الزراعة المقالة تعقد يوماً دراسياً يناقش خطة التنمية التشاركية
نشر بتاريخ: 18/06/2012 ( آخر تحديث: 18/06/2012 الساعة: 17:26 )
غزة - معا -عقدت وزارة الزراعة التابعة للحكومة المقالة يوماً دراسياً يناقش "خطة التنمية التشاركية متوسطة المدى 2013-2015 للقطاع الزراعي"، وذلك بالتعاون مع كلية التجارة بالجامعة الإسلامية.
وحضر اليوم الدراسي الذي عقد الاثنين18-6-2012 في قاعة المؤتمرات بمبنى طيبة بالجامعة، ممثلين عن المؤسسات الأهلية والدولية والجمعيات الزراعية، إضافة إلى خبراء ومهندسين وأكاديميين في المجال الزراعي.
وفي الجلسة الأولى لليوم الدراسي، أوضح وزير الزراعة المقال الدكتور محمد رمضان الأغا ،أن خطة التنمية التشاركية متوسطة المدى 2013-2015 تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية العشرية التي تعمل بها الوزارة منذ ثلاثة أعوام، لافتا إلى أن جميع الفاعلين في القطاع الزراعي بما فيهم المنظمات الأهلية والاقليمية والدولية وضعوا بصماتهم في الخطة حتى خرجت إلى النور.
وقال " إن إعداد الخطة لم يكن بشكل فردي بل جماعي، حيث لم يعد قرار المؤسسة الواحدة فعالا في هذا الوقت، ولم يعد التخطيط القومي هو السائد بل من أسفل إلى أعلى"، مضيفاً " القطاع الزراعي له رؤية واحدة ورسالة واحدة وأهداف رئيسية وفرعية أخرى".
وشدد على أن العمل ضمن خطة الوزارة يسير وحدة واحدة ويتمتع بنوع من التناسق والتكامل، كما أنها تتمتع بالمرونة والقبول للتعديل عليها بما يخدم القطاع الزراعي والتنمية المستدامة.
ووجه وزير الزراعة في نهاية كلمته الشكر لكافة الجهات والفعاليات التي شاركت في المؤتمر ودعمت خطط الوزارة وتوجهاتها، مثمناً دور الجامعات الفلسطينية والأكاديميات المختلفة لدورها في احتضان ورشات العمل واللقاءات ذات العلاقة.
من جانبه، أوضح د.حمدي زعرب نائب عميد كلية التجارة بالجامعة الإسلامية، بأن العلاقة بين الجامعة ووزارة الزراعة مبنية على التعاون في مجالات عديدة من أهمها المتعلقة بالجوانب التنموية وخاصة في القطاع الزراعي.
وفي الإطار، أشار إلى أن كلية التجارة تسعى لتقديم برامج أكاديمية ومهنية مميزة في العلوم الإدارية والاقتصادية والمالية ورفد الكوادر العلمية المؤهلة
والقادرة على مواكبة متطلبات العصر والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني.
وفي الجلسة الثانية، استعرض د.نبيل أبو شمالة مدير عام السياسيات والتخطيط بوزارة الزراعة، منهجية إعداد خطة التنمية متوسطة المدى2013-2015، موضحاً أن أهمية الخطة تنبع في أنها تعتمد على تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات وشاملة لكل مكونات القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن الخطة تعتمد منهج التدخل على شكل برامج، كما أنها مرنة تستجيب وللمتغيرات السياسية والاقتصادية وتنسجم مع إستراتيجية كافة المنظمات المشاركة.
وأوضح أبو شمالة أنها تراعي خصوصية قطاع غزة مع تكاملها مع إستراتيجية الضفة الغربية، إضافة إلى أنها خطة للقطاع الزراعي و ليس لوزارة الزراعة فقط وتمت بمشاركة كافة الفاعلين في القطاع الزراعي.
وأشار إلى عملية إشراك جميع أصحاب الشأن بصورة عادلة ونشطة في وضع سياسات التنمية واستراتيجياتها، وفى تحليل وتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم النشاطات الإنمائية، منوهاً أن ذلك لإتاحة الفرصة لتكون عملية التنمية أكثر عدلاً، ويجب تمكين أصحاب الشأن المحرومين من رفع مستوى معرفتهم، تحكمهم وتأثيرهم على سبل معيشتهم بما في ذلك مبادرات التنمية التي تؤثر عليهم.
وقال أبو شمالة :إن هناك مستويات أو درجات مختلفة من المشاركة تتراوح بين عملية التشاور البسيطة إلى صنع القرار المشترك إلى الإدارة الذاتية من قبل أصحاب الشأن أنفسهم، ويتم تقرير الدرجة المحددة لمشاركة مختلف أصحاب الشأن من خلال عملية التفاوض، ونطمح هنا إلى زيادة درجة المشاركة ويعنى ذلك من الناحية النموذجية وضع المنتفعين في قلب عملية التنمية التي سيتولون قيادتها وتعديلها باستمرار وفقاً لعمليات التعلم الخاصة بهم واحتياجاتهم.
