التشريعي يستمع لوزيرة التربية حول النظام الجديد للثانوية العامة
نشر بتاريخ: 20/06/2012 ( آخر تحديث: 20/06/2012 الساعة: 20:28 )
رام الله- معا- أكد النائب مهيب عواد رئيس المجموعة البرلمانية الخاصة بالقضايا الاجتماعية أن النظام الجديد للثانوية العامة والذي طرحته وزارة التربية والتعليم يحتاج إلى مناقشات معمقة مع كافة الجهات المعنية إضافة لبنية جديدة تتواءم مع التغيرات المطروحة وخاصة على صعيد المنهاج وتأهيل المعلمين، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التربية في انجاز هذا النظام .
جاء ذلك في اجتماع عقدته مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالقضايا الاجتماعية في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك للاستماع لوزيرة التربية والتعليم أ. لميس العلمي والوفد المرافق لها ، حيث تم مناقشة نظام الثانوية العامة الجديد الذي طرحته الوزارة في الفترة الأخيرة وجرى عليه كثير من الردود والحوارات في الشارع الفلسطيني.
واتفق الطرفان على عقد جلسات لاحقة لاستكمال النقاش في هذا الجانب الهام والذي يؤثر على بناء الانسان الفلسطيني وقدراته، يؤثر في كافة المجالات الحيوية للشعب الفلسطيني والتي أساسها العلم والمعرفة وصقل الشخصية القادرة على مواجهة التحديات على كافة الأصعدة.
وقدمت وزيرة التربية شرحا مفصلا عن النظام وأبعاده والأسباب التي دفعت الوزارة لإصداره والنتائج الإيجابية المتوقعة من تطبيقه، مؤكدة أن الوزارة قامت بعرض النظام على الجهات المعنية وخاصة الجامعات الفلسطينية التي أشادت بهذا لنظام ، وأنها أي الوزارة تنتظر كافة الردود والانتقادات بعد عرضه للاستفادة من التغذية الراجعة .
وقالت العلمي أن النظام الجديد يتصف بالمرونة في حرية الاختيار والتحرك من مسار إلى مسار بالنسبة للطلية ، حيث يستطيع الطالب أن يختار المواد التي يريد أن يقدم فيها امتحانه في السنة الأولى والثانية ، كذلك يستطيع التنقل من فرع إلى فرع بسهولة ودون الحاجة لإعادة سنة كاملة.
وأكدت العلمي أن الوزارة عملت بالتعاون مع الجامعات لتأهيل المعلمين مشيرة إلى أن هناك 30 % منهم فقط مؤهلين حسب المعايير الدولية ، وأشارت العلمي إلى أن الوزارة مقصرة في جانب الإعلام التربوي، ودعت العلمي النواب لزيارة المدارس الصناعية ليطلعوا على الانجازات التي حققتها الوزارة على هذا الصعيد.
وكان النواب قد قدموا عدد من الاسئلة والاستفسارات والملاحظات حول هذا النظام مؤكدين أنه بحاجة إلى وقت كافٍ لدراسته من كافة جوانبه قبل تطبيقه سيما وأنه يحتاج إلى تطوير في المناهج وتأهيل للمعلمين وهو يحتاج إلى نقاش مع كافة الجهات المعنية للخروج بتصورات اكثر دقة وعمق في هذا المجال.
وشدد النواب أن النظام الجديد في حال تطبيقه يجب أن يطبق على شقي الوطن (الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ) في نفس الوقت ، وذلك لعدم ترسيخ الانقسام.
وأشار النواب إلى مدارس غزة التي تخلو من المختبرات اللازمة لتطبيق هذا النظام ، مثمنين في الوقت نفسه تلك الجهود التي بذلت في انجاز هذا النظام وطرحه للنقاش والتداول بين الأوساط المعنية ، ومؤكدين على أن العلم يتطور بالإنسان قبل الأدوات وأن هناك مشكلة في نظام التعليم الحالي .
وتساءل النواب عن مدى تأثير هذا لنظام على ثقة الجامعات المحلية والأجنبية بالثانوية العامة في فلسطين وكذلك تأثير النظام الجديد على الطلبة من النواحي الفسيولوجية والسيكولوجية ، واتفق الجميع مع الرأي الذي يؤكد على وجوب أن يسبق تطبيق هذا النظام تطوير المنهاج وتأهيل المعلمين .
