وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

جبهة التحرير الفلسطينية تدين استمرار العدوان الاسرائيلي على القطاع

نشر بتاريخ: 20/06/2012 ( آخر تحديث: 20/06/2012 الساعة: 13:50 )
رام الله- معا- أدان الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، في ظل صمت رسمي عربي ودولي .

ولفت ابو يوسف ان العدوان الاسرائيلي الذي ادى الى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من ابناء الشعب الفلسطيني يترافق مع الهجمة الاسرائيلية على في الضفة الفلسطينية ومدينة القدس المتواصلة بالاقتحامات والتهويد للمدينة، داعيا الى استنهاض جماهير الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده.

واعتبر امين عام الجبهة التصعيد الاسرائيلي بحق قطاع غزة والقدس محاولة إسرائيلية بائسة لعرقلة تنفيذ ما نتج عن لقاءات المصالحة، ولخلط الأوراق وإغراق المنطقة في دوامة عنف مستغلة انشغال العالم العربي بشؤونه الداخلية، وانشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات الأمريكية.

وقال ابو يوسف أن الرد على المخططات العدوانية الاسرائيلية يكون في الاسراع بانجاز المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة توافق وطني تحضر للانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل واعادة اعمار قطاع غزة، وانتظام اجتماعات الهيئة القيادية العليا لتفعيل م.ت.ف، مؤكدا على ضرورة اجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل، وتفعيل وتطوير منظمة التحرير وحماية وترسيخ برنامجها الوطني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وشدد على ضرورة رسم استراتيجية وطنية واحدة تحدد أساليب وتكتيكات الرد على جرائم الاحتلال واستيطانه وسياسته التهويدية العدوانية، و استنهاض المقاومة الشعبية في وجه الاحتلال الاسرائيلي.

واكد على رفض أي مفاوضات أو لقاءات مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي طالما لم يتوقف الاستيطان والتهويد واستباحة المقدسات في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، واعتراف حكومة الاحتلال بحدود عام 1967 حدوداً للدولة الفلسطينية وبالقدس عاصمة لدولة فلسطين وتنفيذ القرار الاممي 194 القاضي بحق العودة لابناء شعبنا الى ديارهم .

وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على شعبنا وحصارها الظالم لقطاع غزة وكذلك وقف سياستها الاستيطانية والتهويدية في الضفة بما فيها القدس المحتلة، والزامها بتنفيذ العهود والمواثيق الدولية والقانون الدولي والانساني واتفاقات جنيف الرابعة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.