بمشاركة تسع مؤسسات: الملتقى المدني في محافظة الخليل ينهي تدريبا حول الية التشريع
نشر بتاريخ: 10/01/2007 ( آخر تحديث: 10/01/2007 الساعة: 10:42 )
الخليل- معا- انهت مؤسسة الملتقى المدني- محافظة الخليل يوم امس تدريبا حول الية التشريع وذلك في مركز نسان الثقافي في يطا، وياتي هذا التدريب ضمن مشروع الاعمال المدنية للمؤسسات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، والذي يهدف الى تعزيز مفاهيم الديمقراطية لدى المؤسسات المحلية والعمل على زيادة المشاركة المجتمعية من اجل زيادة فرص التطور الديمقراطي والعمل على اتخاذ خطوات مناصرة اكثر قوة امام صناع القرار.
شارك في التدريب كل من: مركز نرسان الثقافي، جمعية الهلال الاحمر، مجلس قروي ام لصفة، جمعية سيات يطا، جمعية الجنوب لتاهيل ورعاية المعاقين، ملتقى الجنوب الثقافي، مجلس قروي غرير بالاضافة الى طلبة من جامعة القدس المفتوحة- يطا وجامعة الخليل وقام بالتدريب راجي عودة منسق محافظات الجنوبية والوسطى لمؤسسة الملتقى المدني.
ويهدف التدريب الى التعرف على مفهوم فصل السلطات والتعاون والتداخل ما بين السلطات الثلاث من اجل التعرف على الية تشريع القوانين بالاعتماد على النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون الاساسي الفلسطيني سواء مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الوزراء او المقترحة من المجلس التشريعي.
وتحدث المشاركون عن اهمية الحديث عن النظام الانتخابي للمجلس التشريعي وخاصة بعد التناقضات الموجودة ما بين الرئاسة ورئاسة الوزراء وان المصلحة العامة تقتضي بالنظر للنظام الانتخابي واعتماد النظام البرلماني الذي يؤدي الى استقرار الحكومة بالاضافة الى اعتماد النظام النسبي الكامل.
واستعرض المشاركون كافة ابواب القانون الاساسي الفلسطيني وناقشوا الصلاحيات المناطة بكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالاضافة الى صلاحيات كل من رئيس السلطة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء.
واوصى المشاركون بان يكون هناك تواصل ما بين المواطنين والمؤسسات المحلية بالسلطات التشريعية والتنفيذية من اجل ايصال الافكار والحاجات والتطلعات لدى المجتمعات المحلية من اجل الاهتمام بها والعمل على توفيرها وخاصة موضوع البطالة والاهتمام بالشباب من خلال الاهتمام بالجامعات المحلية وتطبيق قانون المعاقين.
شارك في التدريب كل من: مركز نرسان الثقافي، جمعية الهلال الاحمر، مجلس قروي ام لصفة، جمعية سيات يطا، جمعية الجنوب لتاهيل ورعاية المعاقين، ملتقى الجنوب الثقافي، مجلس قروي غرير بالاضافة الى طلبة من جامعة القدس المفتوحة- يطا وجامعة الخليل وقام بالتدريب راجي عودة منسق محافظات الجنوبية والوسطى لمؤسسة الملتقى المدني.
ويهدف التدريب الى التعرف على مفهوم فصل السلطات والتعاون والتداخل ما بين السلطات الثلاث من اجل التعرف على الية تشريع القوانين بالاعتماد على النظام الداخلي للمجلس التشريعي والقانون الاساسي الفلسطيني سواء مشاريع القوانين المقترحة من مجلس الوزراء او المقترحة من المجلس التشريعي.
وتحدث المشاركون عن اهمية الحديث عن النظام الانتخابي للمجلس التشريعي وخاصة بعد التناقضات الموجودة ما بين الرئاسة ورئاسة الوزراء وان المصلحة العامة تقتضي بالنظر للنظام الانتخابي واعتماد النظام البرلماني الذي يؤدي الى استقرار الحكومة بالاضافة الى اعتماد النظام النسبي الكامل.
واستعرض المشاركون كافة ابواب القانون الاساسي الفلسطيني وناقشوا الصلاحيات المناطة بكافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالاضافة الى صلاحيات كل من رئيس السلطة الوطنية ورئيس مجلس الوزراء.
واوصى المشاركون بان يكون هناك تواصل ما بين المواطنين والمؤسسات المحلية بالسلطات التشريعية والتنفيذية من اجل ايصال الافكار والحاجات والتطلعات لدى المجتمعات المحلية من اجل الاهتمام بها والعمل على توفيرها وخاصة موضوع البطالة والاهتمام بالشباب من خلال الاهتمام بالجامعات المحلية وتطبيق قانون المعاقين.