وحضر الاجتماع كل من النواب : مهيب عواد و د. عبد الله عبد الله ود. نجاة الأسطل ود. برنارد سابيلا وجمال أبو الرب ود. نجاة أبو بكر ود. احمد أبو هولي ويحيى شامية ومحمد حجازي ود. رجائي بركة ود. فيصل ابو شهلا وجمال حويل وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، كما حضره إلى جانب وزيرة التربية والتعليم عدد من الخبراء والمختصين في الوزارة.
جاء ذلك في اجتماع عقدته مجموعة العمل البرلمانية الخاصة بالقضايا الاجتماعية في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني، وذلك للاستماع لوزيرة التربية والتعليم أ. لميس العلمي والوفد المرافق لها ، حيث تم مناقشة نظام الثانوية العامة الجديد الذي طرحته الوزارة في الفترة الأخيرة وجرى عليه كثير من الردود والحوارات في الشارع الفلسطيني.
واتفق الطرفان على عقد جلسات لاحقة لاستكمال النقاش في هذا الجانب الهام والذي يؤثر على بناء الانسان الفلسطيني وقدراته، يؤثر في كافة المجالات الحيوية للشعب الفلسطيني والتي أساسها العلم والمعرفة وصقل الشخصية القادرة على مواجهة التحديات على كافة الأصعدة.
وقدمت وزيرة التربية شرحا مفصلا عن النظام وأبعاده والأسباب التي دفعت الوزارة لإصداره والنتائج الإيجابية المتوقعة من تطبيقه، مؤكدة أن الوزارة قامت بعرض النظام على الجهات المعنية وخاصة الجامعات الفلسطينية التي أشادت بهذا لنظام ، وأنها أي الوزارة تنتظر كافة الردود والانتقادات بعد عرضه للاستفادة من التغذية الراجعة .
وقالت العلمي أن النظام الجديد يتصف بالمرونة في حرية الاختيار والتحرك من مسار إلى مسار بالنسبة للطلية ، حيث يستطيع الطالب أن يختار المواد التي يريد أن يقدم فيها امتحانه في السنة الأولى والثانية ، كذلك يستطيع التنقل من فرع إلى فرع بسهولة ودون الحاجة لإعادة سنة كاملة.
وأكدت العلمي أن الوزارة عملت بالتعاون مع الجامعات لتأهيل المعلمين مشيرة إلى أن هناك 30 % منهم فقط مؤهلين حسب المعايير الدولية ، وأشارت العلمي إلى أن الوزارة مقصرة في جانب الإعلام التربوي، ودعت العلمي النواب لزيارة المدارس الصناعية ليطلعوا على الانجازات التي حققتها الوزارة على هذا الصعيد.
وكان النواب قد قدموا عدد من الاسئلة والاستفسارات والملاحظات حول هذا النظام مؤكدين أنه بحاجة إلى وقت كافٍ لدراسته من كافة جوانبه قبل تطبيقه سيما وأنه يحتاج إلى تطوير في المناهج وتأهيل للمعلمين وهو يحتاج إلى نقاش مع كافة الجهات المعنية للخروج بتصورات اكثر دقة وعمق في هذا المجال.
وشدد النواب أن النظام الجديد في حال تطبيقه يجب أن يطبق على شقي الوطن (الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ) في نفس الوقت ، وذلك لعدم ترسيخ الانقسام.
وأشار النواب إلى مدارس غزة التي تخلو من المختبرات اللازمة لتطبيق هذا النظام ، مثمنين في الوقت نفسه تلك الجهود التي بذلت في انجاز هذا النظام وطرحه للنقاش والتداول بين الأوساط المعنية ، ومؤكدين على أن العلم يتطور بالإنسان قبل الأدوات وأن هناك مشكلة في نظام التعليم الحالي .
وتساءل النواب عن مدى تأثير هذا لنظام على ثقة الجامعات المحلية والأجنبية بالثانوية العامة في فلسطين وكذلك تأثير النظام الجديد على الطلبة من النواحي الفسيولوجية والسيكولوجية ، واتفق الجميع مع الرأي الذي يؤكد على وجوب أن يسبق تطبيق هذا النظام تطوير المنهاج وتأهيل المعلمين .
وحضر الاجتماع كل من النواب : مهيب عواد و د. عبد الله عبد الله ود. نجاة الأسطل ود. برنارد سابيلا وجمال أبو الرب ود. نجاة أبو بكر ود. احمد أبو هولي ويحيى شامية ومحمد حجازي ود. رجائي بركة ود. فيصل ابو شهلا وجمال حويل وإبراهيم خريشة أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، كما حضره إلى جانب وزيرة التربية والتعليم عدد من الخبراء والمختصين في الوزارة.