نقابة عمال الزراعة في سلفيت تطالب الحكومة بإقرار الحد الأدنى للأجور

سلفيت- معا- أكدت نقابة عمال الزراعة والصناعات الغذائية في محافظة سلفيت على أهمية إسراع الحكومة في إقرار قانون الحد الأدنى للأجور بما يتلاءم مع مستوى المعيشة في الوطن خاصة وان الوضع الاقتصادي والمعيشي للعمال والمزارعي يزداد سوءا يوما بعد يوم وتزداد البطالة والفقر بسبب سياسة الحكومات المتعاقبة والتي لم تعمل لصالح هؤلاء بتاتا.

وأكد حكم قدري رئيس النقابه الفرعيه في محافظة سلفيت على أهمية تحمل الحكومة لمسؤولياتها اتجاه عمالنا بإقرار القوانين والتشريعات الخاصة بهم وتخفيف البطالة ومحاربة الفقر ودعم المزارع الفلسطيني والعمل على دعم المنتج الوطني والذي يؤدي لدعم العاملين في المشاريع الوطنية وهذا بدوره دعما للاقتصاد الوطني.

وأشار قدري بأنه في هذه المرحلة على الحكومة تقديم الدعم الكافي واللازم للمزارعين من أجل النهوض بهم وتعزيز صمودهم فوق أرضهم و تمكينهم من مواجهة غول الاستيطان والمصادرة الدائمة لأراضيهم ويأتي في هذا السياق دعم المنتج الوطني ومحاربة بضائع المستوطنات الإسرائيلية منها وعدم إدخالها للسوق الوطني ومقاطعة المنتجات الاسرائيليه والتي لها بديل وطني.

وطالب قدري الحكومة بالعمل على إنشاء صندوق الضمان الاجتماعي والعمل على إقامة تأمين صحي شامل خاص بالعمال والمزارعين, إضافة للعمل على الحد من الفقر والبطالة المتزايدة في صفوف عمالنا بفعل الإجراءات الإسرائيلية (الإغلاق و الحواجز وجدار الفصل العنصري والاستيطان والملاحقة البوليسية) إضافة لوقف الهذر في المال العام وتوجيه الموازنات اللازمة لدعم العمال والفلاحين خاصة في قطاعي التعليم والصحة .

وناشد قدري العمال والمزارعين بالإسراع في تنظيم أنفسهم نقابيا من خلال الانتساب للنقابة التي تسعى لحماية وتحصيل حقوقهم وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والعمل اللائق.

جاءت أقوال قدري هذه خلال الزيارة ألميدانيه التي قامت بها الهيئة الاداريه للنقابة لعدد من أماكن العمل في سلفيت (المسلخ البلدي والدفيئات ألزراعيه والمطاعم والمخابز وبعض المحلات ألتجاريه) لتفقد أوضاع العمال فيها والاستماع لهمومهم ومشاكلهم وللتأكد من معايير الصحة والسلامة ألمهنيه في مواقع العمل إضافة لحثهم على تنظيم أنفسهم في لجان عماليه والإسراع في الانتساب للنقابة الحامي والمدافع عنهم وعن حقوقهم.