تحريرها من قبل أجهزة الأمن تم اتخاذ الإجراءات القانونية فيها، وأن معظمها محاولات لتصوير بطاقات إبداء الرأي، واستخدام الأقلام التي تتطاير أحبارها، وتوجيه الناخبين واستخدام أجهزة الـ«لاب توب» في عمليات التوجيه.
وعن وجود بطاقات تم تعبئتها مسبقا في لجان الشرقية، رد الوزير: إن هذا الموضوع محل تحقيق، وإن اللجنة العليا للانتخابات رفضت هذه المحاولات، وإن جميع بطاقات الاقتراع تم تحريزها، وبدأت الجهات المختصة التحقيق فيها كل في زمامه الجغرافي.
واوضح أن دور جهاز الأمن هو بحث هذه الواقعة وإعداد تحريات عنها لكشف ملابساتها، وملاحقة المتورطين فيها سواء كانوا مواطنين عاملين بالمطابع الأميرية، أو أي مواطنين آخرين.
كما نفى قيام أي من أفراد الشرطة بالتصويت في الانتخابات، مؤكدا وأكد أن واقعة تصويت مجندي الاسكندرية لا أساس لها من الصحة، وأن القوات التي كانت تخرج من معسكرات الأمن المركزي كانت بزيها العسكري وليس المدني.
وأشار إلى أن التحذير الذي أصدره قبل يومين بأن هناك معلومات عن ارتداء بعض المجموعات ملابس عسكرية، للقيام بأعمال عدائية، كان إجراء احترازيًا، بعد أن وصلت معلومات بالفعل إلى أجهزة الأمن حول هذه الوقائع.
وأوضح أن هناك معلومات أيضًا عن نية لاقتحام بعض المنشآت والأماكن الحيوية، وتم تعزيز الخدمات في هذه المناطق، لأنه يعلم وجميع قيادات الداخلية أن المعركة الانتخابية في الجولة الثانية ستكون أشرس بكثير نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، من اختصار المنافسة على مرشحين.
وكشف عن وجود أن خطط أمنية عقب الإعلان عن النتائج، مضيفا: هناك قياس لمردودات الفعل، لأن هناك بالتأكيد مرشح خاسر وآخر فائز، وأجهزة الأمن ترصد كل محاولات القوى لافتعال مشاحنات أو الدعوة للتظاهر عقب الإعلان عن النتائج، خاتمًا حديثه بأن حالة مبارك داخل السجن مستقرة، وأنه تتم معاملته معاملة مسجون عادي.