من جهته اعتبر محسن أبورمضان رئيس شبكة المنظمات الأهلية، بأن الخطة متوسطة المدى في إطار الخطة الإستراتيجية العشرية "تعتبر خارطة طريق للقطاع الزراعي لأنها تشكل دليلًا واضحًا يحدد استراتيجيات التدخل في القطاعات الزراعية المختلفة, حيث يعتبر الاسترشاد بهذه الخطة والالتزام بها ضرورة لتفادي المشكلات السابقة وزيادة الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية من البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها".
وقال:"إن الجهد الذي قامت به الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في وزارة الزراعة بغزة حقق مؤخرًا - في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتعاون
مع كافة الفاعلين في القطاع الزراعي- إنجازًا مهمًّا في تجاوز حالة التفتت نحو التقدم بخطى ملحوظة لدعم التنسيق وتوحيد الجهود لصياغة خطة متوسطة المدى في إطار الخطة الإستراتيجية العشرية التي أعدتها وزارة الزراعة بالتعاون مع أصحاب الشأن المعنيين". وأضاف "لقد ترجم هذا الجهد المتميز في هذه الوثيقة النوعية التي نراها اليوم بين أيدينا الخطة متوسطة المدى"واعتبر أن التنسيق والتكامل في العمل الزراعي ضرورة تؤكد عليها جميع المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي, وذلك في إطار تجاوز حالة التفتت والتبعثر في البرامج والمشاريع والأنشطة المختلفة المنفذة من قبل الجهات العديدة العاملة في هذا القطاع, مبيناً أن حالة التفتت والتبعثر لها آثار سلبية تتجلى في غياب التكامل وكفاءة منخفضة وتبعثر الجهود وتعمق الازدواجية وتزايد الفجوة، إضافة إلى غياب الرؤية الموحدة المشتركة التي توحد كافة تلك الأطراف وهدر الموارد
والطاقات البشرية والمادية.
وأوضح أبو رمضان أن الخطة متوسطة المدى تنفرد بالعديد من الخصائص التي تجعلها مبادرة نوعية يجدر الاقتداء بها في القطاعات الأخرى حيث إنها تستند في إعدادها على المنهجية التشاركية - المعترف بها دوليًّا- وتلبي احتياجات القطاعات الزراعية المختلفة (قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني)، كما أنها
تلائم الظروف المتغيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني حيث التغيرات السياسية المتوالية وعدم استقرار الحالة الاقتصادية.
وفي نهاية المؤتمر تناقش المشاركون في حيثيات الخطة وتمت الإجابة على التساؤلات المطروحة بما يخص القطاع الزراعي والتنمية في فلسطين، وقد جرى الخروج بتوصيات هامة يتم الأخذ بها من قبل وزارة الزراعة والمعنيين.
وحضر اليوم الدراسي الذي عقد الاثنين18-6-2012 في قاعة المؤتمرات بمبنى طيبة بالجامعة، ممثلين عن المؤسسات الأهلية والدولية والجمعيات الزراعية، إضافة إلى خبراء ومهندسين وأكاديميين في المجال الزراعي.
وفي الجلسة الأولى لليوم الدراسي، أوضح وزير الزراعة المقال الدكتور محمد رمضان الأغا ،أن خطة التنمية التشاركية متوسطة المدى 2013-2015 تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية العشرية التي تعمل بها الوزارة منذ ثلاثة أعوام، لافتا إلى أن جميع الفاعلين في القطاع الزراعي بما فيهم المنظمات الأهلية والاقليمية والدولية وضعوا بصماتهم في الخطة حتى خرجت إلى النور.
وقال " إن إعداد الخطة لم يكن بشكل فردي بل جماعي، حيث لم يعد قرار المؤسسة الواحدة فعالا في هذا الوقت، ولم يعد التخطيط القومي هو السائد بل من أسفل إلى أعلى"، مضيفاً " القطاع الزراعي له رؤية واحدة ورسالة واحدة وأهداف رئيسية وفرعية أخرى".
وشدد على أن العمل ضمن خطة الوزارة يسير وحدة واحدة ويتمتع بنوع من التناسق والتكامل، كما أنها تتمتع بالمرونة والقبول للتعديل عليها بما يخدم القطاع الزراعي والتنمية المستدامة.
ووجه وزير الزراعة في نهاية كلمته الشكر لكافة الجهات والفعاليات التي شاركت في المؤتمر ودعمت خطط الوزارة وتوجهاتها، مثمناً دور الجامعات الفلسطينية والأكاديميات المختلفة لدورها في احتضان ورشات العمل واللقاءات ذات العلاقة.
من جانبه، أوضح د.حمدي زعرب نائب عميد كلية التجارة بالجامعة الإسلامية، بأن العلاقة بين الجامعة ووزارة الزراعة مبنية على التعاون في مجالات عديدة من أهمها المتعلقة بالجوانب التنموية وخاصة في القطاع الزراعي.
وفي الإطار، أشار إلى أن كلية التجارة تسعى لتقديم برامج أكاديمية ومهنية مميزة في العلوم الإدارية والاقتصادية والمالية ورفد الكوادر العلمية المؤهلة
والقادرة على مواكبة متطلبات العصر والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني.
وفي الجلسة الثانية، استعرض د.نبيل أبو شمالة مدير عام السياسيات والتخطيط بوزارة الزراعة، منهجية إعداد خطة التنمية متوسطة المدى2013-2015، موضحاً أن أهمية الخطة تنبع في أنها تعتمد على تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات وشاملة لكل مكونات القطاع الزراعي.
ولفت إلى أن الخطة تعتمد منهج التدخل على شكل برامج، كما أنها مرنة تستجيب وللمتغيرات السياسية والاقتصادية وتنسجم مع إستراتيجية كافة المنظمات المشاركة.
وأوضح أبو شمالة أنها تراعي خصوصية قطاع غزة مع تكاملها مع إستراتيجية الضفة الغربية، إضافة إلى أنها خطة للقطاع الزراعي و ليس لوزارة الزراعة فقط وتمت بمشاركة كافة الفاعلين في القطاع الزراعي.
وأشار إلى عملية إشراك جميع أصحاب الشأن بصورة عادلة ونشطة في وضع سياسات التنمية واستراتيجياتها، وفى تحليل وتخطيط وتنفيذ ورصد وتقييم النشاطات الإنمائية، منوهاً أن ذلك لإتاحة الفرصة لتكون عملية التنمية أكثر عدلاً، ويجب تمكين أصحاب الشأن المحرومين من رفع مستوى معرفتهم، تحكمهم وتأثيرهم على سبل معيشتهم بما في ذلك مبادرات التنمية التي تؤثر عليهم.
وقال أبو شمالة :إن هناك مستويات أو درجات مختلفة من المشاركة تتراوح بين عملية التشاور البسيطة إلى صنع القرار المشترك إلى الإدارة الذاتية من قبل أصحاب الشأن أنفسهم، ويتم تقرير الدرجة المحددة لمشاركة مختلف أصحاب الشأن من خلال عملية التفاوض، ونطمح هنا إلى زيادة درجة المشاركة ويعنى ذلك من الناحية النموذجية وضع المنتفعين في قلب عملية التنمية التي سيتولون قيادتها وتعديلها باستمرار وفقاً لعمليات التعلم الخاصة بهم واحتياجاتهم.
من جهته اعتبر محسن أبورمضان رئيس شبكة المنظمات الأهلية، بأن الخطة متوسطة المدى في إطار الخطة الإستراتيجية العشرية "تعتبر خارطة طريق للقطاع الزراعي لأنها تشكل دليلًا واضحًا يحدد استراتيجيات التدخل في القطاعات الزراعية المختلفة, حيث يعتبر الاسترشاد بهذه الخطة والالتزام بها ضرورة لتفادي المشكلات السابقة وزيادة الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية من البرامج والمشاريع التي سيتم تنفيذها".
وقال:"إن الجهد الذي قامت به الإدارة العامة للتخطيط والسياسات في وزارة الزراعة بغزة حقق مؤخرًا - في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتعاون
مع كافة الفاعلين في القطاع الزراعي- إنجازًا مهمًّا في تجاوز حالة التفتت نحو التقدم بخطى ملحوظة لدعم التنسيق وتوحيد الجهود لصياغة خطة متوسطة المدى في إطار الخطة الإستراتيجية العشرية التي أعدتها وزارة الزراعة بالتعاون مع أصحاب الشأن المعنيين". وأضاف "لقد ترجم هذا الجهد المتميز في هذه الوثيقة النوعية التي نراها اليوم بين أيدينا الخطة متوسطة المدى"واعتبر أن التنسيق والتكامل في العمل الزراعي ضرورة تؤكد عليها جميع المؤسسات العاملة في القطاع الزراعي, وذلك في إطار تجاوز حالة التفتت والتبعثر في البرامج والمشاريع والأنشطة المختلفة المنفذة من قبل الجهات العديدة العاملة في هذا القطاع, مبيناً أن حالة التفتت والتبعثر لها آثار سلبية تتجلى في غياب التكامل وكفاءة منخفضة وتبعثر الجهود وتعمق الازدواجية وتزايد الفجوة، إضافة إلى غياب الرؤية الموحدة المشتركة التي توحد كافة تلك الأطراف وهدر الموارد
والطاقات البشرية والمادية.
وأوضح أبو رمضان أن الخطة متوسطة المدى تنفرد بالعديد من الخصائص التي تجعلها مبادرة نوعية يجدر الاقتداء بها في القطاعات الأخرى حيث إنها تستند في إعدادها على المنهجية التشاركية - المعترف بها دوليًّا- وتلبي احتياجات القطاعات الزراعية المختلفة (قطاعي الإنتاج النباتي والحيواني)، كما أنها
تلائم الظروف المتغيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني حيث التغيرات السياسية المتوالية وعدم استقرار الحالة الاقتصادية.
وفي نهاية المؤتمر تناقش المشاركون في حيثيات الخطة وتمت الإجابة على التساؤلات المطروحة بما يخص القطاع الزراعي والتنمية في فلسطين، وقد جرى الخروج بتوصيات هامة يتم الأخذ بها من قبل وزارة الزراعة والمعنيين.